في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم في حالة انتهاء مدة العمل بها، وكثيرا ما يرغب المواطنون في استخراجها بطريقة سهلة وبسيطة، تجنبا لزحام مصلحة الأحوال المدنية والسجلات المدنية، وحرصت وزارة الداخلية على توفير فرصة تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص به، تسهيلا على المواطنين استخراجها دون أن يكون هناك حاجة للتوجه للسجل المدني.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير خدمة الأونلاين للمواطنين حتى يستطيعوا استخراج جميع الخدمات التي يرغبون بها إلكترونيا من المنزل عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا، كالتالي:

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية الموجودة في أعلى منتصف الصفحة، ليقوم بعدها باختيار أيقونة الخدمات الرئيسية.

- وفي حالة إذا كان الراغب في تجديد البطاقة لديه حساب خاص به على موقع وزارة الداخلية يقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على الموقع.

- أما في حالة أنه لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الداخلية ينشئ حسابا جديدا، ثم يسجِّل الدخول إليه. 

- ثم تظهر أمام المواطن العديد من الخدمات التي يمكن إجراؤها بين خدمات الأحوال المدنية المتاحة على الموقع، ليتم اختيار «بطاقة الرقم القومي».

- ويضغط المواطن على أيقونة «بدء الخدمة»، ثم يسجِّل جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي تجديد البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي استخراج البطاقة الشخصية وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة
  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مدبولي: مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات سيحل الكثير من المشكلات
  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
  • برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
  • كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية
  • مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية والكويت