فؤاد السنيورة: إسرائيل تحاول استدراج لبنان لحرب لا يريدها ولا يمكنه التورط فيها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة اليوم الأربعاء، عن استنكاره الشديد وإدانته لجريمة الاغتيال التى نفذتها إسرائيل فى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى استشهاد عدد من قادة حركة حماس ومنهم نائب رئيس المكتب السياسى فى الحركة صالح العارورى.
وعبّر السنيورة ، في بيان له اليوم ، عن تأييده لموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تقديم لبنان شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد.
واعتبر أن إسرائيل تحاول عبر جريمة الاغتيال تحقيق انتصار بعد أن فشلت حتى الآن في تحقيق أى من الأهداف التي حددتها لاجتياحها لقطاع غزة..مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الحرب وبالتالي استدراج لبنان إلى التورط في هذه الحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية..مشددا على أن هذا أمر لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه ، لأنّ لبنان وبالأغلبية الساحقة من اللبنانيين ، لا يريد ولا يمكنه التورط في هذه الحرب المدمرة.
وقال "إن لبنان لم ولن يدخر فرصة لدعم وتأييد حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الحرّة والمستقلة على أساس المبادرة العربية للسلام" .. متسائلا : هل من المناسب أن يتواجد في لبنان هذا العدد من المنظمات الفلسطينية المسلحة وغيرها من منظمات مسلحة في مناطق لبنانية متعددة ومنها في الضاحية الجنوبية لبيروت؟.
وشدد على ضرورة الانتباه لانعكاسات وتداعيات هذا الأمر على مجمل الأوضاع الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان ، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يجري خلالها تحميل لبنان أحمالاً ومسئوليات ليس قادراً عليها.
واختتم السنيورة بيانه بالتشديد على ضرورة أن تتركّز الجهود الآن وخصوصا لدى جميع النواب من أجل المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة تكوين المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، والتشديد على حصرية سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وبالتالي الانصراف عند ذلك إلى معالجة المشكلات المتعددة والخطيرة التي يعاني منها لبنان، وليس التسبب بالمزيد من مفاقمتها.
من جانبه دعا المكتب السياسي لحركة أمل المجتمع الدولي للتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح ما وصفه بالعدوانية الإسرائيلية قبل فوات الأوان.
جاء ذلك - في بيان اليوم - للحركة (التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) تعليقا على اغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري ومرافقيه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أمس.
واعتبر المكتب السياسي للحركة أن الإجرام والهمجية في تنفيذ الحادث يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الإسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضاً تبتلع محتليها.
وأكد المكتب السياسية للحركة أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني مساء أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هي عدوان على لبنان وعلى سيادته، مشددا أنها أيضاً جريمة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والمجازر المتواصلة منذ نشأة الكيان وصولاً إلى ما يحصل في كل لحظة في غزة والضفة الغربية واستباحة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وبيت لحم.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الضاحیة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.