رويترز تتوقع تغييرات اقتصادية حادة.. هل تواجه مصر شبح الإفلاس؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وكالة "رويتزر" عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها أن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال
من جهة أخرى أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والاضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثير من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون
الديون تأكل الناتج المحلي في مصر
ففي مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي بأن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024 أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية مصر مصر اقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين اقتصادية أبوظبي والاتحاد النسائي العام
أبوظبي (وام)
أبرم الاتحاد النسائي العام، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية تعاون لتمكين الكوادر النسائية ودعم تطويرها وتشجيع مشاركتها في القطاع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة بشكل مباشر في تدعيم أسس الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد وترسيخ التنمية المستدامة.
وأعرب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن فخرهم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام من أجل تطوير منظومة الأعمال لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً معاليه أن خلال الأعوام القليلة الماضية، حققت المرأة الكثير من الإنجازات في ريادة الأعمال وقيادة المبادرات، ويشكّل تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأكد معاليه مواصلة مساعيهم لزيادة مشاركة النساء في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في دفع جهود أبوظبي التنموية، ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تمثل المرأة محركاً أساسياً للاقتصاد وضمانة لاستمرارية نجاحات أبوظبي.
وأشاد معاليه، خلال زيارته مقر الاتحاد النسائي العام، بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد لتعزيز وتمكين المرأة من أجل زيادة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكدت نورة السويدي، الامينة العامة للاتحاد النسائي العام أهمية التعاون في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكفاءات النسائية، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة المُتمثلة في تأهيل وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، وذلك من خلال رفدها بالخبرات والمهارات اللازمة، عبر تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متطورة. وأشارت سعادتها إلى الإسهامات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في مجالات إعداد وتدريب الكوادر النسائية عبر مبادراتها وبرامجها، لافتةً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لتعزيز تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، واعتماد السياسات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد النسائي العام كمرجعية أساسية لتوحيد الجهود في إبراز دور دولة الامارات العربية المتحدة في تمكين المرأة على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال دعم المرأة اقتصادياً، لتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة ومستهدفة نحو تعزيز مكانة المرأة وتوسيع فرصها.
وتركز على أهمية توحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب التعاون والتنسيق المشترك في المبادرات الاستراتيجية ذات الطبيعة المشتركة، وبما يحقق أهدافهما بالصورة المثلى، وتعزيز التعاون في تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية، بما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والإجرائية والمؤسسية.
وتشمل مجالات التعاون، نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، عبر تزويد (اقتصادية أبوظبي) بالمعلومات المتوفرة في نظام رصد التقدم المحرز للمرأة لقطاع الاقتصاد، والذي يقوم بدوره بالربط الإلكتروني المباشر بين قواعد بيانات الرخص الاقتصادية مع نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، وذلك حسب قواعد وآليات محددة يتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ الربط.
وسيعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على تعزيز جهودهما في بناء قدرات المرأة وتشجيعها وتأهيلها للانخراط في الأنشطة التجارية غير تقليدية، التي يقل فيها تمثيل العنصر النسائي عن 50% وذلك من خلال البرامج التدريبية وبرامج الإرشاد المعتمدة والموافق عليها ضمن الخطة السنوية لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة والشركاء، ودعم البحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الطرفان في تدريب وتطوير مهارات الأفراد في مجالات محددة ذات صلة بالقطاع، لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية.
ويوفر الاتحاد النسائي العام الدعم لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة لتنفيذ مبادرات على النطاقين الإقليمي والدولي، فيما تقوم اقتصادية أبوظبي بتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الإقليمية والدولية المشتركة من خلال توفير خدمات الاستشارة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين