«النقد»: نمو اقتصادي قوي في القطاعات غير النفطية خليجياً العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشف المنتدى الاستراتيجي العربي عن أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، يغلب عليها التفاؤل والإيجابية، حيث تؤكد المؤشرات مواصلة دول هذه المنطقة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، برغم استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن النزاعات في الإقليم والعالم.
ورصدت جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً في 2024»، والتي تحدث فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وأدارتها صبا عودة مذيعة قناة الشرق مع بلومبيرغ، أبرز الظروف والتأثيرات في اقتصادات المنطقة خلال عام 2023، وأهم السياسات والإجراءات الفاعلة الواجب اتباعها لضمان استمرار النمو.
توقعات قصيرة المدى.
وأكد الدكتور جهاد أزعور أن التوقعات قصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، تحمل الكثير من الإيجابية، نظراً للنمو القوي في قطاعاتها غير النفطية، وذلك رغم أن التوقعات تميل إلى تباطؤ النمو في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023، قبل أن تعود إلى التحسن بشكل طفيف في 2024، إضافة إلى مؤشرات على وصول التضخم إلى ذروته العام الماضي في معظم دول المنطقة، ليعاود الانخفاض بعد ذلك.
وتابع: «نحن نعيش في مرحلة التحالفات الكبرى ودول الخليج العربية بصفة خاصة شريك أساسي فيها، وقد منح حرصها على المشاركة في التحالفات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس، القدرة على المساهمة في ترك بصمة في التحولات الاقتصادية الجديدة، وقد ساهمت دول الخليج بنحو 50 مليار دولار خلال الأعوام الماضية في اقتصاديات الدول المجاورة في الوقت الذي بلغت فيه مساهمات صندوق النقد الدولي في الفترة نفسها نحو 35 مليار دولار، والعالم يريد من الدول العربية بصفة عامة أن تكون شريكاً أساسياً في هذه التحولات».
سياسة نقدية متشددة.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، قال الدكتور جهاد أزعور إن أسعار الفائدة استمرت في الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2022. ونتيجة لذلك، ستظل السياسة النقدية متشددة بشكل عام في غالبية دول المنطقة، ولكن ليس في جميع البلدان. وبمقارنة أسعار الفائدة الاسمية مع تقديرات سعر الفائدة الطبيعي، هناك حاجة إلى مزيد من التشديد للسيطرة على ديناميكيات الأسعار في بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى المنطقة شهدت انتعاشاً في أول شهرين من العام الماضي، كما عادت التدفقات إلى المنطقة في أعقاب الاضطرابات المالية العالمية في مارس، على عكس الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في عام 2022، وفي أعقاب النزاع في غزة، كانت هذه المعدلات في اتجاه نزولي تسارع مع الأزمة، ولكنها عادت بعد ذلك إلى مستويات ما قبل النزاع.
وأوضح الدكتور جهاد أزعور أن النزاع في غزة، لم يكن له تأثير يذكر في قطاع النفط والغاز، بينما كان له تأثير سلبي في قطاعات السياحة في الاقتصادات المجاورة، حيث تتعرض عائدات السياحة، وهي صادرات مهمة للعديد من اقتصادات المنطقة، للخطر وسط مخاوف السفر. وشكلت السياحة ما بين 5 %– 20% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع بلدان المنطقة قبل وباء كورونا.
وتابع: أثرت وتيرة الأزمة في الحركة التجارية، حيث إن هناك تراجعاً شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، إذ تراجعت حركة التجارة في قناة السويس بنحو 15% وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي، كما ساهمت الأزمة في زيادة كلفة التصدير، مشيراً إلى أن سوريا والأردن ومصر تعتبر أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب في غزة.
ولفت إلى أن قطاع النفط في المنطقة شهد صدمات كثيرة خلال الفترات الماضية، لكن أثبتت دول الخليج العربي قدرتها الكبيرة على التكيف السريع ومواجهة كافة المخاطر التي قد تؤثر في توريد النفط.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من التحسن التدريجي البطيء، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديات التي يواجهها، منها التحول نحو التكنولوجيا والتحول البيئي وتغير التكتلات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن عام 2024 يعتبر عام التحول على مستوى المنطقة والعالم.
وشدد على أن دول الخليج العربية باتت تلعب دوراً كبيراً على المستوى الاقتصاد العالمي، حيث باتت أكثر قدرة على ترسيخ عملية الانفتاح الاقتصادي وبناء اقتصادات نشيطة، بالاعتماد على ما تمتلكه من بنية لوجستية متطورة.
تحديات طويلة الأمد.
وبالنسبة للتحديات طويلة الأمد، قال الدكتور جهاد أزعور إن هذه التحديات لا تزال قائمة، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية، ومع استثناءات قليلة، لم يُترجم التعافي منذ الجائحة إلى خلق فرص عمل ملموسة وانخفاض البطالة، مع بقاء البطالة في بعض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مما كانت عليه في عام 2019، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى خلق فرص عمل للعمالة سريعة النمو، إذ سيصل أكثر من 100 مليون شاب في المنطقة إلى سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على ضرورة مسارعة متخذي القرار إلى إقرار وتنفيذ إصلاحات بنيوية، تكفل استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة والجاهزية على مواجهة التحديات، خصوصاً مع ميل الكفة إلى استمرار حجم المخاطر والبيئة العالمية الأكثر عرضة للتقلبات والصدمات.
ودعا الدكتور جهاد أزعور إلى تسريع العمل على تنويع الاقتصاد وتهيئة البيئات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مؤشرات الحوكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق النقد النفط الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دول الخلیج إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترسل طائرات حربية وسفنا إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها توسع قوات الولايات المتحدة بسرعة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الجيش الأمريكي في شن غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وتكثيف ضغوطه على إيران، حسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في الأيام الأخيرة بقصف إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لوقف برنامجها النووي. لكن مسؤولين أكدا أن الهدف من هذه القوات الإضافية هو تعزيز الحملة الأمريكية في اليمن وردع إيران. وأوضح المسؤولان أن عمليات النشر لا تُعدّ استعدادا لهجوم إيراني وشيك.
ووفقا لما نقله التقرير عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطط، تشمل هذه التعزيزات طائرات مقاتلة من طراز F-35، تنضم إلى قاذفات B-2 وطائرات بريداتور المُسيّرة في المنطقة.
ستنشر الولايات المتحدة قريبا مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة - حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تعمل في الشرق الأوسط منذ الخريف الماضي، وحاملة الطائرات كارل فينسون، المخصصة عادة لآسيا، ومن المتوقع وصولها في غضون أسبوعين.
إلى جانب حاملات الطائرات، تشمل المجموعات الضاربة مدمرات وسفنا حربية أخرى تحمل صواريخ كروز. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة أرسلت أيضا بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ للدفاع عن القواعد الجوية الأمريكية والحلفاء القريبين.
وشنت إدارة ترامب حملة جوية ضد الحوثيين في 15 آذار/ مارس، وواصلت الضربات اليومية حول العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع أخرى، مستهدفة قادة الجماعة وأصولها العسكرية.
والثلاثاء، أعلن الحوثيون إسقاطهم طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper وسط غارات أمريكية مستمرة في اليمن. وكان البنتاغون على علم بهذا الادعاء، لكنه رفض التعليق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراضها.
بالإضافة إلى تهديد إيران بالقصف إذا لم تتفاوض على اتفاق نووي، حذّر البيت الأبيض من أنه سيُحمّل طهران المسؤولية إذا أطلق الحوثيون النار على القوات الأمريكية.
ووفقا للتقرير، فقد قدمت إيران أسلحة وتدريبا للحوثيين. ولم تُرتّب بعدُ محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان يوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة وشركاؤها... مستعدون للرد على أي جهة حكومية أو غير حكومية تسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع في المنطقة. وإذا هدّدت إيران أو وكلاؤها الأفراد والمصالح الأمريكية في المنطقة، فستتخذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للدفاع عن شعبنا".
وصرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، يوم الجمعة، بأن إيران سترد على أي ضربة أمريكية على إيران بمهاجمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال قاليباف في خطاب ألقاه في طهران: "إذا اعتدى الأمريكيون على حرمة إيران، فإن المنطقة بأكملها ستنفجر كشرارة في مستودع ذخيرة".
صرح مسؤول إيراني بأن الرد سيركز على القواعد الأمريكية في الخليج العربي. وأضاف: "سيكون كل جندي أمريكي هدفا فرديا".
يعتقد بعض الخبراء، حسب التقرير، أن إيران حذرة من بدء صراع كبير مع ترامب، الذي أمر بقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس شبه العسكري، في غارة جوية في يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد.
لطالما دعا الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى رد أمريكي أكثر حزما على هجمات الحوثيين على السفن العابرة للبحر الأحمر والممرات البحرية القريبة، والتي بدأت بعد وقت قصير من بدء حرب إسرائيل على غزة عام 2023.
أوقف الحوثيون، الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، هجماتهم في وقت سابق من هذا العام بعد وقف إطلاق نار قصير في غزة، لكنهم قالوا إنهم سيستأنفون الهجمات بمجرد انهيار الاتفاق واستئناف إسرائيل لعمليتها العسكرية.
أرسلت إدارة بايدن، التي كانت تحاول تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط في ظل الاشتباكات بين إسرائيل وحماس، سفنا حربية أمريكية في محاولة لحماية الملاحة الدولية وشنت ضربات ضد الحوثيين. لكن إدارة ترامب كانت أكثر عدوانية ووسعت قائمة أهدافها لتشمل القادة العسكريين الحوثيين.
تؤكد عمليات النشر الجديدة أن الشرق الأوسط لا يزال محور قلق رئيسي للبنتاغون، على الرغم من سعيه المستمر منذ سنوات لنقل القوات إلى منطقة المحيط الهادئ لردع التهديدات من الصين، حسب التقرير.
وشهدت القواعد الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط نشاطا مكثفا في الأيام الأخيرة حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران التحذيرات.
ووفقا للتقرير، فقد تم نشر قاذفات بي-2 في قاعدة جوية في دييغو غارسيا، وهي جزيرة في المحيط الهندي. كما استخدمت إدارة بايدن قاذفات بي-2 لضرب مواقع تخزين أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر.
وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية، كان هناك تدفق مستمر من طائرات الشحن وناقلات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية تتجه إلى الشرق الأوسط من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.