هل يمكن التعديل على موازنة ٢٠٢٤ التي تم اقرارها مسبقاً؟.. خبير مالي يوضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اوضح صلاح نوري مدير ديوان الرقابة المالية السابق، انه توجد تعديلات على موازنة ٢٠٢٤ من قبل السلطة التنفيذية وتحال الى مجلس النواب لمناقشة التعديلات فقط وتصدر بأسرع وقت دون تأخير
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “اقرت الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات دفعة واحدة، واذا توجد تعديلات على الموازنة ٢٠٢٤ من قبل السلطة التنفيذية تحال الى مجلس النواب لمناقشة التعديلات فقط وتصدر بأسرع وقت دون تأخير”.
واضاف: “لا داعي للصرف بنسبة ١٢/١ لأن هذا التصرف فقط عندما كانت الموازنة تصدر لسنة واحدة وفي حالة تاخر اقرارها توعز وزارة المالية الصرف بهذه النسبة وهذا لم يحصل عند اقرار موازنات لثلاث سنوات”.
ورجح نوري “احتمال تأخر وزارة المالية بسبب السيولة بالدينار العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.