«ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها» تستحوذ على نسبة الأغلبية بمشروع عقاري تجاري بالسعودية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م وشركاؤها عن توسعها في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استحواذها على عقار تجاري «بوليفارد جيزان» بمساحة إجمالية تقدر بـ 25,451 متر مربع في منطقة جيزان، والذي يتضمن ستة مبانٍ تجارية تشمل مبنى إداري، مبنى محلات تجارية، مبنى هايبر، مبنى معارض ومكاتب، مبنى فندقي ومبنى سكن عمال، كما ان يحتوي على إجمالي 136 وحدة قابلة للتأجير.
ويتمتع هذا العقار الجديد بفرصة استثمارية فريدة وواعدة في قطاع العقارات التجارية، حيث يجذب اهتمام تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع أنحاء المملكة لتوسيع عمليتها في جيزان. كما أن حقق العقار حاليًا دخلًا مباشراً من الإيجار بأقل تكاليف تشغيلية، وتم الإنتهاء من تأجير ثلاثة من أصل ستة مباني وذلك بمعدل إشغال حالي يبلغ 91٪. ومن المقرر الإنتهاء من تأجير المباني الثلاثة الأخرى بحلول الربع الرابع من عام 2023م، وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المشروع مبنى فندقي مؤجر لشركة خارجية لتشغيل الفندق.
وفي هذا السياق، صرح خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م، قائلاً: «يشرفنا مشاركة شركة إثراء الحياة للعقارات، والتي تتمتع بخبرة طويلة وعريقة في مجال العقارات، ولا سيما في منطقة جيزان. كما أننا سعداء بالتوسع في السوق العقاري السعودي عبر استحواذنا على هذ المشروع». وأضاف: «إن هذا الاستحواذ يعكس رؤيتنا الاستراتيجية في تطوير وتنمية العقارات الواعدة في المملكة ونرى إمكانيات كبيرة في هذا المشروع التجاري الواعد، ونسعى لتعزيزه وتطويره ليصبح وجهة رائدة للتجزئة والتسوق في المنطقة».
وبدوره، أعرب منصور القحطاني، مالك شركة إثراء الحياة للعقارات، والشريك المؤسس لبوليفارد جيزان، قائلاً: «نحن على يقين تام بأن انضمام شركة ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا وتحقيق نمو مستدام في بوليفارد جيزان، ونتطلع للإستفادة من خبرتهم القيمة ومواردهم لتحويل بوليفارد جيزان إلى وجهة تجارية رائدة ومرموقة في المنطقة وسنعمل بجميع امكانياتنا لتقديم تجربة استثنائية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة في مجال التجزئة والتسوق».
هذا وتعتبر مدينة جيزان الاقتصادية واحدة من المدن الواعدة في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف المدينة إلى أن تكون ثالث أكبر مدينة اقتصادية في المملكة، مع التركيز على الطاقة والصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تصبح جيزان واحدة من أفضل عشر مدن في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025م، حيث تستضيف المدينة حاليًا 16 من أكبر شركات البناء في العالم لبناء مصافي نفط جديدة ومدارس جديدة ومجمعات سكنية وملعب كرة قدم جديد ومطار شحن.
وتأتي هذه الخطوة التوسعية لشركة ديفيدند جيت كابيتال تماشياً مع ما تم ذكره انفاً وكجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل في توسيع محفظتها الاستثمارية العقارية في منطقة الخليج، وتعزيز مكانتها كإحدى اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة منعش عقاري بمراكش إستولى على مليارات المواطنين ورفض تسليمهم شققهم السكنية
زنقة 20. الرباط
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد إلى 27 فبراير الجاري لاعداد الدفاع
ويشار أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش انهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين مع تحديد موعد جلسات المحاكمة
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين
ويشار أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.
وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.