«المنتدى الاستراتيجي» يقدم خمسة دوافع للمخاطر والفرص في العالم العربي

دبي: «الخليج»

أصدر المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مؤسسة «Risks Control» المتخصصة في دراسة المخاطر والفرص، تقرير «5 دوافع للمخاطر والفرص في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة»، والذي يقدم تحليلاً للأحداث والمتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية على مدى العقدين الماضيين، إضافة لتحديد الفرص والمخاطر التي من شأنها تحفيز التغيير السياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي إصدار التقرير تزامناً مع انعقاد أعمال المنتدى، أمس الأربعاء بدبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.

الصورة

اغتنام الفرص

أكد التقرير، أن هناك أحداثاً كبرى وقعت خلال السنوات الـ20 الماضية، أعادت تشكيل العالم العربي، منها الحروب المدمرة والأزمات السياسية، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والاحتجاجات التي حدثت في عدد من الدول العربية عام 2011، فضلاً عن جائحة «كوفيد 19» والتي كلفت اقتصادات المنطقة خسائر 200 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن هذه الأحداث نقلت النظام العالمي من قطب واحد إلى متعدد الأقطاب، وشكّلت خمسة عوامل محركة للمخاطر والفرص في العالم العربي، وهي: «التكيف من أجل الازدهار: كيف يمكن للعالم العربي تحديد دوره في ظل نظام عالمي متغير؟»، و«رمال متحركة: استمرار التحالفات والمنافسات في إعادة تشكيل الساحة السياسة الإقليمية»، و«صراع القديم والجديد: العالم العربي يحل نزاعاته بنفسه»، و«تولي زمام القيادة مع التنويع الاقتصادي وقيادة انتقال الطاقة»، و«فرص وتحديات جديدة: توجيه آفاق النمو الاقتصادي في 2024 وما بعده».

واعتبر التقرير أن الركود الاقتصادي العالمي المستمر سيشكل تحدياً لنمو العالم العربي في السنوات الخمس المقبلة، حيث سيستمر التضخم بسبب التأثيرات الجيوسياسية، متسائلاً عن قدرة العالم العربي على تجاوز التحديات واغتنام الفرص لتعزيز مكانته في النظام العالمي الجديد.

وقال التقرير، إن حكومات المنطقة العربية تحتاج خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفي ظل تصاعد وتيرة نفوذها وتزايد تفاعلها مع القضايا الدولية، إلى مجابهة الواقع والتعامل، مع الحقائق والتوقعات على الصعد كافة، الدبلوماسية والتجارية والأمنية، بالتزامن مع تأسيس شراكات جديدة تقوم بدور محوري في الشؤون العالمية.

وأضاف التقرير: «بفضل رؤيتها وطموحاتها، اغتنمت الحكومات العربية الفرص الجيوسياسية والاقتصادية واستحوذت عليها، وحولتها إلى جهات فاعلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي متنام على الساحة الدولية، لا سيما داخل المنطقة، ويتعين على هذه القوى أن تواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة، اختيار القضايا التي ترغب في قيادتها وتحديد دورها في النظام العالمي الجديد».

وأشار التقرير إلى أنه في حال تمكنت جهود الوساطة التي تقودها الدول العربية من التقدم والبناء على نجاحات السنوات القليلة الماضية، فمن شأن عام 2024 أن يشكل نقطة تحول مهمة عندما تعتمد المنطقة العربية على نفسها لحل النزاعات، القديمة والجديدة، في المنطقة وخارجها.

20 عاماً

أفاد التقرير، بأن السنوات العشرين الماضية المضطربة، بدءاً من غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، أعادت تشكيل العالم العربي، وأثارت انتقال النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى بنية متعددة الأقطاب، وسوف تستمر هذه التوجهات في نمو المخاطر والفرص في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر أن المنطقة شهدت خلال العقدين الماضيين سلسلة من الأحداث الرئيسية التي أدت إلى إعادة النظر بشكل جوهري في مكانة المنطقة العربية، وعلاقاتها مع النظام العالمي المتغير، إلى جانب المنافسات والانقسامات والتحالفات التي أعادت تشكيل المشهد السياسي، والتحالفات التقليدية داخل المنطقة العربية، إضافة إلى سلسلة من الصراعات – والكثير منها لا يزال مستمراً بسبب دور الجهات الخارجية حتى اليوم – التي تزداد تعقيداً في جميع أنحاء المنطقة، والتي يتم التصدي لها بمبادرات جديدة، ونجاح الوساطات بقيادة عدد من الدول العربية.

وتابع: «كما أدت هذه الأحداث إلى سلسلة من الرؤى طويلة المدى لتنويع الاقتصادات ووضع الأسس لتحول ناجح في الطاقة، وتزايد الوعي بضرورة تنمية الصناعة والتركيز على التصنيع المحلي، وتطوير تقنيات جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية بشكل أكثر مرونة».

التكيف والازدهار

بالنسبة إلى العامل الأول من العوامل الخمسة المحركة للمخاطر والفرص في العالم العربي، وهو «التكيف من أجل الازدهار: كيف يمكن للعالم العربي تحديد دوره في ظل نظام عالمي متغير؟»، أكد التقرير أن المنافسة المستمرة بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، حفزت على توطيد روابط أقوى بين دول الجنوب، مع إمكانات استثمارية ضخمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشار إلى أن العالم العربي أسهم في إعادة توجيه التجارة العالمية من خلال مقايضة العملات وتوسيع العلاقات التجارية، مؤكداً أن قادة المنطقة سيواجهون سيناريوهات وظروفاً غير مألوفة، وتحديات نتيجة للعلاقات الجديدة غير متوقعة.

وحدد التقرير أبرز المخاطر في أنه مع تزايد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ستواجه الدول العربية الضغوط لاختيار أحد المعسكرين، على حساب الآخر، كما سيتوجب على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التأقلم مع المتغيرات السوقية وتوجهات الطاقة الجديدة، حيث سيتم اختبار التآزر والتماسك الداخلي لمنظمة أوبك+ مع تغير مخططات إنتاج وتصدير الطاقة للدول الأعضاء.

ولفت إلى أنه من شأن زعزعة الأمن على الصعيدين، الخارجي والإقليمي، أن يؤدي إلى توترات جيوسياسية حادة تضع المرونة السياسية والاقتصادية للعالم العربي تحت الاختبار.

كما أكد التقرير أن أبرز الفرص تتمثل في أن القدرة على تحقيق التوازن بين العلاقات الدبلوماسية والمصالح التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تمهد الطريق لمزايا سياسية واقتصادية للدول العربية، كما أن تعزيز العلاقات بين دول الجنوب ستمكن الدول العربية من تبني دور جديد، والتمتع بمكانة بارزة في هيكلة النظام السياسي والاقتصادي العالمي مستقبلاً، إضافة إلى أنه من شأن توسع مجموعة «بريكس»، مع دخول ثلاثة أعضاء جدد من الدول العربية تعد الأبرز في المنطقة، الارتقاء بمكانة وسمعة العالم العربي.

رمال متحركة

وحول العامل الثاني: «رمال متحركة: استمرار التحالفات والمنافسات في إعادة تشكيل الساحة السياسة الإقليمية»، أكد التقرير أهمية الشراكات الإقليمية والهيئات المتعددة الأطراف، مثل جامعة الدول العربية، لتضطلع بدور أكبر في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذكر التقرير، أن فشل الاتفاق النووي مع إيران يعد فرصة للمنطقة، عبر تضافر الجهود المحلية لإيجاد حل شامل إزاء قضية لطالما سيطرت عليها الأطراف الفاعلة من غير الدول، ويمكن أن تسفر أيضاً عن فوائد إقليمية أوسع نطاقاً.

وبيّن التقرير أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في مايو/ أيار الماضي، بعد تعليق عضويتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعد إشارة لإمكانية تعزيز التعاون الإقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ إن بذل الجهود والمساعي كافة، لإيجاد حلول جماعية للمشكلات الإقليمية يتيح مساحة للحوار والنمو، الإقليميين.

وحدد التقرير أبرز الفرص في أنه يمكن لكل من الإمارات والسعودية الاستفادة من اقتصاداتهما المتكاملة لتحقيق النمو والازدهار في العالم العربي، كما قد تشكل جامعة الدول العربية محركاً للتعاون وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة، فضلاً عن أن التقدم الدبلوماسي والسياسي الذي تم إحرازه بين إيران والقوى العظمى في المنطقة منذ عام 2021، يمهد الطريق أمام إيجاد حل على الصعيد المحلي يحول دون خطر انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة.

القديم والجديد

أما حول العامل الثالث «صراع القديم والجديد: العالم العربي يحل نزاعاته بنفسه»، فقد أفاد التقرير باستمرار انعدام الأمن على حدود المنطقة العربية، إلى جانب الصراعات القديمة داخل المنطقة في عام 2024 ما يهدد بتقويض إمكانات المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عدد الأطراف الفاعلة من غير الدول بالمنطقة العربية وترسيخها، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد عمليات الوساطة في حل النزاعات، والمشاركة الثنائية، وتثبيط الاستثمار، مؤكداً أنه يمكن للعالم العربي أن يكون مصدراً لإيجاد الحلول للتحديات الدبلوماسية الإقليمية الخاصة به.

وذكر أن التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن يمثل تحدياً خلال عام 2024، كما أن استمرار الحرب الأهلية في السودان يهدد بالفراغ الأمني، ويهدد استقرار الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية.

وحول أبرز المخاطر، سيستمر الصراع الروسي – الأوكراني في فرض تحديات اقتصادية وغذائية ودبلوماسية على الدول العربية، كما أن الصراعات المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن تقوض إمكاناتها، السياسية والاقتصادية، في حين أن الحرب في السودان من شأنها أن تخلق فجوة في الحكم والأمن على المدى الطويل، إضافة إلى أن تعزيز تمكين الأطراف الفاعلة من غير الدول في عدد من الدول العربية، قد يحول دون تسوية النزاعات والمشاركة الثنائية والاستثمار.

وبالنسبة إلى أبرز الفرص، فإنه يمكن للدول العربية الاستمرار في البناء على إنجازاتها في الوساطة لتسوية النزاعات خارج حدود العالم العربي، وعلى الصعيد الإقليمي من شأن الصراعات في السودان واليمن وسوريا، إفساح المجال لإيجاد الحلول من داخل المنطقة، كما أن بإمكان جيل جديد من جهود الوساطة لتسوية النزاعات بقيادة الدول العربية أن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي الجيوسياسي والاقتصادي.

التنويع الاقتصادي

وحول العامل الرابع «تولي زمام القيادة مع التنويع الاقتصادي وقيادة انتقال الطاقة»، أوضح التقرير أن انتشار وتصور خطط الرؤية الوطنية يمهدان الطريق للتحول الوطني بشكل ديناميكي يطال أرجاء العالم العربي، كما أن تطوير رأس المال البشري الفعال ومواجهة البطالة أساس لتحقيق وعد التنويع الاقتصادي ضمن خطط الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد المستقبل من خلال الطاقة المتجددة، حيث يعد تحول الطاقة فرصة للنهضة الوطنية ووسيلة لتعزيز النفوذ في نظام الطاقة العالمي الجديد.

وحدد التقرير أبرز المخاطر في أن نسبة البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة في عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة، فضلاً عن أن الافتقار إلى الاستثمار وتمكين تنمية الموارد البشرية، يهدد بتقويض الخطط الطموحة للتحول الاقتصادي، كما أن العديد من الدول العربية ستكون عرضة للتحديات المزدوجة التي تتمثل في التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط وتبني أنظمة طاقة جديدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب ابتكار مصادر أخرى لتوفير مياه صالحة للشرب.

وقال التقرير، إن أبرز الفرص تتمثل في أن التزام الدول العربية بخطط الرؤية الوطنية يسهم في دفع عجلة النجاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الاستمرار في تمكين الطاقة المتجددة وتسخيرها في العديد من دول المنطقة سيؤدي إلى خفض التكاليف الحكومية والاستهلاكية وتعزيز أمن الطاقة، كما أن العالم العربي يتمتع بمكانة مرموقة ليكون لاعباً بارزاً في نظام الطاقة العالمي الجديد المتمثل في الطاقة المتجددة وتوسيع شبكة نقل الكهرباء الدولية وطاقة الهيدروجين.

فرص وتحديات

وبالنسبة للعامل الخامس «فرص وتحديات جديدة: توجيه آفاق النمو الاقتصادي في 2024 وما بعده»، أوضح التقرير أنه بفضل دعم خطط الرؤى الوطنية، ستعزز النهضة التكنولوجية والالتزام بحلول الثورة الصناعية الرابعة، القيمة الوطنية المضافة (ICV) وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، كما سيؤدي نمو التمويل العام والخاص إلى تعزيز الاستثمار بشكل ملموس في جميع أنحاء المنطقة، غير أن تشديد التعليمات واللوائح المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG) في الأسواق الرئيسة الكبرى قد يشكل عائقاً.

وذكر التقرير أن العالم العربي لا يزال عُرضة للصدمات الخارجية – بدءاً من أسعار المواد الغذائية وصولاً إلى أسعار الفائدة المرجعية – غير أنه يتسم بوضع قوي يسمح له بالتصدي لتلك الصدمات بشكل أفضل، والمضي قدماً نحو النمو والتطور، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحول أبرز المخاطر، اعتبر التقرير أنه سيكون تحقيق تحول استراتيجي واسع النطاق في بعض البلدان العربية التي تشهد صراعات مستمرة أمراً صعباً، على الرغم من استقرار اقتصادها الكلي، كما ستؤدي المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصارمة ومعايير مكافحة التمويه الأخضر إلى رفع المخاطر التنظيمية والسياسية للشركات المستثمرة في العالم العربي، إضافة إلى أن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي واستمرار بعض الضغوط نتيجة التضخم في العالم العربي خلال عام 2024 يمكن أن يؤدي إلى توليد رياح اقتصادية معاكسة.

وذكر التقرير، أن أبرز الفرص تكمن في أن تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء المنطقة العربية، من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، كما يمكن للتنمية التي تركز على التكنولوجيا في قطاع الصناعة أن تخلق صادرات ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على المنطقة العربية بأسرها، ويمكن أيضاً لاستثمارات رأس المال الخاص، إلى جانب استثمارات صناديق الثروة السيادية، أن تدفع بعجلة التحول في مجال الطاقة قدماً وتسهم في تحقيق أهداف الرؤى الوطنية الخضراء.

المصدر: صحيفة الخليج