«القوى العاملة»: اختبار العمالة الفنية الماهرة شرطٌ لإصدار إذن العمل.. قريباً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل قريباً بإجراء اختبار للعمالة الفنية الماهرة كشرط لإصدار إذن العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا منه ببدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، سوف توقع مطلع الأسبوع المقبل، في شأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في دولة الكويت لتكون شرطاً لاصدار إذن العمل.
رئيس «الأعلى للقضاء» يتفقد سير العمل في مجمع محاكم حولي منذ 5 ساعات «الراي» تنشر أسماء مستحقي الدفعة التاسعة من قسائم «جنوب سعد العبدالله - N4» منذ 6 ساعات
واشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستتضمن إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجيـة بشـأن المهـن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين لا سيما ان هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الايدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويراً لسوق العمل.
وبينت أن أولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل سيكون على قطاع المقاولات وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الاسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ.
وأضافت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن هناك خطوات قادمة لوضع آلية لاصدار تصنيف للمهارة بحيث يكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلًا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة العامة إذن العمل
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا