نقابة بالجماعات المحلية تتهيأ لنقل معركة الاقتطاع من رواتب المضربين إلى القضاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، الأربعاء، عن مواصلة تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.
وقررت هذه النقابة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات “حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين”.
كما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
وتطالب الجامعة باستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها المتضمنة في المذكرة المطلبية، والتي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع. مستنكرة استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابات في شهر دجنبر ونونبر الفائت.
كلمات دلالية احتجاج الجماعات الترابية وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الجماعات الترابية وزارة الداخلية الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الكندي يسمح بفض مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
أمهل قاض كندي في مقاطعة أونتاريو متظاهرين يؤيدون الفلسطينيين، حتى مساء الأربعاء، لمغادرة مخيم أقاموه منذ شهرين في جامعة تورونتو، مقرا بذلك طلب الجامعة إصدار أمر قضائي.
وأصبح بمقدور الشرطة اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر، لكن المتظاهرين قالوا إن القرار لن يمنعهم من القيام بحملة من أجل مطالبهم.
وقالت الطالبة سارة راسخ المتحدثة باسم المتظاهرين إنها "مصدومة ومحبطة لكنها مستعدة أيضا لمواصلة الضغط" مشيرة إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى تقوم الجامعة بسحب الاستثمارات المتعلقة بإسرائيل وقطع العلاقات مع بعض المؤسسات الإسرائيلية.
وقالت إن المتظاهرين لم يقرروا ما إذا كانوا سيلتزمون بالأمر ويغادرون.
وأوضحت قائلة "لا نعرف ما سنفعله بعد. مازلنا نحاول معالجة القرار ونحتاج إلى مناقشة الأمر".
ورحبت الجامعة في بيان لها بقرار المحكمة.
وقال البيان "نحن على ثقة في أن الموجودين في المخيم سيلتزمون بأمر المحكمة ويخلون المخيم قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة...أي شخص يختار البقاء في المخيم بعد هذا الموعد النهائي سيكون عرضة لعواقب بموجب سياسة الجامعة والقانون".
كانت الجامعة، وهي الأكبر في كندا، قد طلبت إصدار أمر قضائي يقضي بتولي الشرطة مسؤولية إخلاء المخيم.
وقال محامو الجامعة إن المتظاهرين سيطروا على ممتلكات الجامعة عندما أقاموا المعسكر ومنعوا آخرين من استخدامها، فضلا عن الإضرار بسمعة المؤسسة والتسبب في شعور بعض الأفراد بأنه غير مرحب بهم أو غير آمنين.
وقالت الجامعة في طلب إصدار الأمر القضائي "لقد عانت الجامعة وما زالت تعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقدمت مجموعة من الطلبة على تغيير أسماء مباني جامعة ماكجيل الكندية، ومنحها أسماء قرى وبلدات فلسطينية دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مدى سنوات طويلة منذ عام 1948، وذلك في تعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووثق مقطع مصور متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات تغيير الطلبة المتضامنين مع فلسطين أسماء المباني التي يبلغ عددها نحو 30 مبنى، حيث جرى منحها بدلا عن أسمائها القديمة، أسماء قرى ومدن فلسطينية مثل دير ياسين وشمال غزة وخانيونس.
يأتي ذلك في ظل تواصل الحراك الشعبي في العديد من العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة