6491 شركة خاصة تنضم إلى «نافس» خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 92.5% خلال العام الماضي 2023، حيث تم تسجيل 13 ألفاً و508 شركات تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 6 آلاف و491 شركة انضمت للبرنامج منذ مطلع العام نفسه، وكان يبلغ عدد الشركات حينها 7017 شركة.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات إعلامية، إن إحصاءات «نافس» فاقت التوقعات، حيث إنه في بداية إطلاقه كان عدد المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص حوالي 29 ألف مواطن، لكنه ارتفع إلى 82 ألف مواطن حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث أسهم برنامج «نافس» في توظيف أكثر من 53 ألف مواطن.
الصورةوأضاف: «خلال العام الماضي وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، هناك أكثر من 30 ألفاً و500 مواطن التحقوا بالقطاع بالخاص، 73% منهم ليس لديهم أي خبرات سابقة».
وتابع: «لدينا شركات محلية وعالمية رائدة بدأت تستقطب هذه الكفاءات، حيث بدأنا بـ 7 آلاف منشأة، وحالياً بلغ العدد أكثر من 17 ألف منشأة لديها أكثر من 82 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي المستفيدين مادياً من البرنامج أكثر من 61 ألف مستفيد»، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي هو التغيير في الثقافة المجتمعية من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
وكانت وزارتا الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أطلقت برنامج «معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة، لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.
الصورةويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً، ابتداء من العام الجاري 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل بالقطاع التعليمي الخاص، وذلك على أربع مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية والمهن التعليمية التي تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، إضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة ومختصي التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.
كما أعلن «نافس» أن هناك أكثر من 1600 مواطن ومواطنة استفادوا من برنامج «كفاءات» منذ مارس/ آذار 2022، حيث أطلقوا العنان لمواهبهم من خلال التدريب الذي تلقوه في برنامج كفاءات، حيث يحرص «نافس» بالشراكة مع 12 جهة بارزة من مختلف أنحاء الدولة على تمكين المواطنين ورفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم في القطاعات الاستراتيجية المهمة التي سيبنى عليها مستقبل الوطن.
وأكد «نافس»، أن البرامج التدريبية أثناء العمل تشمل دعماً مالياً شهرياً للخريجين المتدربين وهي: 8 آلاف درهم لحاملي البكالوريوس فما فوق، و6500 لحاملي الدبلوم والدبلوم العالي، و4 آلاف لحاملي الثانوية العامة.
وأوضح أنه يوفر الأمان للإماراتيين في حال فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يمكن الاستفادة من برنامج الدعم المؤقت لمدة 12 شهراً كحد أقصى خلال 5 سنوات على ألا تزيد مدة الاستفادة على 6 أشهر متصلة، ويقدم البرنامج للمواطن الذي فقد عمله 7 آلاف درهم شهرياً، و4500 درهم عن الزوجة أو الزوج بشرط ألا يعمل، و2400 درهم عن الابنة أو الابن الأول والثاني و1600 درهم عن الابنة أو الابن الثالث بحد أقصى ثلاثة أبناء.
ومن المنتظر استمرار تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، والذي يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، بتعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024 ومواطن آخر عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات ملف التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين ألف مواطن أکثر من
إقرأ أيضاً:
العور لـ «الخليج»: 116 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص يعملون في 22 ألف شركة
حوار: رائد برقاوي
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين - وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن سياسات التوطين حتى الآن حققت نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً العمل على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين، وتعزيز جاذبية تلك الوظائف عبر العديد من المبادرات والشراكات.
وقال الوزير في حوار مع «الخليج»،: «اليوم، يبلغ عدد الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين الإماراتيين أكثر من 116 ألف مواطن، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ونموذج ناجح ينبغي التعلم منه. ويتوجب علينا الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية واعدة، كالصحة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تحقيق إنتاجية عالية جداً بالنسبة للموظف، حيث إن الإنتاجية والتكنولوجيا مرتبطتان بشكل وثيق جداً. ولدينا من الكفاءات الوطنية الكثير من الأمثلة التي ترفد سوق العمل في القطاع الخاص».
وخلص الوزير إلى أن برنامج «نافس» استراتيجي ومهمته تعزيز تنافسية الموطنين ودورهم للالتحاق بسوق العمل والقطاع الخاص، ولا بد من استكمال المنظومة المتكاملة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين المدرسة والجامعة ونظامنا التعليمي من جهة، وبين سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتبني الطلاب المواطنين من على مقاعد الدراسة. وتالياً نص الحوار:
نجاحات ملموسة
بصفتك وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. موضوع نافس حقق نجاحات ملموسة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص أن المقبلين على العمل فيه يريدون أن يفصلوا طريقة العمل وساعاته حسب أقرانهم في الحكومة، ما يحدث هو نوع من عدم الانسجام بين جهة العمل والباحث عن عمل؟
التوطين في القطاع الخاص لا ينحصر بمجرد عملية توظيف بمعنى تأمين فرص عمل للمواطنين، إنما هو مساهمة فعلية ومشاركة فعالة للمواطنين في الاقتصاد الوطني عبر نوعيات الوظائف المستهدفة والتي ترتبط بالاستراتيجيات والأولويات الاقتصادية للدولة وخططها الاقتصادية الطموحة التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن القادر على قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
وقد حققت سياسات التوطين إلى الآن نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيتعزز مع انتهاء مهلة مستهدفات التوطين مع نهاية العام الجاري، سواء للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية أو لدى الشركات المحددة المشمولة بتوسيع مستهدفات التوطين، والتي لديها من 21 – 49 عاملاً، وتحقيق التزاماتها بتوظيف مواطن واحد على الأقل حتى نهاية العام، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف منشأة مختارة ومحددة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً مستهدفاً.
كل تلك المؤشرات وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمواطنين المقبلين على العمل، فضلاً عمّا تشهده الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة من إقبال من قبل المواطنين، تؤكد وعي المواطنين بأهمية وجودهم في القطاع الخاص، والفرص المستقبلية المتاحة لهم، وتغير نظرتهم إلى العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
مقترحات جديدة
هل لديكم أي مقترحات جديدة لزيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟
هنا لا ننكر واقع زيادة جاذبية وظائف القطاع الحكومي للمواطنين إلا أننا عملنا على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والشراكات، والتي في أولويتها الامتيازات التي يقدمها برنامج نافس من دعم لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتعويضات الخاصة بأفراد الأسرة، وفقاً لمستوى دخل المواطن، والمساهمة في تسجيل المواطنين ضمن أنظمة التأمينات والمعاشات، فضلاً عن منح المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الأولوية في الإسكان، عبر إضافة نقاط تفضيلية لهم، وكذلك بالنسبة للأولوية في وظائف القطاع الاتحادي بعد مرور ثلاث سنوات على التزام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص.
وأشير هنا إلى أن قانون العمل الموحد في الدولة قلص إلى حد كبير فروق العمل بين القطاع الحكومي والخاص من خلال توحيد الإجازات الرسمية وساعات العمل، وغير ذلك من الامتيازات.
وأوضح هنا أنه يتم التركيز على طبيعة وظائف القطاع الخاص المحددة للمواطنين، بوصفها الأساس في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، من خلال التركيز على الوظائف المهارية، التي تحقق شروط الارتقاء الوظيفي، وإثبات الذات، ناهيك عن واقع تنظيم سوق العمل والشروط والضوابط التي تحكم ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومستويات الصحة والسلامة وغيرها، والتي تحقق نسب التزام رائدة، وتحظى بالأولوية لدى قطاع التفتيش في الوزارة، ما عزز من جاذبية وظائف القطاع الخاص للمواطنين.
السياسات الحكومية
هل من سياسات حكومية جديدة لتحسين إنتاجية الموظفين سواء بالحوافز أو توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
أن السياسات الحكومية في المستقبل، ستكون أكثر ارتباطاً بمدى إنتاجية الموظف مع الحوافز المقدمة له من قبل المؤسسة أو الشركة أو الوزارة أو الجهة الحكومية، ودخول مثل هذه المنظومة مستقبلاً في النظام التعليمي والجامعي، يساعد بشكل كبير على الوصول إلى مستهدفات جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. العالم من حولنا يتغير سريعاً، والوظائف تتبدل وتستحدث وتتغير، وأصبحت تكنولوجية ورقمية وسريعة. ونحن في الوزارة نتبنى أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، والتخفيف من حجم الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو الوزارة. كما أن تبنينا لهذه التقنيات ساهم في قيامنا بإعادة توزيع مواردنا البشرية في المهام التي تتطلب رقابة بشرية، وبالتالي رفع كفاءة موظفينا الإنتاجية، حيث مع كل مليون معاملة يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الحديثة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، يتم إعادة توجيه 15 موظفاً من موظفينا لأداء مهام تتطلب إشرافاً بشرياً. مع العلم، أن الوزارة تتعامل مع 100 ألف معاملة يومياً.
برنامج وطني
يكثر الحديث عن «نافس» وأنه قد يصار إلى تطويره بشكل يحول كل ما يوفره من مزايا للمواطنين على القطاع الخاص نفسه.. هل هذا صحيح؟
في هذا الجانب لا بد من التعريف بأن برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه في عام 2021، هو برنامج وطني يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مختلفة في القطاع الخاص في الدولة، ويندرج تحت مظلّة ومبادرات مشاريع الخمسين التي تهدف بشكلٍ أساسيّ إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة، وقد تمكن البرنامج من تحقيق نقلة نوعية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص 81 ألف مواطن بعد إطلاق برنامج نافس من إجمالي 116 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص.
ولذلك فإن ملف التوطين في القطاع الخاص يمضي بثبات وفق خطة ومسيرة واضحة، تستهدف إزالة العقبات أمام توظيف المواطنين وتقديم الدعم للشركات الملتزمة، والدفع بعجلة التوطين إلى الأمام، ومنح فرصة للشركات للتعرف إلى واقع تنافسية المواطنين ومستوى كفاءتهم، وإزالة ما يسمى بحواجز الخبرة، عبر دعم الشركات بالعديد من الميزات، وتعزيز تنافسية وظائف القطاع الخاص بدعم أجور المواطنين، في مرحلة الحصول على الخبرة.
وما أود الإشارة إليه هو إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحصلون على الدعم الحكومي، غير أنه بمثابة دعم وتسهيل على الشركات، وهي ليست امتيازات خاصة إضافية للمواطنين، إنما تصحيح لأوضاعهم، وجميعها تعد من واجبات الشركات تجاه موظفيها.
زيادة القدرة التنافسية
هناك فرق بين إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين وبين استقطابهم من قبله، هل من سياسات حكومية لتمكين هذا القطاع ليصبح جاذباً للعمل بدل إلزامه بالتعيين؟
كما ذكرت سابقاً، عملية التوطين ليست عبارة عن عملية توظيف وتوزيع للمواطنين في سوق العمل، إنما عملية تمكين متكاملة، فأهم أهداف برنامج نافس هو الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل الوظائف في القطاع الخاص خلال مدة خمس سنوات كمرحلة أولى من تاريخ إطلاقه، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، في سبيل تعزيز عملية استقطاب العمالة للقطاع الخاص.
ومن الطبيعي أن تصبح علاقة العمل طبيعية بين المواطن وشركات القطاع الخاص، وأن تتحمل شركات القطاع الخاص التزاماتها تجاه المواطنين أسوة ببقية العاملين، خصوصاً أنهم يقدمون قيمة مضافة للشركات، التي تمكنت من اختبارهم، والتأكد من اندماجهم في بيئة عمل خلال مدة الدعم، حيث من الممكن انتقال المواطن إلى شركات أخرى تقدم مزايا أفضل أو غيره بعد حصوله على الخبرة والتطور الوظيفي بناء على تنافسيته وخبرته العملية من دون اللجوء إلى «نافس» ليستمر نافس في دعم الموظفين الجدد.
تجنب الغرامات
أغلب مؤسسات القطاع الخاص جادة في تعيين المواطنين لتجنب الغرامات.. لكن أحياناً لا تجد مواطنين يرضون بطريقة عملها.. كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منهجية الشراكة في علاقتها مع القطاع الخاص، خصوصاً في عملية التوطين، وخلال مرحلة إطلاق مستهدفات التوطين السنوية، وعملت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل لشركات القطاع الخاص لإطلاعها على المنافع والمزايا طويلة الأمد التي تعود عليها جراء توظيف الكادر المواطن، وأصحاب التخصصات من المواطنين الخريجين من أرفع الجامعات والكليات صاحبة السمعة الرائدة عالمياً.
وأؤكد إنه لم يكن لواقع ملف التوطين أن يحقق هذا النجاح المبهر، لولا قناعة الشركات بواقع كفاءة المواطنين وتنافسيتهم في سوق العمل.
وبالنسبة لواقع وطبيعة أعمال الشركات، فقد تم اختيار الوظائف بناء على دراسات واقعية وبيانات حقيقية عن طبيعة تخصصات المواطنين، بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات الأولوية الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة، والتي تعزز الابتكار والتنافسية، وتدعم مسيرة الدولة للانتقال للاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن أكثر ثلاث دول نمواً اقتصادياً في العالم.
التوطين استراتيجية شاملة ومسيرة لن تتوقف
لدى سؤاله عن إعلان الحكومة أن دعم المواطنين الذين يتم تعيينهم عبر «نافس» في القطاع الخاص وحصولهم على رواتب من الحكومة مستمر حتى عام 2026، فماذا بعد ذلك التاريخ؟
قال، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن مسيرة التوطين ماضية ولن تتوقف، وتنطلق من رؤية شاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، وتعزيز التنافسية واستدامة الريادة في الدولة، والتي أساسها الكادر المواطن المؤهل، ولذلك فإن عملية التوطين اليوم ترتبط باستراتيجية شاملة للحكومة تنطلق من الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
وأضاف العور: «لذلك فإن عملية التوطين مستمرة، وتتم مراجعة نتائجها وتحليلها في كل مرحلة، ليتم بناء عليها إصدار القرارات المستقبلية بناء على التوجهات والرؤية الشاملة. فعملية دعم الأجور والحوافز المالية ليست هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التوطين، إنما تنطلق من نظرة شاملة أساسها الثقة بإمكانات الكوادر الوطنية وتنافسيتها، والتي ستتيح اندماج المواطنين في وظائف القطاع الخاص، وحصولهم على رواتب مجزية من دون عملية الدعم أسوة بأقرانهم في وظائف القطاع الخاص المعروفة بتنافسيتها في مستوى الأجور عالمياً». وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تمثل تحدياً لإعادة الثقة، وتخطي مرحلة النظرة السلبية، وتصحيح واقع التوطين، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يسهم في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتمكين المواطنين بفاعلية من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، والناتج القومي للدولة.
وقد أثبت المواطنون تنافسية عالية على مستوى الأعمال، وتحظى الشركات التي يقودها الكادر المواطن بمستوى ريادي عالمي، ضمن مجالات الريادة والابتكار والتحول للاقتصاد المعرفي، فالمواطنون أبناء هذه البيئة التي خبروها جيداً ونشأوا فيها، وحاصلون على تخصصات وخبرات وظيفية عالية، تعد من الأفضل على مستوى العالم، وجميع وسائل الدعم المقدم تؤكد ثقة القيادة بإمكانات المواطنين وتنافسيتهم، ولذلك فإن النظرة إلى واقع التوطين ضمن واقع الدعم لا تصب في الإطار والاستراتيجية الصحيحة وهي نظرة ضيقة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة