هل يجوز القيام  بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء إن  الله- سبحانه وتعالى- كرم الإنسان ورفع شأنه، وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً: فلا يجوز التصرف فيه بما يسوءه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح، وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].

كيفية توزيع لحم النذر والعقيقة.. دار الإفتاء توضح معيار الاختيار في أنواع كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب

يقول الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 141، ط. عالم الكتب): [حرَّم.. القتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه] اهـ.

وأضافت أن من مقتضيات هذا التكريم: حرمة التعرُّض لجسد الآدمي أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 58، ط. دار الفكر): [الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا، (قوله: ذكره المصنف)؛ حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له. اهـ. أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في "فتح القدير" ببطلانه] اهـ.

وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 83، ط. دار الفكر): [(تنبيه): سُئِلَ مالكٌ عن بيع الشعر الذي يُحلَقُ من رءوس الناس؟ فكرهه] اهـ، والشَّعْر: جزء من الإنسان يُلْحَق به غيره بجامع اشتراكهما في أنهما جزء الإنسان.

وأوضحت أن الكراهة المنقولة هنا عن الإمام مالكٍ حَمَلَهَا بعضُ المالكية على التنزيه، وظاهر كلام الإمام ابن عبد البر يفيد حَمْلَهَا على التحريم. ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 328، ط. دار الكتب العلمية-بيروت).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية): [والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه؛ لكرامته] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجوز استعمال شَعْر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]، وكذا عظمه، وسائر أجزائه] اهـ.

وأكدت أنَّ مِن شروط البيع المتَّفق عليها: كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام للكاساني (5/ 147)، و"المجموع" للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)؛ فقد روى الإمامان أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.

وبناءً على ما سبق : لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء شروط البيع دار الإفتاء قال تعالى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمعتكف الخروج للعمل والعودة مرة أخرى؟.. أمين الفتوى يجيب

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه في حال تعارض سنة الاعتكاف مع متطلبات العمل، فإن تقديم العمل يكون أولى شرعًا، لأن الاعتكاف سنة مستحبة، بينما العمل الذي يعتمد عليه الإنسان في معيشته واجب ولا غنى عنه.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تراعي أولويات الإنسان، وتحثه على تحقيق التوازن بين أداء العبادات والقيام بواجباته الحياتية، مؤكدًا أن الاعتكاف ليس فرضًا، ومن لم يتمكن من أدائه لانشغاله بالعمل لا يكون آثمًا، ويمكنه تعويض ذلك بعبادات أخرى مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

الأوقاف تخصص 15 ألف مسجد للاعتكاف والتهجد في العشر الأواخرحكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة

ويُعرَّف الاعتكاف بأنه لزوم المسجد للتفرغ للعبادة والطاعة، وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث كان يحرص على الاعتكاف في المسجد تقربًا إلى الله. ويهدف الاعتكاف إلى الانقطاع عن مشاغل الدنيا والانشغال بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، إلا أن الفقهاء أجمعوا على أنه ليس فرضًا، بل هو عبادة مستحبة لمن استطاع أداءها دون أن تؤثر على مسؤولياته الأخرى.

وأضاف أمين الفتوى أن هناك أشخاصًا يرتبط عملهم بمواعيد معينة أو لديهم مسؤوليات لا يمكنهم تركها، وهؤلاء لا يلزمهم الاعتكاف، لأن الإسلام لا يفرض على المسلم ما يشق عليه أو يعطل مصالحه الضرورية.

 وأشار إلى أن الاعتكاف، رغم فضله الكبير، لا يتعارض مع ضرورة العمل وكسب الرزق، بل يمكن لمن تعذر عليه الاعتكاف أن يعوض ذلك بالإكثار من الطاعات في أي وقت وأي مكان.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • الشيخ خالد الجندي: لا يوجد في الإسلام مبدأ «وأنا مالي».. وكلنا مسؤولون
  • حكم إفطار الصائم بسبب شرقة النفس.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمعتكف الخروج للعمل والعودة مرة أخرى؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل عدم إخراج الزكاة دون عذر يؤثر على صحة الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • خالد الجندي: القرآن بشارة للمؤمنين وحِجر على المجرمين
  • رمضان الصاوي: العلم والعقل لا يستغنيان عن بعضهما فكلاهما مكمل للآخر
  • مفتي الجمهورية: هناك ارتباطًا وثيقًا بين العقيدة والشريعة في الإسلام
  • مفتي الجمهورية: العقيدة والشريعة وجهان لحقيقة واحدة لا ينفصلان
  • كيف تحسن الظن بالآخرين ؟.. الإفتاء توضحها فى خطوات