عزى في إستشهاد العاروري..حزب الإصلاح يصدر بيان إدانة شديد اللهجة حول جرائم الاحتلال ويوجه طلباً لـ شعوب العالم الحر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
جدد التجمع اليمني للإصلاح إدانته الشديدة لكل جرائم الإحتلال الإسرائيلي ، وآخرها جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ورفقائه.
ودعا -في بيان اليوم الأربعاء- كل شعوب العالم الحر إلى الضغط على هذا الكيان للتوقف الفوري عن جرائمه وحرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين.
كما دعا للتحرك على كافة المستويات لمحاكمة قاداته المسؤولين عن تلك الجرائم.
وتقدم الإصلاح بالتعازي في استشهاد القائد البطل صالح العاروري، و جميع الشهداء الفلسطينيين.
مؤكد أن الشهيد وكل رفاقه الشهداء قد لقوا ربهم ثابتين على الحق الذي يسعى الاحتلال إلى طمسه.
وأوضح البيان أن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، تتابع الجرائم الوحشية المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها ما قام به ليلة أمس الثلاثاء، من جريمة غادرة بإغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت، داعيا الله له بالرحمة ورفقاءه وأن يتقبلهم في الشهداء الخالدين.
وأوضح الإصلاح أن هذا الكيان المجرم الذي يقتل بطائراته وأعتى أسلحته الأطفال والنساء والمدنيين دون رادع أو حساب، قد أضاف بجريمته الجبانة واغتيال العاروري ورفقائه جريمة أخرى إلى سجله المثقل بالجرائم التي يرتكبها منذ تسعين يوما في غزة أمام مرأى ومسمع العالم، في محاولة منه لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الثابت على أرضه، والمتمسك بحقه.
واعتبر أن هذا الإجرام المتواصل ليس إلا برهانا ودليلا على رعونة هذا الكيان، وتعطشه المستمر لسفك الدم الفلسطيني، وإصراره على ارتكاب المجازر بشكل علني دون اكتراث لأي قانون أو نظام دولي.
وقال إن الجرائم التي يرتكبها ما كان لها أن تتم لو أن المجتمع الدولي ومؤسساته قد قامت بواجبها في كف يد الإجرام الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.