مرثا محروس : طرح أسباب أزمة الأسعار أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتبرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم جدا رغم وجود التحديات والصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
ولفتت إلى أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار.
وطالبت النائبة مرثا محروس، بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، وعليهم العمل بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
كما شددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
https://www.youtube.com/watch?v=-xrBu2aKHmM
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرثا محروس ارتفاع الأسعار الاستثمار الأجنبي الإعلامية عزة مصطفى استراتيجية الدولة
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية