ناؤمكين: العالم العربي لا بدّ أن يكون قطباً بالنظام الدولي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استعرض البروفيسور فيتالي ناؤمكين، رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال جلسة «كيف يبدو العالم العربي من موسكو»، ضمن أعمال المنتدى الاستراتيجي، مساعي روسيا الهادفة إلى الدفع نحو تكوين نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وتحدث ناؤمكين خلال الجلسة التي أدارها خالد الرشد، الإعلامي في قناة «روسيا اليوم»، عن دور الشراكة الروسية – الصينية، في دعم الاستقرار على الساحة الدولية، كما تطرق إلى مستقبل التعاون الروسي – العربي وسبل تعزيز الأمن في المنطقة.
شريك فاعل
وقال «ينظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدول العربية على أنها شريك فاعل في بناء عالم جديد متعدد الأقطاب. وموسكو حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول العربية والانفتاح بشكل أكبر على بناء شراكات في مختلف المجالات».
ودلل على تطور العلاقات العربية مع روسيا، بانضمام 3 دول عربية كبرى إلى مجموعة «بريكس» وهي الإمارات والسعودية ومصر. مشيراً إلى أن انضمام هذه الدول إلى مثل هذه التحالفات يفتح أمامها آفاقاً جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات، مع موسكو ودول أخرى في العالم.
وأضاف «لا بدّ أن يكون العالم العربي أحد أقطاب النظام الدولي الجديد، الذي يعتمد على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والدفاع عن القيم المشتركة التي تربط بين روسيا والدول العربية، حيث يبلغ عدد المسلمين في روسيا نحو 20% من السكان. ونحن لا نفرض على أي دولة اختيار شركائها ونحن منفتحون على التعاون مع مختلف الدول العربية».
وقال «نحن لا ننافس الصين، الدولتان بينهما شراكات استراتيجية في كل المجالات ونحن نتعاون في مشاريع اقتصادية كثيرة في عدد من دول العالم، والمنطقة تحفل بالكثير من الفرص التي يمكن التعاون فيها».
حرب إعلامية
ودعا ناؤمكين، وسائل الإعلام الغربية إلى تحري الدقة في نقل الأرقام الناتجة عن الخسائر المترتبة على العقوبات، ومغادرة الشركات السوق الروسية، مؤكداً أن «نحو 20% فقط من إجمالي عدد الشركات العاملة في روسيا غادرت البلاد، والاقتصاد الروسي يسير بخطى جيدة، إذ نما بمعدل 3.5 % في 2023 وهي نسبة تفوق النمو الحاصل في عدد كبير من الدول الأوروبية».
ولفت إلى أن روسيا تسعى إلى الاستفادة من إبرام الشراكات مع مختلف الدول، و73% من سكان العالم يعيشون في بلدان لا تشارك في فرض العقوبات على بلاده.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الصين الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، ان إسرائيل بجيشها تمارس “خطة الجنرالات” من التهجير القسري والضغط على الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حرق المدنيين وهم نيام في خيامهم.
“خطة الجنرالات” في فلسطينوتساءل زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، : “هل هذا العالم الأصم سيبقى أصم إلى هذه الدرجة؟!”، متمنيا أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين.
وشدد على أنه لا ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فهو لديه مطامع أخرى في الضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة أمام كل تلك الهجمات الإسرائيلية سواء من تجويع وقصف المستشفيات وتهجير قلبت كثيرا من الموازيين الدولية.
وتابع: “أكثر من 43 مستشفى خرجت عن الخدمة، وكل الشعب الفلسطيني يتعرض في كل أماكن تواجده في غزة والضفة لحرب إبادة حقيقية، جزء منها مرئي للعالم وأخر غير مرئي يُدار من تحت الطاولة”.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضرب ومسح كل المناطق مثل جباليا التي مُسحت الآن من الخريطة وغيرها من المناطق التي دمرت ولا يراها الإعلام.
دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.
وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .
وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية