عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، اجتماعه العادي التاسع في مقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك،، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدبيبة ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات، واعتبار كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها، والعمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.

وأوضح الدبيبة أن اجتماع اليوم خُصِص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مشددا على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق البلاد.

وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا ضوئيا يبين تاريخ القطعة المستهدفة بالتطوير والمكتشفة عن طريق شركة الواحة عام 1959، وأسندت لشركة الخليج العربي في العام 1975 قبل 49 عاما، وأجرت المؤسسة الوطنية للنفط دراسات للقطعة خلال أعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون الوصول إلى آلية لتطوير المنطقة.

وقدم العرض التقييم الاقتصادي لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة إيني العالمية، والائتلاف المكون من قبلها (شركة توتال الفرنسية – شركة أدنوك الإماراتية – شركة الطاقة التركية) التي قدمت مقترحها الأول المتضمن أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض، والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصاديا للدولة الليبية.

وقدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديا أيضا.

وقدم الإئتلاف في مارس 2023، مقترحا ثالثا يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف، وقدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع.

هذا وقدم المجتمعون عددا من التساؤلات الفنية والقانونية بشأن الاتفاقية من حيث مصادر التمويل، وإمكانية مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، والإجراءات القانونية بشأن تشكيل الائتلاف، وإمكانية مشاركة شركات مختصة أخرى.

وجرى الاتفاق في ختام الاجتماع، على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك.

آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 20:07

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

من النفط إلى الكهرباء: خطة لاستثمار الغاز المصاحب

30 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تُعد مشكلة الغاز المصاحب أحد التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك العراق. يُحرق هذا الغاز تقليدياً أثناء استخراج النفط الخام، مما يؤدي إلى هدر مورد ثمين وتلوث بيئي كبير.

وفي ظل الضغوط العالمية للتحول نحو الطاقة المستدامة، تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على الثروات الطبيعية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خطوة تاريخية لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع خطة لإيقاف حرقه بالكامل بحلول 2028. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار إلى مشروع منصة عائمة لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء، بدعم من دول مستعدة لتزويد العراق بالغاز. كما كشف عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبنزين عالي الأوكتان بنهاية 2025 عبر مشروع في البصرة، إلى جانب مشاريع مع شركات عالمية لتأهيل الأنابيب النفطية وتطوير الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 14%، مع إصلاحات في القطاع المصرفي والشركات الحكومية.
صادرات النفط العراقي بلغت 95 مليون برميل في فبراير 2025، بانخفاض عن يناير.

ووقّعت الحكومة عقداً مع “بريتش بتروليوم” لرفع إنتاج حقول الشمال إلى 420 ألف برميل يومياً و400 مليون قدم مكعب من الغاز في كركوك، مع بناء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط. الهدف هو إيقاف حرق الغاز واستغلاله لتوليد الطاقة. لكن محادثات تصدير نفط كردستان عبر تركيا تعثرت بسبب خلافات حول المدفوعات والعقود، مما أثار مخاوف الشركات النفطية العاملة هناك، رغم ضغوط أمريكية لاستئناف الصادرات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الاعلى يُستكمل قريباً والمدعي العام المالي محور تجاذب
  • احتياطيات تتجاوز 100 مليون طن.. الصين تعلن عن اكتشاف نفطي كبير
  • العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • أوغندا توقع اتفاقا مع شركة إماراتية لشراء حصة بمصفاة نفط
  • اكتشاف حقل نفطي كبير في بحر الصين الجنوبي
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • من النفط إلى الكهرباء: خطة لاستثمار الغاز المصاحب
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • ثورة في عالم الطاقة.. تطوير «بطارية» تدوم مدى الحياة دون «شحن»!