حصاد التعاون الدولي| لزيادة إنتاجية المحاصيل.. استثمارات بـ 3.35 مليار دولار في قطاع الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دشنت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
مشروعات "نُوَفِّــي"
تضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير ما حققه "نُوَفِّــي" من إنجازات في محور الغذاء على مدار عام 2023..
محور الغذاء
تم التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يتضمن تنفيذ 5 مشروعات.
-تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا.
-تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.
-تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
-تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.
ادوات التمويل المبتكرة
يتضمن محور الغذاء 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
شركاء التنمية لمحور الغذاء
تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما تم إعلان البنك الدولي شريك فني رئيسي لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية. وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني للمشروعين، وتوقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر بالتعاون والتنسيق فيما بينهما وكذا القيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع. وإعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.
الأثر التنموي لمشروعات محور الغذاء
تنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.
ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر؛ وفيما يتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، من المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.
بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة. ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
المستهدفات المستقبلية
واستمرارًا للتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تشهد الفترة المقبلة الانتهاء من الجوانب الفنية، استعدادًا لبدء التنفيذ، واستكمال عملية حشد آليات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص ارتفاع مستوى سطح البحر التخفيف والتكيف التغيرات المناخية الطاقة والغذاء المؤسسات الدولية
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
صحار - العُمانية
نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، حيث ارتفعت أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة البضائع المدحرجة بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.
أما على صعيد المنطقة الحرة بصحار، فهي تشهد نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.
كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ ما يؤكد الزخم الذي تشهده الأنشطة التجارية والاستثمارية حيث وصل إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي)، ما يترجم النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وثقة المستثمرين فيما تقدّمه من حوافز ومميزات.
وأكد محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار على أن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.
ويتجلى التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعظيم الفوائد المحلية من خلال إسهاماته القيّمة في القيمة المحلية المضافة وهو ما تؤكد عليه القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى شركات ومشروعات محلية، إذ سجل زيادة حتى نهاية سبتمبر 2024م بنسبة 240 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
كما يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة جهوده في الجوانب التي تعزز المجتمع المحلي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تطوير التعليم وريادة الأعمال، حيث أطلق الميناء والمنطقة 16 مبادرة ومشروعًا في مجال المسؤولية الاجتماعية عادت بالنفع على أكثر من 56411 فردًا من المجتمع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر