«المنتدى الاستراتيجي» يقدم خمسة دوافع للمخاطر والفرص في العالم العربي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أصدر المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مؤسسة «Risks Control» المتخصصة في دراسة المخاطر والفرص، تقرير «5 دوافع للمخاطر والفرص في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة»، والذي يقدم تحليلاً للأحداث والمتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية على مدى العقدين الماضيين، إضافة لتحديد الفرص والمخاطر التي من شأنها تحفيز التغيير السياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي إصدار التقرير تزامناً مع انعقاد أعمال المنتدى، أمس الأربعاء بدبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.
الصورةاغتنام الفرص
أكد التقرير، أن هناك أحداثاً كبرى وقعت خلال السنوات الـ20 الماضية، أعادت تشكيل العالم العربي، منها الحروب المدمرة والأزمات السياسية، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والاحتجاجات التي حدثت في عدد من الدول العربية عام 2011، فضلاً عن جائحة «كوفيد 19» والتي كلفت اقتصادات المنطقة خسائر 200 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن هذه الأحداث نقلت النظام العالمي من قطب واحد إلى متعدد الأقطاب، وشكّلت خمسة عوامل محركة للمخاطر والفرص في العالم العربي، وهي: «التكيف من أجل الازدهار: كيف يمكن للعالم العربي تحديد دوره في ظل نظام عالمي متغير؟»، و«رمال متحركة: استمرار التحالفات والمنافسات في إعادة تشكيل الساحة السياسة الإقليمية»، و«صراع القديم والجديد: العالم العربي يحل نزاعاته بنفسه»، و«تولي زمام القيادة مع التنويع الاقتصادي وقيادة انتقال الطاقة»، و«فرص وتحديات جديدة: توجيه آفاق النمو الاقتصادي في 2024 وما بعده».
واعتبر التقرير أن الركود الاقتصادي العالمي المستمر سيشكل تحدياً لنمو العالم العربي في السنوات الخمس المقبلة، حيث سيستمر التضخم بسبب التأثيرات الجيوسياسية، متسائلاً عن قدرة العالم العربي على تجاوز التحديات واغتنام الفرص لتعزيز مكانته في النظام العالمي الجديد.
وقال التقرير، إن حكومات المنطقة العربية تحتاج خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفي ظل تصاعد وتيرة نفوذها وتزايد تفاعلها مع القضايا الدولية، إلى مجابهة الواقع والتعامل، مع الحقائق والتوقعات على الصعد كافة، الدبلوماسية والتجارية والأمنية، بالتزامن مع تأسيس شراكات جديدة تقوم بدور محوري في الشؤون العالمية.
وأضاف التقرير: «بفضل رؤيتها وطموحاتها، اغتنمت الحكومات العربية الفرص الجيوسياسية والاقتصادية واستحوذت عليها، وحولتها إلى جهات فاعلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي متنام على الساحة الدولية، لا سيما داخل المنطقة، ويتعين على هذه القوى أن تواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة، اختيار القضايا التي ترغب في قيادتها وتحديد دورها في النظام العالمي الجديد».
وأشار التقرير إلى أنه في حال تمكنت جهود الوساطة التي تقودها الدول العربية من التقدم والبناء على نجاحات السنوات القليلة الماضية، فمن شأن عام 2024 أن يشكل نقطة تحول مهمة عندما تعتمد المنطقة العربية على نفسها لحل النزاعات، القديمة والجديدة، في المنطقة وخارجها.
20 عاماً
أفاد التقرير، بأن السنوات العشرين الماضية المضطربة، بدءاً من غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، أعادت تشكيل العالم العربي، وأثارت انتقال النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى بنية متعددة الأقطاب، وسوف تستمر هذه التوجهات في نمو المخاطر والفرص في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر أن المنطقة شهدت خلال العقدين الماضيين سلسلة من الأحداث الرئيسية التي أدت إلى إعادة النظر بشكل جوهري في مكانة المنطقة العربية، وعلاقاتها مع النظام العالمي المتغير، إلى جانب المنافسات والانقسامات والتحالفات التي أعادت تشكيل المشهد السياسي، والتحالفات التقليدية داخل المنطقة العربية، إضافة إلى سلسلة من الصراعات – والكثير منها لا يزال مستمراً بسبب دور الجهات الخارجية حتى اليوم – التي تزداد تعقيداً في جميع أنحاء المنطقة، والتي يتم التصدي لها بمبادرات جديدة، ونجاح الوساطات بقيادة عدد من الدول العربية.
وتابع: «كما أدت هذه الأحداث إلى سلسلة من الرؤى طويلة المدى لتنويع الاقتصادات ووضع الأسس لتحول ناجح في الطاقة، وتزايد الوعي بضرورة تنمية الصناعة والتركيز على التصنيع المحلي، وتطوير تقنيات جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية بشكل أكثر مرونة».
التكيف والازدهار
بالنسبة إلى العامل الأول من العوامل الخمسة المحركة للمخاطر والفرص في العالم العربي، وهو «التكيف من أجل الازدهار: كيف يمكن للعالم العربي تحديد دوره في ظل نظام عالمي متغير؟»، أكد التقرير أن المنافسة المستمرة بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، حفزت على توطيد روابط أقوى بين دول الجنوب، مع إمكانات استثمارية ضخمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم العربي أسهم في إعادة توجيه التجارة العالمية من خلال مقايضة العملات وتوسيع العلاقات التجارية، مؤكداً أن قادة المنطقة سيواجهون سيناريوهات وظروفاً غير مألوفة، وتحديات نتيجة للعلاقات الجديدة غير متوقعة.
وحدد التقرير أبرز المخاطر في أنه مع تزايد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ستواجه الدول العربية الضغوط لاختيار أحد المعسكرين، على حساب الآخر، كما سيتوجب على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التأقلم مع المتغيرات السوقية وتوجهات الطاقة الجديدة، حيث سيتم اختبار التآزر والتماسك الداخلي لمنظمة أوبك+ مع تغير مخططات إنتاج وتصدير الطاقة للدول الأعضاء.
ولفت إلى أنه من شأن زعزعة الأمن على الصعيدين، الخارجي والإقليمي، أن يؤدي إلى توترات جيوسياسية حادة تضع المرونة السياسية والاقتصادية للعالم العربي تحت الاختبار.
كما أكد التقرير أن أبرز الفرص تتمثل في أن القدرة على تحقيق التوازن بين العلاقات الدبلوماسية والمصالح التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تمهد الطريق لمزايا سياسية واقتصادية للدول العربية، كما أن تعزيز العلاقات بين دول الجنوب ستمكن الدول العربية من تبني دور جديد، والتمتع بمكانة بارزة في هيكلة النظام السياسي والاقتصادي العالمي مستقبلاً، إضافة إلى أنه من شأن توسع مجموعة «بريكس»، مع دخول ثلاثة أعضاء جدد من الدول العربية تعد الأبرز في المنطقة، الارتقاء بمكانة وسمعة العالم العربي.
رمال متحركة
وحول العامل الثاني: «رمال متحركة: استمرار التحالفات والمنافسات في إعادة تشكيل الساحة السياسة الإقليمية»، أكد التقرير أهمية الشراكات الإقليمية والهيئات المتعددة الأطراف، مثل جامعة الدول العربية، لتضطلع بدور أكبر في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير، أن فشل الاتفاق النووي مع إيران يعد فرصة للمنطقة، عبر تضافر الجهود المحلية لإيجاد حل شامل إزاء قضية لطالما سيطرت عليها الأطراف الفاعلة من غير الدول، ويمكن أن تسفر أيضاً عن فوائد إقليمية أوسع نطاقاً.
وبيّن التقرير أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في مايو/ أيار الماضي، بعد تعليق عضويتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعد إشارة لإمكانية تعزيز التعاون الإقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ إن بذل الجهود والمساعي كافة، لإيجاد حلول جماعية للمشكلات الإقليمية يتيح مساحة للحوار والنمو، الإقليميين.
وحدد التقرير أبرز الفرص في أنه يمكن لكل من الإمارات والسعودية الاستفادة من اقتصاداتهما المتكاملة لتحقيق النمو والازدهار في العالم العربي، كما قد تشكل جامعة الدول العربية محركاً للتعاون وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة، فضلاً عن أن التقدم الدبلوماسي والسياسي الذي تم إحرازه بين إيران والقوى العظمى في المنطقة منذ عام 2021، يمهد الطريق أمام إيجاد حل على الصعيد المحلي يحول دون خطر انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة.
القديم والجديد
أما حول العامل الثالث «صراع القديم والجديد: العالم العربي يحل نزاعاته بنفسه»، فقد أفاد التقرير باستمرار انعدام الأمن على حدود المنطقة العربية، إلى جانب الصراعات القديمة داخل المنطقة في عام 2024 ما يهدد بتقويض إمكانات المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عدد الأطراف الفاعلة من غير الدول بالمنطقة العربية وترسيخها، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد عمليات الوساطة في حل النزاعات، والمشاركة الثنائية، وتثبيط الاستثمار، مؤكداً أنه يمكن للعالم العربي أن يكون مصدراً لإيجاد الحلول للتحديات الدبلوماسية الإقليمية الخاصة به.
وذكر أن التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن يمثل تحدياً خلال عام 2024، كما أن استمرار الحرب الأهلية في السودان يهدد بالفراغ الأمني، ويهدد استقرار الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية.
وحول أبرز المخاطر، سيستمر الصراع الروسي – الأوكراني في فرض تحديات اقتصادية وغذائية ودبلوماسية على الدول العربية، كما أن الصراعات المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن تقوض إمكاناتها، السياسية والاقتصادية، في حين أن الحرب في السودان من شأنها أن تخلق فجوة في الحكم والأمن على المدى الطويل، إضافة إلى أن تعزيز تمكين الأطراف الفاعلة من غير الدول في عدد من الدول العربية، قد يحول دون تسوية النزاعات والمشاركة الثنائية والاستثمار.
وبالنسبة إلى أبرز الفرص، فإنه يمكن للدول العربية الاستمرار في البناء على إنجازاتها في الوساطة لتسوية النزاعات خارج حدود العالم العربي، وعلى الصعيد الإقليمي من شأن الصراعات في السودان واليمن وسوريا، إفساح المجال لإيجاد الحلول من داخل المنطقة، كما أن بإمكان جيل جديد من جهود الوساطة لتسوية النزاعات بقيادة الدول العربية أن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي الجيوسياسي والاقتصادي.
التنويع الاقتصادي
وحول العامل الرابع «تولي زمام القيادة مع التنويع الاقتصادي وقيادة انتقال الطاقة»، أوضح التقرير أن انتشار وتصور خطط الرؤية الوطنية يمهدان الطريق للتحول الوطني بشكل ديناميكي يطال أرجاء العالم العربي، كما أن تطوير رأس المال البشري الفعال ومواجهة البطالة أساس لتحقيق وعد التنويع الاقتصادي ضمن خطط الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد المستقبل من خلال الطاقة المتجددة، حيث يعد تحول الطاقة فرصة للنهضة الوطنية ووسيلة لتعزيز النفوذ في نظام الطاقة العالمي الجديد.
وحدد التقرير أبرز المخاطر في أن نسبة البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة في عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة، فضلاً عن أن الافتقار إلى الاستثمار وتمكين تنمية الموارد البشرية، يهدد بتقويض الخطط الطموحة للتحول الاقتصادي، كما أن العديد من الدول العربية ستكون عرضة للتحديات المزدوجة التي تتمثل في التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط وتبني أنظمة طاقة جديدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب ابتكار مصادر أخرى لتوفير مياه صالحة للشرب.
وقال التقرير، إن أبرز الفرص تتمثل في أن التزام الدول العربية بخطط الرؤية الوطنية يسهم في دفع عجلة النجاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الاستمرار في تمكين الطاقة المتجددة وتسخيرها في العديد من دول المنطقة سيؤدي إلى خفض التكاليف الحكومية والاستهلاكية وتعزيز أمن الطاقة، كما أن العالم العربي يتمتع بمكانة مرموقة ليكون لاعباً بارزاً في نظام الطاقة العالمي الجديد المتمثل في الطاقة المتجددة وتوسيع شبكة نقل الكهرباء الدولية وطاقة الهيدروجين.
فرص وتحديات
وبالنسبة للعامل الخامس «فرص وتحديات جديدة: توجيه آفاق النمو الاقتصادي في 2024 وما بعده»، أوضح التقرير أنه بفضل دعم خطط الرؤى الوطنية، ستعزز النهضة التكنولوجية والالتزام بحلول الثورة الصناعية الرابعة، القيمة الوطنية المضافة (ICV) وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، كما سيؤدي نمو التمويل العام والخاص إلى تعزيز الاستثمار بشكل ملموس في جميع أنحاء المنطقة، غير أن تشديد التعليمات واللوائح المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG) في الأسواق الرئيسة الكبرى قد يشكل عائقاً.
وذكر التقرير أن العالم العربي لا يزال عُرضة للصدمات الخارجية – بدءاً من أسعار المواد الغذائية وصولاً إلى أسعار الفائدة المرجعية – غير أنه يتسم بوضع قوي يسمح له بالتصدي لتلك الصدمات بشكل أفضل، والمضي قدماً نحو النمو والتطور، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول أبرز المخاطر، اعتبر التقرير أنه سيكون تحقيق تحول استراتيجي واسع النطاق في بعض البلدان العربية التي تشهد صراعات مستمرة أمراً صعباً، على الرغم من استقرار اقتصادها الكلي، كما ستؤدي المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصارمة ومعايير مكافحة التمويه الأخضر إلى رفع المخاطر التنظيمية والسياسية للشركات المستثمرة في العالم العربي، إضافة إلى أن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي واستمرار بعض الضغوط نتيجة التضخم في العالم العربي خلال عام 2024 يمكن أن يؤدي إلى توليد رياح اقتصادية معاكسة.
وذكر التقرير، أن أبرز الفرص تكمن في أن تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء المنطقة العربية، من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، كما يمكن للتنمية التي تركز على التكنولوجيا في قطاع الصناعة أن تخلق صادرات ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على المنطقة العربية بأسرها، ويمكن أيضاً لاستثمارات رأس المال الخاص، إلى جانب استثمارات صناديق الثروة السيادية، أن تدفع بعجلة التحول في مجال الطاقة قدماً وتسهم في تحقيق أهداف الرؤى الوطنية الخضراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العالم العربي دبي الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة التنویع الاقتصادی الولایات المتحدة من الدول العربیة المنطقة العربیة النظام العالمی العالمی الجدید للعالم العربی داخل المنطقة أبرز المخاطر أن یؤدی إلى التقریر أن أبرز الفرص فی المنطقة إلى جانب إلى أنه عدد من من شأن عام 2024 کما أن
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حجم تأثّر الدول العربية بـ«الرسوم» الأمريكية
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية، مخاوف العديد من الدول، لا سيما العربية منها، فما حجم تأثر الدول العربية بهذه الرسوم، وفق آراء خبراء الاقتصاد؟
ورأى خبراء الاقتصاد أن “الدول العربية تتأثر بدرجة كبيرة نتيجة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي، إما بشكل مباشر من خلال صادراتها لأمريكا، أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة تكاليف الإنتاج أو الدخول في حرب اقتصادية بين الدول الكبرى”.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن “القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تختلف من حيث تأثيرها”.
وأضاف لوكالة “سبوتنيك”، أن “مثل هذه القرارات قد تتسبب في تباطؤ النمو على المستوى العالمي، خاصة أنه على المستوى الثنائي حظت الصادرات الأمريكية نحو المغرب بفرص كبيرة مع إلغاء الرسوم، حيث بلغت نحو 5 مليار العام السابق، بينما بلغت صادرات المغرب نحو أمريكا نحو 2 مليار”.
وأشار إلى أن “الجانب الأمريكي يشتكي من بعض الإجراءات الأخرى غير الرسوم الجمركية، منها القيود غير الجمركية، أساليب الدفع، والجوانب القانونية، وجوانب كثيرة أخرى”.
ورأى “أن هناك الآلاف من الوظائف ستتأثر، خاصة أن بعض الدول لديها امتيازات خاصة للموظفين والشركات الأمريكية، كما أن المستهلك الأمريكي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة هذه القرارات، خاصة مع رفع قيمة التكلفة للمنتج لتعويض نسبة الرسوم الجمركية”.
وقال “إن تشجيع الرئيس الأمريكي لاستهلاك المنتج المحلي لن يحل الأزمة، خاصة أن الكثير من المواطنين لا يمكن إلزامهم بالسلع والمواد محلية الصنع بشكل كامل”.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، “إن القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تحولا جذريًا في النهج الاقتصادي الأمريكي”.
وأضاف: “إن الإجراءات، التي تشمل أكثر من 184 دولة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، تهدف إلى فرض “المعاملة بالمثل” ومعالجة ما يعتبره ترامب خللًا تجاريًا غير عادل”.
ورأى “أن أحد أبرز تداعيات هذه السياسة هو خطر اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وربما تؤدي إلى ركود اقتصادي، خاصة أن هناك تقديرات تشير إلى أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود قد تصل إلى 50%، كما أن الأسواق المالية أبدت رد فعل سلبيًا، حيث تراجعت المؤشرات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يهدد ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي”.
وأشار أبو الفتوح إلى أن “الدول العربية لم تتعرض معظمها لتعريفات مرتفعة مقارنة بدول أخرى، إلا أن التأثير قد يكون غير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة الموجات التضخمية العالمية، في حين أن هذه السياسات قد تخلق فرصًا لبعض الدول العربية كي تصبح مراكز تصنيعية بديلة للصين، مما يتطلب وضع استراتيجيات اقتصادية مرنة لجذب الاستثمارات”.
وأوضح أن “ترامب” يخاطر بتغيير موازين التجارة العالمية، مما قد يدفع الدول المتضررة إلى إعادة تشكيل شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الولايات المتحدة، ما يترتب عليه تراجع الدور الاقتصادي الأمريكي عالميًا، وإفساح المجال أمام قوى أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، لإعادة رسم المشهد الاقتصادي العالمي”.
من جهته، قال نبيل عادل أستاذ الاقتصاد والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالمغرب، إن “القراءة الأولى لقرارات “ترامب” تشير إلى أنه يرغب في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي الذي يعرف عجزا مع العديد من الدول، من أجل التبادل في أسعار الرسوم الجمركية”.
ورأى “أن العامل الثاني يشير إلى أن ترامب يتخذ من الرسوم الجمركية وسيلة ضغط في إطار ملفات لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي”.
وأوضح أن “التداعيات على المنطقة العربية سلبية، خاصة أنها لم تتجاوز تبعات جائحة كورونا، وموجة التضخم العالمي، والأزمة في أوكرانيا و”العدوان الصهيوني” على غزة، ما يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، خاصة أن السوق الأمريكية كان متنفسا لبعض المنتجات العربية”.
وقال: “دخول العالم في حرب اقتصادية مفتوحة وإجراءات متبادلة، فإن الأزمة الاقتصادية ستكون طاحنة، تتأثر فيها الدول العربية بشكل أكبر، ما لم يتم حل الأزمة بعقلانية، ومن الصعب إيجاد بدائل للتغلب على الانعكاسات، نظرا لأن سلاسل الإمداد والنظام الاقتصادي الدولي يرتبطان ببعضهما البعض، في ظل صعوبة إعادة تنظيم النظام الاقتصادي العالمي بآليات تكون الولايات المتحدة خارجها، نظرا لأنها الاقتصاد الأقوى في العالم، ما يعني أن البدائل لا يمكن أن تنظم إلا على المستوى المتوسط أو البعيد”.
ولفت إلى أن “البدائل تتمثل في توجيه وتنويع صادرات الدول واستثناء الولايات المتحدة تدريجيا وتعميق التعاون فيما بينها، وتوجيه المزيد من الصادرات نحو دول أخرى”.
هذا “وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لسنة 2024، “بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024″، وهي كالتالي:
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ5.6 مليار دولار في عام 2024″.بدوره، قال الدكتور أشرف منصور أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان: إن أي قرارات تتخذها الإدارة الأميركية، سوف تنعكس بشكل أو بأخر على معظم دول العالم، لا سيما الدول العربية بشكل عام والبترولية بشكل خاص، التي يرتبط اقتصادها بشكل كبير بالاقتصاد الأميركي”.
وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من المؤكد وجود تأثيرات سلبية اقتصادية لهذه القرارات على معظم الدول العربية، وأهم هذه التأثيرات ارتفاع تكلفة الصادرات، وارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، مما يضغط على الميزان التجاري، وقد ينتج عن ذلك منافسة تتحول لصراع وحرب تجارية بين الدول العربية، ولكن يوجد تفاوت في هذه التأثيرات، حيث قد يزداد تأثيرها على الدول البترولية، والتي منها الجزائر والعراق وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن حجم صادراتها البترولية للولايات المتحدة الأميركية مرتفع نسبياً، ويقل هذا التأثير في غيرها من الدول، والتي منها مصر والسودان وسوريا ولبنان وغيرها، لأن حجم صادراتها للولايات المتحدة الأميركية منخفض نسبياً”.
من جانبه، أوضح خبير الاقتصاد والقانون دكتور أيمن غنيم، “أن الدول العربية ستتأثر بموجة التضخم العالمي المتوقعة، نتيجة لاعتمادها على الاستيراد وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية”.
آراء بعض الخبراء من دول عربية مختلفة حول تأثير الرسوم على دولهم، وفق قناة “روسيا اليوم”:
مصر: قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “جمارك “ترامب” التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها”، وأضاف: للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك”.
العراق: أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، “أن العراق وأمريكا سيتضرران معا من التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب”، وأشار إلى أن “العراق لا يصدر إلى أمريكا سوى النفط ويتراوح حجم التصدير بين 250 إلى 450 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “فرض رسوم على النفط العراقي تعني زيادة الأسعار للمشتقات النفطية في السوق الأمريكية وقد ينخفض الطلب على النفط العراقي من قبل الولايات المتحدة في حال حصلت عليه بأسعار تفضيلية من دول أخرى”.
الأردن: قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن “التفاعل مع القرار الأمريكي عالمي، فهو موجه ضد معظم دول العالم، وبالتالي الأردن ليس مستهدفا بذاته، ولهذا سيكون له تأثير سلبي على التجارة العالمية كلها”، وحول التأثير على الأردن، أوضح أنه “يجب ألا نقلق كثيرا، فالتأثير سيكون منخفضا وليس كبيرا، لسببين: الأول أن هذه المشكلة ستتفاعل على المستوى العالمي، والثاني أن الأردن يصدر للولايات المتحدة منتجات بقيمة تقريبا 2 مليار دينار أردني، 80 في المئة منها ملابس يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة، ونسبة الأردن من ناتج تصديرها 11.6- 15 في المئة”.
لبنان: شرح الخبير الاقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد أن “معظم هذه الصادرات يتألف من المنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية مثل التفاح وبعض الخضر والفاكهة، ولكن بكميات محدودة نظرا بعد المسافة وصعوبة شحن المنتجات الطازجة”، ولفت إلى أن “فرض رسوم جمركية على المنتجات اللبنانية لا يبدو أنه يستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، بل قد يكون جزءا من سياسة تجارية أوسع تشمل العديد من الدول بغض النظر عن حجم التجارة معها”، وأكد أن “التأثير الفعلي لهذه الرسوم سيكون محدوداً للغاية، فحتى مع فرض 10% رسوماً جمركية، فإن لبنان لا يصدر كميات ضخمة إلى السوق الأمريكية، وبالتالي فإن “التأثير على الاقتصاد اللبناني سيكون طفيفاً إن لم يكن معدوما”.
السعودية: “يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكية بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار؛ تتصدّرها الأسمدة بقيمة 790 مليون دولار، ثم المواد الكيميائية العضوية بقيمة 706 ملايين دولار، وقد يؤدي فرض تلك الرسوم الجمركية على هذه السلع الإستراتيجية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الأمريكية، وانعكاس ذلك بصورةٍ واضحة على المستهلك الأمريكي”.
الإمارات: أفاد خبراء “بأن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير متعدد الجوانب، وإن كان محدودًا ، على اقتصاد البلاد، إلا أن البعض أشار إلى أن المستهلكين سيتحملون العبء الأكبر من هذا الوضع”.
البحرين: قالت لمحللة الاقتصادية نورا الفيحاني، “إن إعلان “ترامب” فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة هو إعلانٌ متوقع”، موضحة أن “الرسوم الجمركية التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها مملكة البحرين، هي الأدنى بنسبة بلغت 10% فقط”، ولفتت إلى أن “النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها بسبب الفروقات في التكلفة وأسعار البيع الناتجة عن اختلاف النسب الجمركية”.
سلطنة عمان: أوضح الصحافي أحمد بن علي الشيزاوي، “أن الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 1.3 مليار دولار (2.1% فقط من إجمالي الصادرات البالغة 62.7 مليار دولار)، كما أن صادرات النفط العُماني، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، تتجه بنسبة 75% إلى الصين، بينما السوق الأمريكية ليست من الوجهات الأساسية، في المقابل، تقدر واردات عُمان من الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، وتشمل سلعا حيوية مثل الإلكترونيات، الهواتف الذكية، وقطع غيار السيارات، وفرض رسوم بنسبة 10% على هذه السلع سيُسهم في رفع أسعارها محليًا، ما قد يضيف أعباء تضخمية على السوق”.
الجزائر: قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي مراد كواشي، “إن رفع التعرفة الجمركية لن يكون له هذا التأثير الكبير على الصادرات الجزائرية، حيث يمكن أن تجد الجزائر أسواق بديلة لمنتجاتها، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تأثير لهذا القرار على الاقتصاد الجزائري”.
تونس: قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: “لا تُمثّل صادرات تونس لأمريكا رقما مهما، فهي في أحسن الحالات لا تتعدى 10 في المئة من مجموع الصادرات”، وأضاف: “لكن في هذا الوقت الذي تشهد فيه تونس صعوبات كبيرة في زيادة الموارد المالية من العملة الصعبة، فهو يؤثّر على التوازنات المالية الخارجية وعلى الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي”.
المغرب: قلل المحلل الاقتصادي رشيد ساري، “من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، باعتبار أنها النسبة الأدنى ضمن النسب التي كشف عنها ترامب، بينما تم فرض نسبة 28 في المائة على تونس و30 في المائة على الجزائر، و31 في المائة على ليبيا”، واعتبر أن “فرض رسوم جمركية على المغرب بقيمة 10 في المائة يعكس احترام إدارة ترامب للعلاقات السياسية والآفاق الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المغربية”.
جدير بالذكر أن “نسبة الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الدول العربية، متفاوتة وتتمثل فيملا يلي: سوريا 41%، العراق 39%، الأردن 20%، تونس 28%، الجزائر 30%، وليبيا 31%، أما باقي الدول العربية والتي تتضمن مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر، بلغت نسبة هذه الرسوم 10% تقريباً، ولم تخلُ القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 16:18
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد