خمسة كويتيين في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ضمن قائمتها السنوية «لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023»، التي تسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية والأكثر تأثيراً في المنطقة، اختارت مجلة «فوربس» الشهيرة نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، كأقوى رئيس تنفيذي على مستوى الكويت، مع حلوله خامساً على مستوى المنطقة كلها.
وإلى جانب الصقر، ضمت القائمة من الكويت الرؤساء التنفيذيين، لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، ولشركة زين للاتصالات بدر الخرافي، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة أدانا الصباح، وشركة بورصة الكويت محمد العصيمي.
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقرالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباحالرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات بدر ناصر الخرافيالرئيس التنفيذي لمجموعة مشاريع الكويت القابضة ادانا ناصر الصباحالرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيميواستندت «فوربس» في اختيارها إلى إنجازات الرؤساء التنفيذيين وأدائهم في العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفّذوها، وكذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إضافة إلى حجم الشركات التي يرأسونها.
يتمتع العديد من الرؤساء التنفيذيين المقيمين في الشرق الأوسط بسلطات واسعة، ويحملون على عاتقهم مسؤوليات تتجاوز نظراءهم في مناطق أخرى، حيث يرأسون شركات كبرى مؤثرة في العالم العربي ورائدة على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى استثمار دول مجلس التعاون الخليجي ثرواتها السيادية في الشركات المحلية الكبرى.
كما تملك حكومات المنطقة أكبر البنوك وشركات الاتصالات والصناعة والنفط والغاز والتعدين وشركات الضيافة، مما يجعل دور الرئيس التنفيذي أكثر تحدياً. وبالإضافة إلى إدارة الأعمال لتحقيق الأرباح، يحتاج الرئيس التنفيذي أيضا إلى التركيز على تحقيق رؤية الحكومة في الدولة التي يعمل فيها، لاسيما أن العديد من هؤلاء القادة يرأسون أيضا هيئات حكومية، بل إن بعضهم وزراء أو ينتمون إلى مجالس وزارية.
وضمن قائمتها السنوية «لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023»، التي تسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية والأكثر تأثيراً في المنطقة، اختارت مجلة «فوربس» الشهيرة نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، كأقوى رئيس تنفيذي على مستوى الكويت.
وضمت القائمة من الكويت العديد من قادة الأعمال والروساء التنفيذيين أيضا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات بدر ناصر الخرافي، والرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة أدانا ناصر الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي.
ووفق المجلة، حل الصقر في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين على مستوى الشرق الأوسط.
واستندت «فوربس» في اختيارها إلى إنجازات الرؤساء التنفيذيين وأدائهم في العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفّذوها، وكذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إضافة إلى حجم الشركات التي يرأسونها.
في عام 2023، ركز أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة على الاستدامة والدمج والنمو. واستثمرت السعودية، على وجه الخصوص، في مختلف القطاعات لتنويع اقتصادها، فأدّى التسارع في عمليات التحول لدى الشركات إلى تعزيز هذه الاقتصادات، كما أدى دمج الشركات الحكومية إلى ظهور شركات أكبر، فضلًا عن عدد الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، مما رفع من قيمة هذه الشركات. كذلك أسهمت الأحداث والمؤتمرات العالمية في زيادة أرباح الشركات، مثل بطولة كأس العالم (FIFA) قطر 2022، والمؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.
وتضم قائمة «فوربس» السنوية «أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023» بنسختها الثالثة، 100 قائد أعمال من 22 جنسية مختلفة، يهيمن فيها الإماراتيون بـ23 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ19 قيادياً، ثم السعوديون بـ 18 رئيسًا تنفيذيًا. وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، حيث يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون محليون، في حين يتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ 14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات.
ومن بين الرؤساء التنفيذيين المدرجين في قائمة العام، رئيس أكبر شركة نفط في العالم، ورئيس إحدى أكبر شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ورئيس أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، ورئيس إحدى أكبر شركات الطيران الدولية. كما تمكن 100 رئيس تنفيذي من تحقيق إيرادات مجمّعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، وبلغت قيمة الشركات كلها أكثر من 5 تريليونات دولار.
الوسومرئيس تنفيذي فوربسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: رئيس تنفيذي فوربس الرؤساء التنفیذیین فی الشرق الأوسط الرئیس التنفیذی لمجموعة التنفیذی لشرکة رئیس تنفیذی على مستوى فی العالم
إقرأ أيضاً:
قمة الدفاع عن الوجود
كان لا بد من قمة عربية تبحث وتناقش وتخرج بحلول، لأنه لا وقت للانتظار، فالخطر داهم يطرق الأبواب، والتحديات كبيرة وخطيرة، والمنطقة دخلت مرحلة العواصف والزلازل المتتالية، ولا مناص بالتالي أمام العرب من أن تكون لهم كلمة تحدد مصيرهم ومستقبلهم في عالم يتغير سريعاً بعنف وبلا أقنعة ومن دون دبلوماسية وبلا ضوابط أو مجاملات وقفازات حريرية.
المنطقة مستهدفة بناسها وجغرافيتها وتاريخها وتراثها، والهجمة عليها باتت سافرة ومكتملة الأركان، والهدف شرق أوسط جديد، تختفي فيه معالم الأمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لتحل محلها مكونات هجينة لا تمت للأمة العربية بصلة، ولا يربطها بأرضها أي رابط، ويتحول العرب فيها من أصحاب أرض وتاريخ وثقافة ودين وحضارة ممتدة آلاف السنين إلى «هنود حمر» القرن الحادي والعشرين.وإذا كانت القضية الفلسطينية، ومؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا وتصفية وجودهم تأخذ العنوان الأبرز لهذه التحديات والمخاطر، إلا أن ما يجري على امتداد الجغرافيا العربية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط من حروب واعتداءات وتوسع وأحاديث عن كانتونات و«فيدراليلات» وتسويق شعارات لحماية أقليات، وإعلانات فجة صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الشرق الأوسط الذي نغيره» يؤكد أن المبضع بدأ عمله وأن الجسد العربي برمته بات على المشرحة.
نحن على مفترق طرق بين أن نكون أو لا نكون، لأننا أمام مشروع يتماهى بالمطلق مع اليمين الإسرائيلي المتطرف في استهداف العرب وحسم الصراع لمصلحة إسرائيل من خلال استخدام كل الوسائل الناعمة والخشنة لفرض حلول لن تكون في مصلحة العرب والفلسطينيين بأي حال، ولعل خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن والاستيلاء عليه مجرد بداية لمشاريع أخطر قد يكون من بينها الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، والقضاء على فكرة حل الدولتين.
إن التئام القمة العربية الطارئة في القاهرة للرد على دعوات التهجير وإقرار الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع بقاء أهلها في أرضهم، هي قمة للدفاع عن الوجود والنفس والهوية العربية، وهي تأكيد على أن العرب بمقدورهم أن يأخذوا أمورهم بأيديهم ويحددوا الطريق التي يمكنهم سلوكها، وأن لديهم إمكانات وقدرات يمكن استثمارها لتحقيق أهدافهم.
أشارت الخطة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 53 مليار دولار، وأن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن، وأن المرحلة الأولى من أعادة الإعمار تستمر عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، ويمكن إنشاء صندوق ائتماني دولي كآلية ويتم توجيه التعهدات المالية إليه، كما دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار غزة.
وأكد المقترح المصري الذي صار عربياً التمسك بحل الدولتين باعتباره يزيل سبب عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، ويمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، وتضمن المقترح التعامل مع مسألة السلاح الفلسطيني عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية، وتشكيل لجنة دولية تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما أشارت الخطة المصرية إلى تدريب مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقاً إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
القمة لم ترفض فقط خطة التهجير بل قدمت بديلاً عربياً لها تأكيداً لقدرة العرب على مواجهة المؤامرات التي تستهدفهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025