زنقة 20 . الرباط

أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024، أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.

ويتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات والفروع المحددة في المادة 105 برسم سنة مالية مغلقة، وذلك في حدود 500 ألف درهم لكل سنة، و100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف طبقا للمادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة المالية المغلقة، وذلك في حدود مليون درهم عن كل سنة.

كما يتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة بشكل فردي، والمنصوص عليهم في المادة 105 عن السنة المالية المغلقة، في حدود 100 ألف درهم لكل سنة ميلادية، و100 في المئة من مبلغ الضريبة برسم السنة المالية المغلقة المحتسبة على الإعفاء الضريبي في حدود 500 ألف درهم لكل سنة ميلادية بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي، و100 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للشركات والفروع والتعاونيات التي يقل مبلغها المدفوع كضريبة على الشركات عن 100 ألف درهم، والشركات والتعاونيات المعفاة من أداء الضريبة على الشركات، والشركات المنشأة حديثا وجمعيات القروض الصغرى أو المعترف بها على أنها ذات منفعة عمومية، والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على الشرکات الضریبة على ألف درهم فی حدود من قبل

إقرأ أيضاً:

المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار

هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.

وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.

اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر

بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية

«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير المالية يزور الكراج وبرنامج NTDP ويشيد بأعمال ونماذج رواد ورائدات الأعمال
  • المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
  • سكرتير بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المُغطى والمساقي
  • سكرتير بني سويف يجتمع بلجنة متابعة مشروعات الصرف الزراعي المُغطى وصيانة المساقى والمجاري المائية
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات