رفض واسع لعقد استثمار حقل “الحمادة”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لـ”قيام المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مـع شركات “إدنوك” الإماراتية “وتوتال” الفرنسية،”وإيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م .ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء”
واعتبر الأعلى للدولة، اليوم في بيان، هذا الإجراء مـن قبيـل التفريـط فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.
وطالب الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلـك المفاوضات “كأن لم تكن”.
ودعا مجلس الدولة إلى التقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كما طالب المجلس بموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لهذ المطالب.
وحذر مجلس النواب، في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وإثر ذلك، طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
في الشأنه نفسه، رحبت وزارة النفط والغاز بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي.
وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها، إنها منذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض، نبهت البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام، إلى الأخطار التي ستنجم عن الاتفاقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصة المعروضة في الاتفاقية المعتزم إبرامها تعتبر مرتفعة جدا بجميع المقاييس وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا.
واعتبرت الوزارة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانب مخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، وأنه سيكون أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية بالعمل في ليبيا، وفق البيان.
ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل حين طالبت شركتا “توتال” و”كونكوفيلبيس” بتعديل العقود المبرمة معهما، بحسب الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن تطور الدولة هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض، كما أشارت إلى أن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة، وفق قولها.
وحثت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار على إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني محكم صادر عن خبرة ودراية، حسب قولها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب + وزارة النفط والغاز
المؤسسة الوطنية للنفطالمجلس الأعلى للدولةحقل الحمادةرئيسيمجلس النوابوزارة النفط والغاز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى للدولة حقل الحمادة رئيسي مجلس النواب وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
شدد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص أن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة، مؤكدا خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان، أن النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله".
جاءت هذه التصريحات في وقت اجتمعت فيه حكومات العالم التي تسعى إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري في البلد المطل على بحر قزوين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق مالي شامل يهدف إلى مساعدة البلدان على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وذكر الغيص، في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان "النفط والغاز الطبيعي في الواقع هبة من الله".
وقال الغيص "اليوم وبعد حوالي 180 عاما منذ اكتشاف النفط تحديدا هنا في باكو، عاصمة أذربيجان، لا زال النفط ومشتقاته المتنوعة تلعب دورا في كيفية تدفئة وتبريد منازلنا، وبناء المباني والتنقل والسفر من مكان إلى آخر، فالنفط والغاز يظلان حيويين للمنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "تؤثر هذه الموارد في كيفية إنتاج الطعام وتعبئته ونقله، وكذلك على إجراء الأبحاث الطبية وتصنيع وتوزيع المستلزمات الطبية. يمكنني الاستمرار في ذكر عدد لا نهائي من الأمثلة".
وتتوافق تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، مع الكلمة الافتتاحية لرئيس أذربيجان إلهام علييف الذي رد خلالها على انتقادات غربية لصناعة النفط والغاز في بلاده، ووصف هذه الموارد أيضا بأنها "هدية من الله".
وأشار إلى أن حكومات العالم، التي حددت سقفا لارتفاع حرارة الكوكب خلال قمة باريس عام 2015 لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، يمكنها تحقيق أهدافها المناخية دون التحول بعيدا عن النفط.
كما شدد الغيص على أن التحول المتوازن في مجال الطاقة هو مفتاح الاستدامة العالمية.
وقال: إن "اتفاقية باريس تركز على خفض الانبعاثات وليس على اختيار مصادر الطاقة".
وقالت أوبك إن تقنيات مثل التقاط الكربون يمكن أن تعالج تداعيات تغير المناخ الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وألقى أيضا محمد هامل، الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، كلمة في المؤتمر اليوم الأربعاء لدعم الوقود الأحفوري.
وقال "مع تزايد عدد سكان العالم وتوسع الاقتصاد وتحسن ظروف المعيشة البشرية، سيحتاج العالم إلى مزيد من الغاز الطبيعي وليس إلى تقليص إنتاجه".
وأضاف أنه يأمل في أن يسمح اتفاق مؤتمر المناخ (COP29) بشأن التمويل الدولي للمناخ بدعم مشاريع الغاز الطبيعي لمساعدة الدول على التحول بعيدا عن الوقود الأكثر تلوثا مثل الفحم.
وتابع قائلا "يجب أن تساهم نتيجة المؤتمر في تسهيل تمويل مشاريع الغاز الطبيعي وتعزيز تقنيات أنظف مثل التقاط وتخزين واستخدام الكربون".
وأردف "يعد ذلك ضروريا لتحقيق تحولات في الطاقة تكون عادلة وشاملة وتضمن عدم ترك أي (دولة) خلف الركب".