هذه تفاصيل تمديد السنة الدراسية الجارية.. دعم المتعلمين، وتعويض مالي للأساتذة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مباشرة بعد بلاغها الصحفي، بخصوص تكييف تنظيم السنة الدراسية الجارية، عبر بلورة خطة وطنية متكاملة لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية - أفرجت- عن مذكرة تفصيلية للتدابير الإجرائية لتنزيل الخطة المذكورة.
وفصلت الوثيقة المعممة على المفتشين العامين، والمديرتين والمديرين المركزيين، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، والمفتشات والمفتشين التربويين، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والأستاذات والأساتذة، في المستويات الأربعة المعنية بهذه التدابير، انطلاقا من الزمن المدرسي مرورا بالتدبير البيداغوجي لزمن التعلمات ثم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي وصولا إلى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة.
ومن أجل ضمان تنفيذ البرامج الدراسية، بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من إنماء الكفايات المستهدفة من كل مادة دراسية، قالت وزارة بنموسى أنه سيتم على مستوى الزمن المدرسي، تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة، حيث ستمدد السنة الدراسية من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024، بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي، كما سيتم تمديد السنة الدراسة بالنسبة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024.
أما بالنسبة لسلك التعليم الثانوي التأهيلي فقد تقرر تمديد السنة الدراسة بالجذع المشترك من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024، ومن 28 ماي إلى 4 يونيو 2024 للسنة الأولى والثانية من سلك البكالوريا، على أن يتم توقيع محاضر الخروج يوم 17 يوليوز 2024 عوض يوم 10 يوليوز 2024 بالنسبة للمدرسات والمدرسين غير المعنيين بامتحانات البكالوريا.
وعلى مستوى التدبير البيداغوجي لزمن التعلمات، حرصت الوزارة عبر هذه التدابير، على تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة. حيث أكدت أنها ستصدر وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، وإنجاز عناصر (مفردات) البرنامج الدراسي الأساس بما يمكن من صون ملمح التخرج من كل مستوى دراسي بالأسلاك الثلاثة (الحفاظ على مواصفات المتعلم(ة) من خلال تلقيه (ها) نفس مستوى التعلمات كما في السنوات السابقة)، وذلك عن طريق التركيز على التعلمات الوظيفية للتحكم في المدخلات الأساس للمستوى الدراسي الموالي وكذا الدمج النوعي للدروس المتقاربة والمتكاملة وتعزيز جميع ذلك بأنشطة التعلم الذاتي وتوجيه المتعلمين نحو الموارد الرقمية باعتبارها دعامات تكميلية.
ومن أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة، فقد قررت الوزارة على مستوى تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي، إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية، وتخصيص التداريب الميدانية التي ينجزها الأستاذات والأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، وذلك تحت إشراف أستاذ(ة) المادة وبتأطير من المفتش (ة) التربوي (ة) والأستاذ(ة) المكون (ة).
كما تقرر تخصيص الأعمال التربوية بالمؤسسة التعليمية التي ينجزها طالبات وطلبة الإجازة في التربية بشكل كلي للدعم التربوي، تحت إشراف أستاذ(ة) المادة وبتأطير من المفتش (ة) التربوي (ة)، وإعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأستاذات والأساتذة المزاولين بالمؤسسة، وإنجازها خارج جداول الحصص مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص (أطر تربوية متقاعدة وخبرات من قطاعات أخرى تتوفر على المؤهلات الكافية لتقديم حصص الدعم التربوي. ...). وذلك بتنسيق وثيق مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وممثلي السلطات المحلية والترابية وجمعيات المجتمع المدني، واستثمار آلية الدعم التربوي الرقمي عن بعد عبر المنصة الوطنية TelmidTICE والتطبيق الجوال المرتبط بها والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذا الغرض.
وفي نفس المستوى تروم هذه التدابير تعزيز جهود الأستاذات والأساتذة بالمؤسسة التعليمية لتأمين زمن التعلم عبر فتح المجال للراغبات والراغبين منهم في وضع وإنجاز حصص الدعم التربوي المؤدى عنها في صيغة ساعات إضافية لفائدة التلميذات والتلاميذ، سواء خلال الأسبوع أو في فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، ووضع المؤسسات التعليمية خلال الفترات المسائية وعطل نهاية الأسبوع رهن إشارة التدابير الإجرائية لتنزيل خطة الدعم التربوي بالمؤسسة التعليمية المصادق عليها من طرف المديرية الإقليمية، كما نص المستوى التدبيري ذاته على أداء مستحقات التعويض عن الدعم التربوي، سواء بالنسبة لأطر هيئة التدريس أو الأشخاص غير المنتمين لهذه الهيئة، وكذلك هيئة الإدارة التربوية التي تسهر على تدبير حصص الدعم خارج أوقات العمل، وذلك وفق التنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما من خلال التعويض عن الساعات الإضافية التي تمت الزيادة في مقاديرها بنسبة 30%، مع مواصلة تفعيل باقي التدابير المنصوص عليها في المذكرة رقم 12523 بتاريخ 04 دجنبر 2023 في شأن تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي.
وعلى مستوى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، تم التنصيص على اعتماد المرونة في برمجة تاريخ الامتحان الموحد المحلي بالسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي بناء على مدى التقدم في إنجاز البرامج الدراسية، مع مراعاة تنظيمه في أجل أقصاه يوم السبت 2 مارس 2024، وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، وإنجاز فرض واحد في كل مادة بجميع المستويات خلال ما تبقى من الزمن الدراسي للأسدوس الأول، وتحديد تنظيم عدد فروض المراقبة المستمرة بالأسدوس الثاني بالنسبة لجميع المواد بجميع المستويات بحد أدنى لا يقل عن فرض واحد وحد أقصى لا يتجاوز فرضين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البرامج الدراسیة السنة الدراسیة الدعم التربوی على مستوى
إقرأ أيضاً:
تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 2:16 ممقدمة تعرض العراقيون منذ احتلال العراق عام 2003 إلى ظلم وجور مارسته أمريكا وحلفاؤها، من قتل وتدمير واغتيال آلاف الكفاءات العلمية وأهل الدعوة بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4 ملايين منهم خارج العراق ونزوح أضعاف هذا العدد داخل البلد، بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي م ورس في مناطق بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والبصرة، ونتج عن ذلك اعتقالات جماعية تعسفية طالت حسب التقارير الخاصة أكثر من مليون سني منذ 2003 ولغاية الآن، منهم من تم اعتقاله على يد المحتل الأمريكي والبعض الآخر على يد الحكومة الطائفية، خصو صا في عهد نوري المالكي، والبعض الآخر على يد الميليشيات الإيرانية. وتع رض المعتقلون من أهل السنة إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل، وما زاد الطين بلة هو أحداث داعش سنة 2014 التي استغلتها الحكومة الطائفية لممارسة أبشع أنواع الظلم من اعتقال وقتل وتغييب وتهجير وتغيير ديموغرافي ضد أهل السنة في العراق. ملف المعتقلين إن ملف المعتقلين السنة في سجون الحكومة الطائفية ملف كبير وشائك يتعرض غالب ا إلى التقزيم لكونه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الطائفية، فآخر تقرير لوزارة العدل الاتحادية كشف عن أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت 300%، وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 73 ألف سجين منهم 62 ألف متهم بقضايا “الإرهاب “)من أهل السنة(، ومن بين السجناء 3000 امرأة، 1550 منهن متهمات بقضايا “الإرهاب”. ومن السجناء 8000 محكوم عليهم بالإعدام لم ينفذ بهم لحد الآن. وقد تم تنفيذ أكثر من 700 حالة إعدام بحق المعتقلين خلال هذه السنة فقط. وفي تقرير لمختصين وصل عدد الذين أعدموا منذ سنة 2003 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 17000 معتقل من أهل السنة.أما السجون السرية في عموم العراق، بما في ذلك سجون كوردستان، فبلغ عدد المسجونين فيها ما يقارب 7000 سجين. وفي مجال التعذيب ص رح زيدان خلف مستشار السوداني لوكالة الأنباء العراقية بأن مكتبه تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب موثقة وفق تقارير الطب العدلي خلال 8 أشهر من سنة 2024. ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين إلى درجة أن الكث يرين من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل ،بالإضافة الى ابتزاز عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين لدفع أموال ورشى تصل لملايين الدولارات بإيهامهم بالأفراج عن ذويهم أو تخفيف التعذيب أو نقلهم من سجن لآخر أو السماح لهم بالاتصال بهم من خلال مكالمات هاتفية يصل سعرها لمئات الدولارات. ملف المغيبين ملف المغيبين لا يقل أهمية عن ملف الأسرى في السجون العراقية وظاهرة تغييب أهل السنة موجودة منذ سنة 2003 لكنها تفاقمت بشكل كبير خلال فترة أحداث داعش عام 2014 بسبب الهجرة المليونية التي حدثت وسيطرة الميليشيات الإيرانية على المشهد الأمني في العراق. فقد تم تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق ،من تنفيذ مليشيات وجماعات مسلحة عراقية شيعية، بدوافع طائفية بحق أهل السنة، تجاوز عدد ضحايا تلك العمليات عتبة الـ 30 ألف مُغيبا قسريا، حل ت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت عمليات الخطف تتم أغلبها بشكل علني وعلى مقربة من القوات النظامية العراقية وتم تصوير جزء منها وبثه على منصات التواصل الاجتماعي ،بين عامي 2014 و2017. وتركزت أبرز بقع الخطف في مناطق شمال بابل )جرف الصخر(، وجنوب بغداد، )اللطيفية والمحمودية(، وشمال غرب بغداد )التاجي(، وفي مناطق الصقلاوية، والرزازة، وبزيـبز، والسجر، وإبراهيم بن علي، والمك سر، والكيلو 160، والرطبة، والصوفية، والسجارية، وكلها ضمن محافظة الأنبار، كما سجلت بقع خطف جماعية في بوابة تكريت، وخط اللاين، والضلوعية، ويثرب، وبلد، وذراع دجلة، والثرثار، وجزيرة سامراء، في محافظة صلاح الدين، وفي ديالى بمناطق الخالص، والمقدادية، والوقف خان بني سعد، تم أغلبها من خلال نقاط تفتيش نصبتها الفصائل المسلحة واقتادت الرجال إلى مكان ما زال مجهولا حتى الآن. وطالت عمليات التغييب في نينوى مساحات أوسع وشاركت بها أطراف أخرى، أبرزها فصائل أيزيدية، ومسيحية، وشبكية مسلحة، وأخرى مرتبطة بقوات البيشمركة في مناطق سيطرة بادوش، وحمام العليل، والكرسي، وعين الحصان، والبعاج ،وربيعة، وتلعفر، والعياضية، والنمرود، والحمدانية، وسد الموصل، وكلها ضمن دوافع طائفية وعنصرية بحق الضحايا. كما سجلت عمليات تغييب أقل عددا من المناطق الأخرى المجاورة داخل محافظة كركوك، يتورط بها الجناح المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده حاليا بافل الطالباني.وتبرز جماعات “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”جند الإمام ،”والخراساني”، و”الطفوف”، وسرايا عاشوراء”، “سرايا السلام”، “كتائب الإمام علي”، “البدلاء”، إضافة إلى فصائل أخرى، في عمليات التغييب وإخفاء المدنيين. وحصلت بعض الجهات المهتمة بهذا الملف على إفادات من بعض أفراد الميليشيات في “الحشد الشعبي ،” وقال أحدهم إنهم تلقوا أوامر من قيادات مهمة في “الحشد الشعبي”، بعدم الإبقاء على من يتم اعتقالهم كثيرا، وكانت عمليات إعدامهم تتم بعد ساعات من فصلهم عن أسرهم ونقلهم إلى مكان بعيد لـ”التنفيذ بهم”، على حد وصفه، فيما أقر آخر بأن الضحايا الذين تم اقتيادهم ومن ثم تصفيتهم، كانوا “نازحين”، ولا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، لكنها كانت جزء ا من حملة انتقامية “وافقت عليها مراجعنا العسكرية.” ومما يثير الاستغراب هو مواصلة حكومة محمد شياع السوداني، الطريق الذي سلكه أسلافه، في حكومة حيدر العبادي ،وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بعدم السماح بأي تحقيق في هذا الإطار أو حتى تشكيل لجنة للتحري عن الضحايا ومعرفة مصيرهم. ملخص التقرير بالأرقام الحالة العدد
| 62000 | الأسرى من الرجال |
| 1550 | الأسرى من النساء |
| 8000 | المحكومين بالإعدام |
| 30.000 | المغيبون |
| 1.000.000 | عدد من تم اعتقالهم منذ 2003 |
| 17.000 | عدد من تم إعدامهم منذ 2003 |
| 30 | عدد السجون |
| 7000 | الأسرى في السجون السرية |
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري