مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام تناشد نقابة الصحافيين اليمينيين والاتحاد الدولي للصحافة والاحزاب السياسية الوقوف معها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناشدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام " نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة دعم موقفها الرافض لاجراءات محكمة الاستئناف المخالفة لقانون الاجراءات الجزائية
وعبر بيان مؤسسة الشموع الذي وزعته على وسائل الإعلام عن مخاوفها من التدخلات لبعض الشخصيات من داخل القضاء تهدف الى حرف مسار القضية اضافة الى ضغوطات مارستها شخصيات سياسية على القضاء بهدف وقف تنفيذ الحكم.
الى ذلك أعلنت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام أنها تعرضت للظلم في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد
وأكدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في بيان لها تلقى موقع مارب برس على نسخه رفضها وإدانتها للظلم ومحاولة قلب الحقائق وتعطيل إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة مأرب رقم (52) في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد عبدالله الآنسي، والذي قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة المتهم محمد عبدالله الآنسي، بخيانة الأمانة ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه.
وأشار البيان أن الفقرة الثالثة من منطوق الحكم قضى بإلزام محمد عبدالله الآنسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيل الجديد بإعادة 200 طن ورق صحفي لصالح المجني عليه مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام.
واكدت مؤسسة الشموع في بيانها رفضها مخالفة محكمة استئناف مارب لقانون الإجراءات الجزائية المادة 421 التي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، وهوى مالم تلتزم به محكمة الاستئناف
واوضح بيان مؤسسة الشموع ان محكمة الاستئناف في مارب قبلت السير في اجراء استئناف المحكوم عليه الفار من وجه العدالة عبر محامي ليس له صفة وسبق لمحكمة اولى درجة ان قررت عدم صفة المحامي كون المتهم فار من وجه العدالة ووصف بيان مؤسسة الشموع ذلك الاجراء بانه يعد من قبيل المكافئة للمحكوم عليه الفار من وجه العدالة وبانها تعتبر بدعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اليمني . .
هذا وكانت مؤسسة الشموع تقدمت بطلب تنفيذ الحكم استناداً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات،وفقا لما جاء في البيان
الجدير بالذكر ان مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام تقدمت بدعاوى امام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية في العام 2020 مطالبة باستعادة اموال طائلة استولت عليها شركة مجموعة الجيل الجديد بطرق غير مشروعه حسب دعواها ، وكانت النيابة العامة في مارب قد قدمت مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها محمد عبدالله الانسي بخيانة الامانه وتزوير محررات عرفيه وتهم اخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين