رفض واسع لعقد استثمار حقل “الحمادة”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لـ”قيام المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مـع شركات “إدنوك” الإماراتية “وتوتال” الفرنسية،”وإيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م .ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء”
واعتبر الأعلى للدولة، اليوم في بيان، هذا الإجراء مـن قبيـل التفريـط فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.
وطالب الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلـك المفاوضات “كأن لم تكن”.
ودعا مجلس الدولة إلى التقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كما طالب المجلس بموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لهذ المطالب.
وحذر مجلس النواب، في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وإثر ذلك، طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
في الشأنه نفسه، رحبت وزارة النفط والغاز بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي.
وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها، إنها منذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض، نبهت البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام، إلى الأخطار التي ستنجم عن الاتفاقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصة المعروضة في الاتفاقية المعتزم إبرامها تعتبر مرتفعة جدا بجميع المقاييس وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا.
واعتبرت الوزارة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانب مخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، وأنه سيكون أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية بالعمل في ليبيا، وفق البيان.
ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل حين طالبت شركتا “توتال” و”كونكوفيلبيس” بتعديل العقود المبرمة معهما، بحسب الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن تطور الدولة هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض، كما أشارت إلى أن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة، وفق قولها.
وحثت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار على إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني محكم صادر عن خبرة ودراية، حسب قولها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب + وزارة النفط والغاز
المؤسسة الوطنية للنفطالمجلس الأعلى للدولةحقل الحمادةرئيسيمجلس النوابوزارة النفط والغاز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى للدولة حقل الحمادة رئيسي مجلس النواب وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
أخبار قد تهمك “السعودية للكهرباء” تحقق تقدماً بنسبة 43% في تصنيفها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2024 من وكالة ستاندرد آند بورز 9 سبتمبر 2024 - 1:02 مساءً “السعودية للكهرباء” تعزز موثوقية إمدادات الطاقة بإطلاق مشروع استراتيجي جديد للربط الكهربائي 27 يونيو 2024 - 4:24 مساءًوبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"