رئيس «الإنجيلية» يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: «تهنئتكم وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة»، مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: «أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام».
بدوره، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر، كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس المحكمة الدستورية رئیس المحکمة الدستوریة الطائفة الإنجیلیة
إقرأ أيضاً:
خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب