«التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف» تناقش ردود ومرئيات جهاز الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة، وذلك اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد الرفاعي بأن اللجنة التقت بالشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض كل مايخص الردود والمرئيات بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة، كما تم خلال الاجتماع لقاء سعادة وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومناقشة محاور عمل اللجنة واهتماماتها.
يذكر أنه من ضمن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، هو قيامها بالتحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن : رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد وزارة التنمية المستدامة، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورد هيئة جودة التعليم والتدريب.
وتتشكل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر صالح التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو (عضواً)، وسعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (عضواً)، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن (عضواً)، وسعادة النائب محمود ميرزا فردان (عضواً)، وسعادة النائب حمد فاروق الدوي (عضواً).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا لجنة التحقیق البرلمانیة جهاز الخدمة المدنیة والشرکات الحکومیة القوى العاملة وسعادة النائب عقود التوظیف سعادة النائب عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة