«القوى العاملة»: اختبار العمالة الفنية الماهرة شرطٌ لإصدار إذن العمل.. قريباً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل قريباً بإجراء اختبار للعمالة الفنية الماهرة كشرط لإصدار إذن العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا منه ببدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، سوف توقع مطلع الأسبوع المقبل، في شأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في دولة الكويت لتكون شرطاً لاصدار إذن العمل.
رئيس «الأعلى للقضاء» يتفقد سير العمل في مجمع محاكم حولي منذ 5 ساعات «الراي» تنشر أسماء مستحقي الدفعة التاسعة من قسائم «جنوب سعد العبدالله - N4» منذ 6 ساعات
واشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستتضمن إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجيـة بشـأن المهـن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين لا سيما ان هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الايدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويراً لسوق العمل.
وبينت أن أولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل سيكون على قطاع المقاولات وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الاسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ.
وأضافت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن هناك خطوات قادمة لوضع آلية لاصدار تصنيف للمهارة بحيث يكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلًا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الهیئة العامة إذن العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13