6491 شركة خاصة تنضم إلى «نافس» خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 92.5% خلال العام الماضي 2023، حيث تم تسجيل 13 ألفاً و508 شركات تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 6 آلاف و491 شركة انضمت للبرنامج منذ مطلع العام نفسه، وكان يبلغ عدد الشركات حينها 7017 شركة.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات إعلامية، إن إحصاءات «نافس» فاقت التوقعات، حيث إنه في بداية إطلاقه كان عدد المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص حوالي 29 ألف مواطن، لكنه ارتفع إلى 82 ألف مواطن حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث أسهم برنامج «نافس» في توظيف أكثر من 53 ألف مواطن.
الصورةوأضاف: «خلال العام الماضي وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، هناك أكثر من 30 ألفاً و500 مواطن التحقوا بالقطاع بالخاص، 73% منهم ليس لديهم أي خبرات سابقة».
وتابع: «لدينا شركات محلية وعالمية رائدة بدأت تستقطب هذه الكفاءات، حيث بدأنا بـ 7 آلاف منشأة، وحالياً بلغ العدد أكثر من 17 ألف منشأة لديها أكثر من 82 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي المستفيدين مادياً من البرنامج أكثر من 61 ألف مستفيد»، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي هو التغيير في الثقافة المجتمعية من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
وكانت وزارتا الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أطلقت برنامج «معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة، لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.
الصورةويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً، ابتداء من العام الجاري 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل بالقطاع التعليمي الخاص، وذلك على أربع مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية والمهن التعليمية التي تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، إضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة ومختصي التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.
كما أعلن «نافس» أن هناك أكثر من 1600 مواطن ومواطنة استفادوا من برنامج «كفاءات» منذ مارس/ آذار 2022، حيث أطلقوا العنان لمواهبهم من خلال التدريب الذي تلقوه في برنامج كفاءات، حيث يحرص «نافس» بالشراكة مع 12 جهة بارزة من مختلف أنحاء الدولة على تمكين المواطنين ورفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم في القطاعات الاستراتيجية المهمة التي سيبنى عليها مستقبل الوطن.
وأكد «نافس»، أن البرامج التدريبية أثناء العمل تشمل دعماً مالياً شهرياً للخريجين المتدربين وهي: 8 آلاف درهم لحاملي البكالوريوس فما فوق، و6500 لحاملي الدبلوم والدبلوم العالي، و4 آلاف لحاملي الثانوية العامة.
وأوضح أنه يوفر الأمان للإماراتيين في حال فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يمكن الاستفادة من برنامج الدعم المؤقت لمدة 12 شهراً كحد أقصى خلال 5 سنوات على ألا تزيد مدة الاستفادة على 6 أشهر متصلة، ويقدم البرنامج للمواطن الذي فقد عمله 7 آلاف درهم شهرياً، و4500 درهم عن الزوجة أو الزوج بشرط ألا يعمل، و2400 درهم عن الابنة أو الابن الأول والثاني و1600 درهم عن الابنة أو الابن الثالث بحد أقصى ثلاثة أبناء.
ومن المنتظر استمرار تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، والذي يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، بتعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024 ومواطن آخر عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات ملف التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين ألف مواطن أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.