موجة قمع حوثية جديدة في صنعاء تستهدف عدداً من المناهضين للجماعة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
طاولت موجة قمع حوثية جديدة في صنعاء عدداً من المناهضين للجماعة بينهم قاضٍ وصحافي بعد حملات تهديد وتحريض ضدهما، وزملاء آخرين لهما بسبب مواقفهم المناهضة للفساد والمظالم والجبايات وإيقاف الرواتب، وصولاً إلى الاعتداء على السفن التجارية في البحر الأحمر.
واختطف عناصر تابعون للجماعة المسلحة الموالية لإيران القاضي والشخصية الاجتماعية عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء على خلفية انتقاده ممارسات الجماعة والسخرية من ادعاءاتها بمناصر الفلسطينيين، وتضامنه مع الإعلامي مجلي الصمدي الذي أقرّ قاضٍ حوثي أحكاماَ بمصادرة إذاعته وتعرض للاعتداء بسبب رفضه تلك الأحكام ومناهضته ممارسات الفساد ومصادرة الرواتب.
واشتكى قطران والصمدي وزملاء لهما من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية، على رأسهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، من تلقيهم تهديدات علنية أو عبر رسائل بالاستهداف وإيقاع العقاب بهم بسبب مواقفهم وانتقاداتهم المستمرة لممارسات الجماعة، وتظهر تلك التهديدات في ردود أنصار الجماعة على كتابات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
اقتحام وترويع
ذكرت عائلة قطران وأصدقاء له، أن قوة مكونة من عناصر حوثيين ملثمين، معززة بسيارات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة حاصرت واقتحمت منزله في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة أمام هلع أفراد عائلته.
وأفاد نجل قطران في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القوة التي داهمت المنزل بعد تحطيم أبوابه، مكثت ساعات عدة داخل المنزل، وعملت على تفتيشه والعبث بمحتوياته، واحتجزته رفقة أشقائه عناصر الجماعة داخل مدرعاتهم ساعات عدة، وشارك في العملية أفراد من الميليشيا النسائية للجماعة المعروفة بـ«الزينبيات».
ووفقاً لرواية نجل قطران، فإن عناصر الجماعة جلبت معها كميات من الخمور والممنوعات لتلفيق اتهامات لوالده باقتنائها، واصطحبت معها معدات تصوير لتوثيق ضبط تلك الممنوعات داخل منزله.
وصادر عناصر الجماعة جميع أجهزة الهواتف المحمولة لأفراد العائلة وأجهزة الكومبيوتر، مانعين إياهم من الكتابة أو نشر أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لنجل قطران فإن حسابات جميع أفراد العائلة في مواقع التواصل تخضع لتصرف قوة الاقتحام.
وأفاد القاضي قطران قبل هذه الواقعة، بأنه تلقى تهديداً وشتائم على خلفية تغريدة سابقة له حول «من يقولون إنهم يناصرون فلسطين».
وقال: «حصلت على أكثر من ألف ومائتين تعليق ومشاركة، ممن يزعمون أنهم مناصرون لمظلومية فلسطين، كلها إرهاب ممنهج وعنف لفظي وتنمر وعنجهية، وقذف وسب وشتم وانحطاط وتفاهة، وتهديدات بالقتل والضرب والسجن».
مصادرة واعتداء
سبق اختطاف قطران الاعتداء على الإعلامي اليمني مجلي الصمدي أمام منزله وتحطيم سيارته بعد اعتراضه على قرار محكمة تابعة للجماعة الحوثية بتأييد مصادرة إذاعته التي استولت عليها الجماعة قبل عام.
وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين، الاعتداء الذي طال الصحافي الصمدي مدير ومالك إذاعة «صوت اليمن» أمام منزله بصنعاء على يد ثلاثة أشخاص قاموا أيضاً بكسر زجاج سيارته، بعد يوم من إلغاء محكمة تابعة للحوثيين حكماً كان قد أمر بإعادة الإذاعة التي يملكها.
وحمّلت النقابة الجماعة الحوثية «المسؤولية عن هذا الترهيب» الذي بدأ بإغلاق الإذاعة ثم اقتحامها ونهبها، ورفض تنفيذ حكم ابتدائي بعودة الإذاعة للعمل، والاعتداء على الصمدي والتحريض عليه، وصولاً للحكم القضائي الذي سلبه حقه وما صاحبه من تهديد وتهكم من قاضي المحكمة، ثم تجديد الاعتداء عليه.
وكشف الصمدي، عن أن القاضي الذي أيّد قرار مصادرة إذاعته طلب منه «ترك مهنة الإعلام والذهاب للعمل بالزراعة»؛ الأمر الذي عدته نقابة الصحافيين بأنه يكشف عدم حيادية القضاء واستخدامه لخدمة سلطة الجماعة.
وعدّ الصمدي العبارة التي ألقاها القاضي على مسامعه ومسامع الحاضرين في قاعة المحكمة مبرراً لنهب حقه وإلغاء الحكم الابتدائي، ووصفها بـ«العنصرية المقيتة».
ويُعرف عن العائلات التي تشكل السلالة المؤسسة لجماعة الحوثي استعلاؤها على مختلف المهن والأعمال اليدوية واحتقارها وادعاء أن من يزاول هذه المهن في مرتبة اجتماعية متدنية ولا يحظى بالتقدير أو الاحترام أو المكانة الاجتماعية.
وسبق تعرض الصمدي للاعتداء في أغسطس (آب) الماضي نتيجة مواقفه المناهضة لفساد قادة جماعة الحوثي ومساندته الحملة الشعبية للمطالبة برواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها الجماعة منذ ما يزيد على 7 أعوام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما هي الخطوة التالية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد مغادرة ثلاثة أعضاء؟
تواجه الكتلة الإقليمية في غرب إفريقيا المعروفة باسم إيكواس تحديات كبيرة بعد أن انسحبت ثلاث دول يقودها المجلس العسكري رسميا من المجموعة ، وشكلت تحالفا خاصا بها وأضعفت مكانة الكتلة وسلطتها السياسية.
كان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من التكتل - المتبقي الآن مع 12 دولة عضوا - تتويجا لفترة استمرت عاما من المحادثات والجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى محاولة حملها على التراجع عن قرارها ، الذي أعلن في يناير 2024.
وكانت عمليات المغادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ التكتل الممتد على مدار 50 عاما ويحذر المحللون من أن ضعف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن يزيد من تقويض المنطقة الهشة بشكل متزايد.
ما هي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وماذا تفعل؟وينظر إلى الكتلة المكونة من 15 دولة على نطاق واسع على أنها السلطة السياسية والإقليمية الرائدة في غرب إفريقيا ، وقد تشكلت في عام 1975 "لتعزيز التكامل الاقتصادي" بين الدول الأعضاء فيها.
كما تعاونت الكتلة في كثير من الأحيان مع الأعضاء لحل التحديات الداخلية، من السياسة إلى الاقتصاد والأمن.
وتضمن الاتحاد لأعضائه السفر بدون تأشيرة والوصول إلى سوق تزيد قيمته عن 700 مليار دولار لسكان يبلغ عددهم حوالي 400 مليون نسمة.
لكن في أجزاء من غرب أفريقيا يقول محللون إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعاني من أزمة شرعية حيث يرى المواطنون أنها تمثل مصالح القادة فقط وليس مصالحهم.
لماذا غادرت الدول الثلاث التي يقودها المجلس العسكري؟بدأت العلاقات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو التي ضربتها الانقلاب في التدهور بعد أن فرضت الكتلة عقوبات صارمة على النيجر للضغط على جيشها لعكس الانقلاب الذي شنته.
ويستخدم الاتحاد منذ فترة طويلة العقوبات كأداة رئيسية في محاولة لعكس الانقلابات لكن العقوبات المفروضة على النيجر كانت الأشد قسوة حتى الآن. وأغلق الجيران الحدود مع البلاد وقطعوا أكثر من 70 في المئة من إمدادات الكهرباء في النيجر وعلقوا المعاملات المالية وجمدت أصول النيجر التي يحتفظ بها الاتحاد.
ووصفت الدول الثلاث العقوبات بأنها "غير إنسانية" واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ب "الابتعاد عن المثل العليا لآبائها المؤسسين والقومية الأفريقية".
ماذا تغير بعد مغادرة الدول الثلاث؟بعد مغادرتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أنشأت النيجر ومالي وبوركينا فاسو تحالفها الخاص المعروف باسم تحالف دول الساحل، الذي سمي على اسم الحافة الجنوبية الشاسعة لمنطقة الصحراء الكبرى.
وقطع الثلاثة العلاقات العسكرية مع الشركاء الغربيين القدامى بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وتحولوا إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري.
حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تخفيف التوترات مع AES ، وتراجعت في فبراير الماضي عن العقوبات التي فرضتها الكتلة وحاولت تجديد المحادثات ، والتي رفضتها AES.
ماذا يحدث الآن؟وعلى الرغم من أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قالت إنها ستترك الأبواب مفتوحة أمام الدول الثلاث لمواصلة التمتع بالمزايا كما يفعل أعضاء الكتلة الآخرون فإن الدول الثلاث التي يقودها المجلس العسكري تطلق وثائق السفر الخاصة بها لمواطنيها.
وقال الاتحاد أيضا إن التجارة ستستمر كالمعتاد. لا تزال مالي والنيجر وبوركينا فاسو أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا - مما يعني أن التجارة وحرية حركة البضائع يجب أن تستمر بين أعضائها المكون من ثماني دول. ويشمل الاتحاد النقدي الدول الثلاث التي يقودها المجلس العسكري بالإضافة إلى السنغال وساحل العاج وغينيا بيساو وتوغو وبنين.
رسميا ، ينتهي تمديد المحادثات لمدة ستة أشهر بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول الثلاث في يوليو ، حسبما قال باباكار ندياي ، المحلل السياسي في مركز أبحاث واثي الذي يركز على غرب إفريقيا، لكن هناك القليل من التوقعات بأن دول AES "ستعيد النظر في انسحابها" ، كما قال ندياي.
وهناك مخاوف من أن تكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الضعيفة غير قادرة على التعامل مع الأزمات الأمنية التي تنتشر من منطقة الساحل التي مزقتها النزاعات إلى دول غرب إفريقيا الساحلية.
ومن غير المرجح أيضا أن تكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وضع يمكنها من محاولة عكس عمليات الاستيلاء العسكرية على مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
من المحتمل أيضا أن يكون هناك عدد أقل من الاستثمارات في البلدان الثلاثة، التي تعد من بين أفقر البلدان في المنطقة، كما قال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية