هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن الله- سبحانه وتعالى- كرم الإنسان ورفع شأنه، وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً: فلا يجوز التصرف فيه بما يسوءه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح، وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].
يقول الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 141، ط. عالم الكتب): [حرَّم.. القتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه] اهـ.
وأضافت أن من مقتضيات هذا التكريم: حرمة التعرُّض لجسد الآدمي أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 58، ط. دار الفكر): [الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا، (قوله: ذكره المصنف)؛ حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له. اهـ. أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في "فتح القدير" ببطلانه] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 83، ط. دار الفكر): [(تنبيه): سُئِلَ مالكٌ عن بيع الشعر الذي يُحلَقُ من رءوس الناس؟ فكرهه] اهـ، والشَّعْر: جزء من الإنسان يُلْحَق به غيره بجامع اشتراكهما في أنهما جزء الإنسان.
وأوضحت أن الكراهة المنقولة هنا عن الإمام مالكٍ حَمَلَهَا بعضُ المالكية على التنزيه، وظاهر كلام الإمام ابن عبد البر يفيد حَمْلَهَا على التحريم. ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 328، ط. دار الكتب العلمية-بيروت).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية): [والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه؛ لكرامته] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجوز استعمال شَعْر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]، وكذا عظمه، وسائر أجزائه] اهـ.
وأكدت أنَّ مِن شروط البيع المتَّفق عليها: كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام للكاساني (5/ 147)، و"المجموع" للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)؛ فقد روى الإمامان أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.
وبناءً على ما سبق : لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شروط البيع دار الإفتاء قال تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم صيام يوم الجمعة منفردًا.. حالات يجوز فيها
أثير جدل فقهي حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، وذلك استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت هذه المسألة.
فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام دون صيام يوم قبله أو بعده.
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم"، وفي رواية أخرى: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام"، مما يدل على كراهة صيامه منفردًا إلا إذا كان متصلًا بيوم آخر.
ويرى العلماء أن الحكمة من هذا النهي تعود إلى أن الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، يجتمعون فيه للصلاة والذكر، وهو يوم راحة وسعة، وليس يومًا للصيام الذي قد يرهق الصائم. كما أن تخصيص الجمعة وحدها بالصيام قد يُفهم خطأً على أنه عبادة مستحبة، رغم عدم ورود فضل خاص لصيامه في السنة النبوية.
ورغم النهي الوارد، فقد أوضح الفقهاء أن هناك استثناءات تجيز صيام الجمعة منفردًا، مثل:
إذا وافق عادة صيام الشخص، كصيام يوم عرفة أو عاشوراء.إذا جاء ضمن صيام الأيام البيض (13، 14، 15 من الشهر الهجري).إذا كان صوم قضاء أو نذر، أو ضمن صيام شهر كامل.واتفق العلماء على أن النهي الوارد يحمل معنى الكراهة التنزيهية، وليس التحريم، أي أنه من الأفضل تجنبه إلا لعذر شرعي أو إذا كان جزءًا من صيام آخر. وبالتالي، فإن الأصل هو اتباع السنة وتجنب التخصيص، مع الأخذ بالاستثناءات الواردة في الفقه الإسلامي.