محمود مسلم يفجر مفاجأة غير متوقعة عن موعد تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على سؤال بشأن موعد حدوث تغيير في الحكومة، وذلك بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.
وقال محمود مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي يمكن أن يغير في الحكومة في أي وقت متى يشاء، منوها: أرى أن الحكومة ستستكمل حتى تنصيب الرئيس.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حل المشكلة الاقتصادية لن يتم إلا بأمرين اهمها زيادة الصادرات، لافتا إلى أن وضع مجلس الوزراء 7 سلع أساسية تحت المراقبة أمر مهم.
وتابع الدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب، أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع نتيجة لجشع التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود مسلم الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الصادرات مجلس الشيوخ محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا