تعرف على السيرة الذاتية لرئيس ديوان التشريع والرأي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء إحالة رئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده إلى التقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فياض القضاة خلفاً له.
والقضاة ولد في عام 1/5/1960، في الموقــر-محافظة العاصمـة/عمان، وهو متزوج ولديه إبنة واحدة.
ويملك القضاة مؤهلات علمية عديدة، حيث نال شهادة البكالوريوس في القانون(LL.
وكان للقضاة تسلسـلا وظيفــيا كبيرا، حيث عمل كمساعد بحث وتدريس-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية، ومحاضر في جامعة إدنبره في القانون التجاري، ومحاضر متفرغ في القانون-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدّمي خدمات الأمن السيبراني
كما وعمل مساعد عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية لشؤون الطلاب والشؤون الادارية ورئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية لعدة مرات-، وعمل نائبا لعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وأستاذ مشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية.
وعمل أيضا مستشارا قانونيا للوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء، ومستشارا قانونيا للهيئة التنفيذية للتخاصية، ومستشارا قانونيا ومحاميا للجامعة الاردنية، ومسشارا قانونيا ومحاميا لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، ومستشارا قانونيا ومحاميا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وعضوا في مجلس إدارة المعهد القضائي- وزارة العدل، وعضوا في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة کلیة الحقوق فی الجامعة فی الجامعة الاردنیة فی القانون
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان، لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس لسيادة القانون.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها