«التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف» تناقش ردود ومرئيات جهاز الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة، وذلك اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد الرفاعي بأن اللجنة التقت بالشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض كل مايخص الردود والمرئيات بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة، كما تم خلال الاجتماع لقاء سعادة وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومناقشة محاور عمل اللجنة واهتماماتها.
يذكر أنه من ضمن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، هو قيامها بالتحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن : رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد وزارة التنمية المستدامة، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورد هيئة جودة التعليم والتدريب.
وتتشكل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر صالح التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو (عضواً)، وسعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (عضواً)، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن (عضواً)، وسعادة النائب محمود ميرزا فردان (عضواً)، وسعادة النائب حمد فاروق الدوي (عضواً).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا لجنة التحقیق البرلمانیة جهاز الخدمة المدنیة والشرکات الحکومیة القوى العاملة وسعادة النائب عقود التوظیف سعادة النائب عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
وخلال التدشين ومعه نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان ووكلاء الوزارة لقطاعات الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر والموارد البشرية علي الكبسي وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار والسياسات والنظم شكري عبد المولى، أكد الوزير الحوالي أهمية الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة والإسهام الفاعل في تطوير العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تنفيذ النزول الميداني لفرق التفتيش لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة والمكاتب بالمحافظات، هو من صلب مهامها واختصاصاتها التي تقوم بها بصفة مستمرة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وأعمالها كل في مجاله واختصاصاته وواجباته وخاصة المرتبطة بالمواطن، معتبرا الحضور في الدوام والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات واجبا وطنيا مقدسا ينبغي القيام به على الوجه الأكمل.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسار التطوير الاداري والمؤسسي بما يضمن تحسين جودة العمل بمؤسسات الدولة ويكفل تقديم خدمات نوعية للمواطن والمستفيد بسهولة ويسر وبأقل وقت.
بدوره أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، أنه تم تكليف ٢٢٢ فريق تفتيش ميداني لتغطية عملية الرقابة والتقييم على مستوى الانضباط الوظيفي في ٣٤٣ وحدة خدمة عامة ومكتب على المستوى المركزي والمحافظات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي