رد حاسم من الأمير تركي الفيصل على مزاعم وجود خلاف مع الإمارات..فيديو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الرياض
رد رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل والمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش على مزاعم وجود خلافات بين المملكة والإمارات.
وخلال جلسة خلال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، اليوم الأربعاء، وجه الإعلامي المصري، عماد الدين أديب سؤالا قال فيه: “على السوشال ميديا نشوف السعودية والامارات بينهم خلافات لكن في المحافل العامة يكون ابتسامات، هل في خلافات؟”
ومن جانبه رد الأمير تركي الفيصل قائلا: “انا أجاوبك” والتف الى أنور قرقاش وسأله: أخ أنور هل بينا خلاف؟ ما دفع الحضور للتصفيق، ليرد قرقاش قائلا: “كل الي يصير في السعودية ايجابي للإمارات والي يصير في الامارات ايجابي للسعودية.
وقال الأمير تركي الفيصل ان “عدد الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات واكتظاظ هذه الطائرات يعكس الواقع، والمواطن الاماراتي يعتبر سعودي والمواطن السعودي يعتبر اماراتي”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/01/ssstwitter.com_1704295265856.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/01/ssstwitter.com_1704304800383.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات السعودية تركي الفيصل الأمیر ترکی الفیصل
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.