مصر: الحكومة ترفع أسعار الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات.. وسعر الحديد يصل لمستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استهلت الحكومة المصرية عام 2024 بإعلان زيادة أسعار عدد من الخدمات والمرافق، أبرزها الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري. وتبعها إعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%. وأرجع خبراء ذلك إلى محاولة الحكومة السيطرة على عجز الموازنة، الذي اتسع بضغوط ارتفاع تكلفة الاقتراض، إضافة إلى استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
زادت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب تتراوح بين 16-26%، ليصل سعر أقل شريحة من (0-50 كيلو وات ساعة شهريًا) 58 قرشًا (0.019 دولار) لكل كيلو وات، وأعلى شريحة 1.65 جنيهًا (0.053 دولار) للمنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن زيادة أسعار الكهرباء جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلي، مما يتسبب في زيادة فاتورة دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة، مُرجعًا أسباب الارتفاع إلى أزمة نقص النقد الأجنبي، وعدم وجود تخطيط مسبق لاحتياجات مصر من الطاقة بعد التوسعات في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتفضيل الدولة تصدير الغاز للخارج لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي بدلًا من توريده لمحطات إنتاج الكهرباء، بحسب نافع.
وتسهم زيادة أسعار شرائح الكهرباء في خفض تكلفة فاتورة دعمها بالموازنة العامة لمصر من 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) إلى 75 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وفقًا لتصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء، الذي أوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو وات الكهرباء يصل إلى 177 قرشًا (0.0057 دولار) في حين تباع لأقل 3 شرائح - التي تمثل نسبة 65% من الاستهلاك - بسعر يتراوح بين 58-85 قرشًا (0.019-0.028 دولار)، على حد قوله مصطفى مدبولي.
أضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نقص الغاز الطبيعي المورد لمحطات إنتاج الكهرباء تسبب في خفض كميات إنتاج الطاقة مما دفع الدولة لتبني خطة لتخفيف الأحمال منذ عدة شهور، دون وجود رؤية أو توقعات لموعد وقف هذه الخطة، مما يشير إلى عدم وجود تخطيط مسبق من الحكومة لاحتياجات السوق المحلي من الطاقة الكهربائية.
في منتصف يوليو/ تموز الماضي، طبقت الحكومة المصرية خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار لمدة ساعة عن معظم أنحاء الجمهورية، قبل أن ترفع عدد ساعات انقطاع التيار إلى ساعتين يوميًا نتيجة لزيادة الاستهلاك.
وأشار مدحت نافع إلى أن زيادات أسعار المرافق والخدمات خلال الأيام القليلة الماضية سينعكس على قراءة التضخم خلال الشهر الحالي، خاصة أنها ستنعكس على زيادة أسعار باقي المنتجات المرتبطة بعملية النقل والتخزين، مُعتبرًا أن الزيادة لن تؤثر في السيطرة على عجز الموازنة؛ الذي اتسع خلال الشهور الأولى من العام المالي الحالي نتيجة فاتورة الدين، مما يتطلب ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة لزيادة إيرادات الدولة، والسيطرة على العجز، بحسب نافع.
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مقابل نسبة 2.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما سجّل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
في سياق متصل، قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي، إن عددًا من شركات الحديد زادت أسعار منتجاتها خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها شركة حديد عز، ليرتفع الطن من 38.5 ألف جنيه (1245.9 دولار) إلى 42 ألف جنيه (1359.21 دولار) بزيادة تصل إلى 3.5 ألف جنيه (113.27 دولار)، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج متمثلة في الخامات المستوردة من الخارج، وأجور العاملين، وكذلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء المخصصة للاستهلاك الصناعي.
تراجع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 4.6 مليون طن خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة انخفاض 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الزيادة الأخيرة في سعر طن حديد التسليح إلى مستوى 42 ألف جنيه (1359.21 دولار) لتسجل أعلى مستوى سعري في تاريخ لتسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر إضافي يصل إلى 1000-1500 جنيه (32.36-48.50 دولار) للمستهلك، لافتا أن زيادة أسعار منتجات الحديد أدى لانخفاض المبيعات لأقل مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة الحالية.
مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 03 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 1.7 زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي بعام 2024/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقريره السنوي بشأن التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2024/2023، مسلطاً الضوء على تطورات المشهد التعليمي في مصر.
ويعكس التقرير، الذي يتناول أبرز المؤشرات الإحصائية، واقعًا يشهد تغيرات إيجابية في أعداد الطلاب والمدارس، إلى جانب تحديات مستمرة في بعض الجوانب، مثل أعداد المدرسين ونسب التسرب.
زيادة في أعداد التلاميذأبرز التقرير أن عدد التلاميذ المسجلين في مراحل التعليم قبل الجامعي وصل إلى 28.5 مليون تلميذ في العام الدراسي 2023/2024، مقارنة بـ 28 مليون تلميذ في العام السابق، محققًا زيادة بنسبة 1.7%، وتوزعت هذه الزيادة على كافة المراحل التعليمية، ما يعكس تزايد الإقبال على التعليم في مصر.
انخفاض في أعداد المدرسينفي المقابل، أشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المدرسين بنسبة 4%، حيث بلغ عددهم في العام الدراسي الحالي 1.05 مليون مدرس مقارنة بـ 1.10 مليون مدرس في العام الدراسي السابق.
ارتفاع أعداد المدارس والمعاهد الأزهريةمن ناحية أخرى، شهدت البنية التحتية التعليمية تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفع عدد المدارس والمعاهد الأزهرية إلى 73.2 ألف مؤسسة تعليمية مقارنة بـ 71.8 ألفًا في العام الماضي، بزيادة بلغت 2%، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة للتوسع في بناء المدارس لتلبية الطلب المتزايد على التعليم.
توزيع الطلاب حسب المراحل التعليميةمرحلة ما قبل الابتدائي
بلغ عدد التلاميذ في هذه المرحلة 1.5 مليون تلميذ، يمثلون نسبة 5.2% من إجمالي المراحل التعليمية، استحوذ التعليم العام على النصيب الأكبر بنسبة 4.9%، بينما سجل التعليم الأزهري نسبة 7.4.
المرحلة الابتدائيةتعد هذه المرحلة الأكبر من حيث عدد الطلاب، حيث تضم 15.2 مليون تلميذ، بنسبة 53.4% من إجمالي المراحل.
المرحلة الإعدادية
بلغ عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية 6.7 مليون تلميذ، بنسبة 23.5% من الإجمالي. وسجلت نسبة التسرب في هذه المرحلة انخفاضًا ملحوظًا من 1.7% في العام الماضي إلى 0.7%.
سجلت المرحلة الثانوية إجمالي مليون تلميذ بنسبة 9.4٪ من إجمالي المراحل التعليمية. ورغم أن المرحلة الثانوية تشهد اهتمامًا خاصًا، إلا أن التقرير أشار إلى تحديات في الانتقال إليها، حيث بلغ معدل الانتقال من الإعدادية إلى الثانوية العامة 43.9% فقط.
حظي التعليم الفني بتركيز كبير في التقرير، حيث بلغ عدد طلابه 2.2 مليون تلميذ، يمثلون 7.7% من إجمالي المراحل التعليمية. تنوع التعليم الفني بين الصناعي، التجاري، والزراعي، حيث استحوذ التعليم الصناعي على النصيب الأكبر بنسبة 46.4%.
التعليم الأزهري، الذي يعد جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي المصري، شهد زيادة في أعداد الطلاب والمدارس. وبلغ عدد الطلاب في جميع مراحله 2.2 مليون تلميذ، إلى جانب 24.7 ألف تلميذ في مرحلة القراءات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة