83 ألف طالب سجلوا في امتحانات أبنائنا في الخارج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج.
موعد امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية فئات مسموح لها التقديم في نظام أبنائنا في الخارجوكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات أبنائنا في الخارج بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.
أما موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني فتنطلق يوم السبت 25 مايو 2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.
التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارجوفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص.
وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.
ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.
وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج عبر المنصة الرسمية على موقع الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابنائنا التعليم امتحانات وزارة التربية والتعليم طلاب المدارس وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة