رويترز تتوقع تغييرات اقتصادية حادة.. هل تواجه مصر شبح الإفلاس؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وكالة "رويتزر" عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها أن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال
من جهة أخرى أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والاضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثير من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون
الديون تأكل الناتج المحلي في مصر
ففي مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي بأن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024 أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية مصر مصر اقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجارة وأمن الطاقة الأبرز | مكاسب ضخمة من القمة المصرية اليونانية القبرصية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء ،نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بقصر الاتحادية الرئاسي.
تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاثوشهدت القاهرة، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتعد هذه القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون الثلاثى، والتى بدأت بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن انعقاد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثى عام 2014، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة .
أوضح غراب خلال تصريحات له ، أن حضور القمة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على هذه الشركات وما حدث في مصر من محفزات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار .
وأشار غراب، إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة بمشاركة وزراء الدول الثلاث وممثلين عن الشركات من الدول الثلاث في قطاعات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية وغيرها يسهم في جذب استثمارات أجنبية في هذه القطاعات لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تقارب شديد بين الدول الثلاث وحرصها على زيادة التعاون المشترك، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تزيد حجم السياحة الوافدة من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر خاصة بعد زيارة محافظ جنوب سيناء نوفمبر الماضي لليونان وعقده اجتماعا موسعا مع الشركات السياحية البارزة بها من أجل الترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية .
تابع غراب، أن هناك تعاون مشترك بين مصر وقبرص واليونان، فقد تم توقيع اتفاقية في أكتوبر الماضي مع اليونان لتنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، وتم تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز لدول شرق أوروبا واليونان، إضافة إلى مشروعات أخرى مصرية يونانية منها مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي" وهو كابل كهربائي بحري لنقل الكهرباء معتمدا على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وتنتج هذه الشبكة نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء يوفر استهلاك نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، موضحا أن المشروع ضخم للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا ويمثل نقلة نوعية للانتقال للطاقة النظيفة ويعود على مصر بدخل قومي كبير كما سيحول مصر لمحور رئيسي لتبادل الطاقة بينها وبين العالم الأوروبي .
ولفت غراب، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تسهم في زيادة حجم التجارة بينهما، موضحا اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 مليون يورو، ما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة لتوقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
التبادل التجاري بين الدول الثلاثوكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان مليار دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 523 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023
وقد بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى، وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
وكذلك كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023 .