صندوق مصر السيادي: استهداف إنشاء 2600 غرفة فندقية بوسط البلد واستغلال مربع الوزارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جهود الصندوق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تساءل: ما دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وما قامت به خلال الفترة السابقة؟، وقال: بعد مرور خمس سنوات علي صدور قانون الصندوق السيادي لدينا عدة أسئلة عن عدد الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، وقيمة الصفقات التي قام بها الصندوق الفترة السابقة؟، ما هى الرؤية المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة؟، ما هى رؤية الوزارة والصندوق في التعامل مع مربع الوزارات بعد النقل للعاصمة الإدارية؟.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "إن كل الصناديق السيادية تحولت أولوياتها بعد جائحة كوفيد، وعندنا فرصة نقتحم قطاعات اقتصادية جديدة".
وتحدث عن اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "دورنا كصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منحاز إلى القطاع الخاص، لديه مزايا في قدرته على الاستدامة وترشيد الإنفاق".
وقال إن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثمارية للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وخلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستطرد: "سياسة الاستثمار في الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية القطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
وتابع: "البنية الأساسية محتاجة استثمار كبير، عندنا فرصة تنمية البنية الأساسية، هناك فجوات تحتاجها مصر مثل القطاع اللوجيستي، يكون لدينا البنية الأساسية في اللوجستيات، وازاى القطاع الخاص يستثمر، وكذلك النمو في التحول الرقمي، قطاع واعد جدا ولديه مستهدفات تنموية"، وتحدث عن الاهتمام بالاستثمار في الأخضر، وقال إن رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه تم استثمارها، وهناك 25 مليار استثمارات من القطاع الخاص، وأن حق انتفاع مجمع التحرير فيه مضاعف استثمار 300 مليون دولار.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن منطقة وسط البلد ومربع الوزارات، قائلا: "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى".
وأشار إلى استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتماماً بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا .
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السيادي مصطفي سالم لصندوق مصر السیادی القطاع الخاص وسط البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب رويترز يأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى إفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة "ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة"،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان