رئيس البورصة: شركات السمسرة غير قادرة حتي الآن على استيفاء متطلبات ترخيص تداول المشتقات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه حتى الآن لا توجد شركة استوفت متطلبات ترخيص تداول المشتقات ومع تحقيق ذلك ودخول المؤسسات المالية في السوق سيكون جاهز للعمل.
وأشار “الشيخ” خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد البورصة خلال 2023، إلى أن تنشيط البورصة السلعية هو أحد اهتمام البورصة المصرية، بجانب سوق الكربون والعمل على تدشين منصة لتداول شهادات الكربون.
ذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء المنصة وإعداد قواعد تداول شهادات الكربون وجاري مراجعتها من قبل الرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الشيخ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية البورصة المصري البورصة السلعية
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.