السوداني يوجه بالحد من ظاهرة التسول في العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، توجيهاً لجميع المحافظين بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لهذا العام للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها".
وأضاف البيان، أن "المحافظين استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد، وبابل، وميسان، والمثنى، والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات (المثنى، وديالى، وواسط، والنجف الأشرف، ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار 24 ساعة".
وثمن السوداني وفقاً للبيان، "الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، والتأكيد على أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن"، موجهاً باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين".
واشار البيان إلى أنه "في إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، فقد وجه السوداني فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً".
وتابع أنه "من أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة للقيام بمهامها، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي:
1. تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد.
2- إجراء عملية التسليم والاستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة
ووجه السوداني بحسب البيان، "جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية لوضع الحلول الناجعة لظاهرة التسول".
وتابع البيان، أن "الجلسة شهدت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، فقد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وأمانة بغداد، ومكتب رئيسِ مجلس الوزراء".
وبين أن "اللجنة تتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولـة، وقطع الأراضـي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد للنهوض بواقعها العمراني، وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجزَ مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لم تمضِ سوى أشهر أو اقل على ولادة مجالس المحافظات التي كانت تعد "العدو الأول" للمواطنين العراقيين، وكانت الخصم الأول لهم في "انتفاضة تشرين" عام 2019 حتى أن أول شيء تم اغلاقه ومن ثم تصويت البرلمان على حله وتعليقه، كانت مجالس المحافظات التي شكلت ذاكرة سيئة للمواطنين في المحافظات كافة.
وبعد 4 سنوات، تمت اعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية، وخلال الأشهر الاولى من عمرها فقط، والتي كان تشكيلها على حذر خوفا من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في اذهان المواطنين، يبدو أن مجالس المحافظات "أمنت شر الجماهير"، أي انها تحررت من الضغوط والمخاوف من امكانية عودة التظاهر ضدها وابداء المواطنين لرفضهم الازلي ضد مجالس المحافظات، لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت احد اسباب "اشتعال تشرين".
فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالى وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب، في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات، ومحافظات أخرى بدأت تعمل "انقلابات سياسية" من خلال التحالفات ضد احزاب اخرى وتوزيع المناصب بينها، كما حصل في مجلس محافظة نينوى حيث شكل تحالف يضم الاقليات لتشكيل كتلة "مقربة من الاطار" مع بعض الاعضاء من احزاب اخرى، ليتم الالتفاف على الكتل السنية والكردية في نينوى وماتبعه من استفراد بتغيير وتنصيب 14 مسؤولا محليا في نينوى بعيدًا عن الكتل الرئيسية في المحافظة.
هذه الصراعات السياسية، وكذلك صراعات مشابهة حدثت في بعض مجالس المحافظات تتعلق بصلاحيات اعفاء او تغيير مدراء الصحة او التربية، وهي صلاحيات اصبحت ممنوحة للوزارات المركزية فقط بعد اعادة ربط دوائر الصحة والتربية في الوزارات المركزية، جميعها تشير الى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن اهدافها الرئيسية، وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بقضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب.
وليس بعيدًا ماحدث في السماوة، عندما حشد قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، لتظاهرات حاشدة لطرد مجلس محافظة المثنى بعد ما لمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للاحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة، في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات "لعادتها القديمة".
يقول المحلل السياسي، ماهر عبد جودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات المحلية غير المركزية المتمثلة بمجالس المحافظات هي ادارات ذاتية لكل المحافظات، واعطاها القانون مسؤولية ومهام واضحة لكل عضو مجلس محافظة"، مبينا ان "دور هذه المجالس هو دور خدمي وتنموي وليس سياسيا ولا علاقة له بالسياسة"، مشيرا الى ان "الفساد والتربح والصفقات على حساب المواطنين التي ملأت مجالس المحافظات في السنوات الماضية ادت الى تجميدها بعد تظاهرات تشرين".
واوضح أن "عضو مجلس المحافظة له صفة مدير عام من راتب عالٍ ونثرية وسيارتين حديثة وحماية ومؤخرًا بدأوا يطالبون بقطع اراضٍ سكنية، في توجه يكشف ان مجالس المحافظات بوابة للتربح والاثراء على حساب المواطنين الذين باتوا لايشعرون بوجود مجالس المحافظات التي ولدت ميتة ولم تقدم الخدمات واتضح للجميع انها ليست حيوية ولا خدمية".
واعتبر أنه "لدينا تجارب سابقة مع مجالس المحافظات في هدر المليارات بالفساد والمحاصصة"، مشيرا الى ان "ترشيحهم لمجالس المحافظات جاء كبوابة للتسلق من الحلقات المحلية والاستعداد الى الانتخابات النيابية ليتحولوا الى نواب".
وأكد أن "مجالس المحافظات اخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيء نفسه للانتخابات البرلمانية"، مبينا ان "تعطيل الحكومة المحلية في كركوك وديالى، والشجار والاشتباك بالايدي في مجلس محافظة النجف يوم امس، جميعها تدل على ان مجالس المحافظات لم تأتِ لممارسة مهامها الخدمية".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو