هكذا تناول موقع إماراتي إخباري اغتيال العاروري.. وردود (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أثارت تغطية موقع إماراتية لاغتيال الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، ردودا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر موقع "24.ae" الإماراتي تقرير بعنوان "بعد العاروري.. رؤوس كبيرة في حماس تخطط إسرائيل لقطفها"، شاركت فيه منشورا للمتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي.
بعد #العاروري.. رؤوس كبيرة في حماس تخطط إسرائيل لقطفها https://t.co/yFIN4rYCOH pic.twitter.com/ANff9hJrc0 — 24.ae (@20fourMedia) January 3, 2024
ويعرف الموقع الذي ينشر من الإمارات، نفسه على أنه جزء من مجموعة "24 للدراسات الإعلامية" ويلتزم بالعمل على التعددية وتعايش الثقافات، ونبذ التعصب والتزمت.
ولقي منشور الموقع على منصة "إكس" الكثير من التعليقات التي انتقدت الطريقة التي تعامل فيها مع اغتيال العاروري، وتبني لهجة الاحتلال الإسرائيلي.
ولقي منشور الموقع على منصة "إكس" الكثير من التعليقات التي انتقدت الطريقة التي تعامل فيها مع اغتيال العاروري، وتبني لهجة الاحتلال الإسرائيلي.
اللهم عليك باليهود وحكومة الإمارات فإنهم لا يعجزونك — Tareq Qraini (@TareqQraini) January 3, 2024 ومنصة اماراتية كمان ؟؟!!! — ﮼عنبسة،ابن،سحيم ???????? (@_translater) January 3, 2024 موقع عبري شامل،. ينطلق من الامارات العبرية المتحدة — Samer Draidi (@skmd87) January 3, 2024 ان شاء الله بيصير عندكم قادة شرفاء كقادة المقاومه ، مساكين !! — Sultan Abuaqeel (@SultaNIsmaeeLX) January 3, 2024 مشكلتي الوحيدة مع هالصفحة انه ال bio بحكي انه "موقع إخباري عربي شامل" - أما محتوى الصفحة هو مهاجمة وشماتة بكل ما هو عربي
ف بس غيروا الوصف "لموقع صهيوني ناطق بالعربي" وأنشروا نفس المحتوى اللي بتنشروه
بما انه ال bio المفروض يحكي عن المحتوى الحقيقي للصفحة!! — Huda (@Huda_Th098) January 3, 2024 لن يقطفوا بإذن الله الا هزيمتهم وهزيمة كل الحكومات العميلة واعلاميهم — Motaz Ataya (@motazAtaya) January 3, 2024
واغتال الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، العاروري بقصف جوي على العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي 31 أكتوبر، وبعد مرور أقل من شهر على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي منزل صالح العاروري، في بلدة عارورة.
وقبلها بنحو عشرة أيام قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال عملية واسعة النطاق ضد نشطاء "حماس" في عارورة، قام الجنود باستجواب واعتقال عشرات من نشطاء الحركة وتم خلال العملية اتخاذ منزل العاروري مقرا لقوات الشاباك والجيش.
ونشرت صفحات على فيسبوك يشتبه بأن المخابرات الإسرائيلية تديرها صورا للاستيلاء على المنزل وتعليق لافتة كتب عليها "هذا كان بيت صالح محمد سليمان العاروري، وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العاروري حماس الاحتلال احتلال حماس العاروري طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر