الجديد برس|

تحدّث موقع “غلوبس” الإسرائيلي، عن تردّد الدول الأوروبية في الانضمام إلى تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحاً أسباب ذلك.

 

وقال الموقع إنّ التحالف الذي كانت واشنطن تُحاول بناءه لــ “حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر”، وفق زعمها، “أصبح متعثّراً”.

 

ومن بين الدول العديدة التي تواصلت معها واشنطن، أعلنت 10 دول فقط علناً، استعدادها للمشاركة، فيما “لم يذكر سوى عدد قليل منها ما ستتضمّنه مشاركتها، كما لم تنضمّ أيّ دولة ذات ساحل على البحر الأحمر، وهو ما يُعتبر ذات أهمية إلى التحالف حتى الآن”.

 

وفيما يتعلق بـ “إسرائيل”، فإنّ “ما ينبغي أن يكون أكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنّ أحد الأسباب، التي أدّت إلى تعثّر التحالف هو أنّ الانضمام إليه أصبح علامة على الدعم غير المباشر للحملة الإسرائيلية في قطاع غزة”، بحسب “غلوبس”.

 

وأوضح أنّ أي زعيم أوروبي لم يقل ذلك علناً، لكن التقييم بين المعلّقين السياسيين في أوروبا، هو أنّ “القضية الإسرائيلية الفلسطينية تؤدي دوراً رئيسياً في القرار بشأن الانضمام إلى التحالف البحري أم لا”.

 

كما أنّ “التعامل البارد” مع الولايات المتحدة من جانب الدول الأوروبية، بشأن تحالف الازدهار، “لا يدلّ فقط على الخوف من أن يُنظر إليها على أنها تقف إلى جانب إسرائيل، بل أيضاً على ضعف التحالف الغربي، الذي كان من المفترض أن تكمن قوته على وجه التحديد في كونه جبهة واسعة ومتنوّعة من المشاركين”،  وفق “غلوبس”.

 

ولفت الموقع إلى أنّ “السفن الوحيدة في المنطقة في الوقت الحاضر هي السفن الأميركية والبريطانية والفرنسية، وليس هناك الكثير منها”، ما يعني أنّ “الرسالة المدوّية التي تخرج من مضيق باب المندب إلى العالم أجمع، هي أنّ الولايات المتحدة تقف بمفردها إلى حد كبير في هذا الجهد”.

 

وفي هذا الإطار، رأى الموقع أنّ “الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في المحور الغربي الناشئ، والذي من المفترض أن يحلّ محل دورها كشرطي العالم، أصبح الآن على المحك”.

 

أمّا من الزاوية الإسرائيلية، فقد ثبت “مرةً أخرى أنّ حليفها الأكثر موثوقية هو واشنطن، وربما بريطانيا، ولكن في الوقت الحالي، تنتهي القائمة عند هذا الحد”.

 

يُشار إلى أنّه بعد تنفيذ صنعاء لتهديداتها، باستهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى “إسرائيل” في البحر الأحمر، ما لم يدخل قطاع غزة حاجتُه من الغذاء والدواء، ردّت واشنطن عبر وزير الدفاع، لويد أوستن، بإطلاق عملية “حارس الازدهار”، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة “فرقة العمل 153” التابعة لها، بزعم “حماية البحر الأحمر”، إلا أن الهدف الأساسي لواشنطن هو حماية “إسرائيل” كما أكدت صنعاء.

 

وفي حين وافقت 20 دولةً على المشاركة في التحالف البحري، فإنّ جزءاً صغيراً منها سيوفّر فعلياً سفناً للتحالف، أو أصولاً رئيسيةً أخرى من أجل المساعدة، وذلك وفقاً لما أورده موقع “The War Zone” الأميركي.

 

من جهتها، حذّرت صنعاء الولايات المتحدة وشركاءها من مغبة عسكرة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، والإضرار بأمن الملاحة الدولية، خدمةً للكيان الإسرائيلي المحتل.

 

وأكّد  وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد العاطفي، أنّ موقف اليمن بشأن البحر الأحمر ثابت، مشدّداً على أنّ القوات المسلّحة اليمنية في جاهزية عالية وعلى أهبة الاستعداد القتالي للتعامل مع كل الخيارات والفرضيات المحتملة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

#سواليف

مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.

وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.

مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22

كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.

“اليوم.. وغدا”

اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.

وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.

وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.

 تمهيد الطريق

تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.

وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.

وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.

وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.

واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.

وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.

أميركا والمحكمة

ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.

ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.

وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.

وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.

وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.

وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.

ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.

وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة: أفراد روس في صنعاء لمناقشة إمدادات السلاح
  • “آسيا تايمز”: الولايات المتحدة و”إسرائيل” تفشلان في إيقاف هجمات أنصار الله اليمنية 
  • اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
  • برشلونة يتعثر على ملعب “بالايدوس” في الوقت القاتل
  • الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.. لماذا تخشى أميركا "تحالف الرعب"؟
  • هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
  • الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.. لماذا تخشى أميركا تحالف الرعب؟
  • قائد القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر يكشف تفاصيل هجمات “جو-جو” لطائرات الحوثي المسيرة
  • أوروبا تهدد واشنطن في حال عودة ترامب لـ “حرب الجمارك”
  • “إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت