زلزال اليابان.. هل يُكرر كارثة محطة فوكوشيما النووية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الحديث عن زلزال قوي في اليابان وتحذيرات من موجة "تسونامي" يعيد إلى الأذهان كارثة فوكوشيما عام 2011، وجاء الزلزال العنيف أمس الأول بشبح التهديد النووي مجددًا.
الزلزال الذي ضرب اليابان في أول أيام عام 2024، جاء في توقيت دقيق بالنسبة لقطاع الطاقة النووية بالبلاد، الذي يواجه أزمات منذ زلزال وتسونامي 2011 اللذين أديا إلى انهيار المفاعل النووي في فوكوشيما، ودمرت الكارثة حينذاك بلدات بأكملها ولقي ما يقرب من 20 ألف شخص حتفهم.
ولسوء الحظ، رفعت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي الحظر التشغيلي الذي فرضته على أكبر محطة نووية في العالم كاشيوازاكي-كاريوا والتي كانت متوقفة عن العمل منذ واقعة فوكوشيما 2011.
لكن هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان، أعلنت أنه لم يثبت حدوث أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك خمسة مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما اللتين تشغلهما شركة كانساي للطاقة الكهربائية في مقاطعة فوكوي.
لقي ما لا يقل عن 55 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي #اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/eER5UrWNTv pic.twitter.com/3jyapC1rac— صحيفة اليوم (@alyaum) January 2, 2024محطة شيكا النووية
الهيئة أشارت أيضًا إلى أن محطة شيكا التابعة لشركة هوكوريكو في إيشيكاوا، وهي المحطة الأقرب لمركز الزلزال، معطلة منذ عام 2011، وأكدت الشركة أنه كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي وتسرب للنفط بعد هزة أمس الأول ولكن لم يحدث تسرب إشعاعي.
ومع التهديد الأخير الذي شكله الزلزال من المخاطر النووية، كانت الشركة قد قالت في وقت سابق إنها تأمل في إعادة تشغيل المفاعل في عام 2026.
أرقام صادمة.. #زلزال وحريق في #اليابان بأول يومين من 2024
للمزيد: https://t.co/dqjSAHG01x#يحدث_الآن | #زلزال_اليابان | #اليوم pic.twitter.com/QXhEBk9itU— صحيفة اليوم (@alyaum) January 2, 2024محطة فوكوشيما
وكان أكبر زلزال شهدته اليابان في تاريخها المسجل، والذي وقع في 11 مارس من عام 2011، تسبب في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وانقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة مما تسبب في كارثة نووية.
وبعد وقوع الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كنسبة من مزيج الكهرباء في اليابان، من حوالي 30% إلى 6% في عام 2019 .
وأغلقت اليابان بعد فوكوشيما 33 مفاعلا، وواجهت المفاعلات عقبات كبيرة مرتبطة بمدى سلامتها، بالاضافة إلى معارضة عامة لإعادة تشغيلها، وحتى الآن، لم يستأنف العمل إلا 12 مفاعلا فحسب.
#اليابان تتلقى اتصالات مزعجة بسبب تصريف مياه " #فوكوشيما " يعتقد أنها قادمة من #الصين#اليومhttps://t.co/hxetGnMu7h— صحيفة اليوم (@alyaum) August 28, 2023زلزال اليابان 2024
وضربت سلسلة من 21 زلزالاً قوتها 4.0 أو أكثر وسط اليابان في غضون 90 دقيقة فقط، الاثنين الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وكان أقوى زلزال قد ضرب محافظة إيشيكاوا في تمام الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (08:10 بتوقيت وسط أوروبا)، وسجل قوة 7.6.
الزلزال تسبب في موجات بارتفاع متر واحد تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، وقالت السلطات إن موجات أكبر قد تتبعها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام محطة فوكوشيما النووية فوكوشيما اليابان زلزال اليابان زلزال اليابان 2024 زلزال الیابان الیابان فی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد