«عزوز» رئيسا للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي في الشرق الأدنى «كاردني»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خلال الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى «كاردني»، والذي عقد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، جرى انتخاب الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي؛ رئيسا لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى «كاردني» خلال حضوره الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى «كاردني» يعتبر منظمة حكومية دولية مستقلة تتخذ من الأردن مقرا لها. يتألف مجلس الإدارة من عشر دول أعضاء «الأردن – مصر – سوريا – تونس – العراق – لبنان – اليمن – السودان – موريتانيا – المغرب».
تأسس المركز الإقليمي لـ الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى بمبادرة من الدول الأعضاء برعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO بهدف تطبيق برامج التنمية الريفية من خلال تحديد الاحتياجات المحلية والعمل مع شعوب الشرق الأدنى لإعداد البرامج الملائمة.
وانبثق المركز من اجتماع عُقِد في عام 1983 في روما تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبحضور ممثلين ومراقبين من 18 دولة من دول إقليم الشرق الأدنى.
دمج السكان الريفيين في عملية التنميةتتمثل رؤية المركز في خدمة احتياجات الدول الأعضاء في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمجتمعات الزراعية في المناطق الريفية من خلال العمل عبر شبكة من المراكز الوطنية في الدول الأعضاء بهدف تحفيز وتعزيز التعاون الإقليمي ودمج السكان الريفيين في عملية التنمية وتعزيزمشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتقديم الاستشارات الإرشادية الزراعية والدعم الفني للبحوث التطبيقية الميدانية والأنشطة الإستراتيجية وتعزيز الأفكار والخبرات.
وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 1985 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في إقليم الشرق الأدنى الموقعة في روما في 28 سبتمبر 1983.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية