زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، طلبة النحال، إيهاب عبد العظيم، محمود الضبع، نشأت فؤاد عباس، خالد بدوى، بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة، مؤكدين توقف الجمعيات الزراعية عن صرف الأسمدة بمحافظة أسيوط لانتهاء سريان عمل الكارت الذكى فى 30/12/2023 الأمر الذى ينذر بارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء لأكثر من ألف جنية للشيكارة.
وأكد النائب مجدى ملك، توقف تنفيذ برامج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوزيع الأسمدة على الجمعيات بمحافظة المنيا، متسائلا عن سبب عدم الوصول وسبب حدوث أزمة في شبكة التوزيع .
وأكد النائب حمدى سليمان، وجود عجز شديد فى أرصدة الأسمدة بمراكز الوادى الجديد رغم كونها أكبر محافظة فى الاستثمار الزراعى ووصول الرصيد فى معظم الجمعيات إلى صفر فى 30/12/2023.
وأضاف أن الوادى الجديد، من أكبر المحافظات الزراعية.
وكشف النواب وجود تلاعب وسوء توزيع للاسمدة فى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج فضلا عن عدم حصول المستأجر على حصة السماد التى يقوم المالك بيبيعها بالسوق السوداء.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن سبب الأزمة يرجع إلى عزوف شركات النقل عن نقل الأسمدة للمسافات الطويلة لارتفاع تكلفة الوقود والصيانة مما أضر بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد مما دفع الوزارة لزيادة قيمة النولون بمقدار 60 جنية للطن مما أسهم فى انفراجة فى حل الأزمة.
وأعلن الشناوى، عن استلام كميات من الأسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوى(2023/2024) اعتباراً من بداية الموسم فى 1/10/2023 حتى 2/1/2024 نحو( 601828 ) طن علاوة على الرصيد المتبقى من الموسم الصيفى 2023 والبالغ نحو (220429) طن.
وبدوره عقب محمد يوسف، مستشار رئيس البنك الزراعي، استعداد البنك لمد فترة سريان تشغيل الكروت المنتهية الصالحية والبالغ عددها نحو 365 ألف كارت منتهية صلاحيتهم لمدة شهرين حتى يتسنى للمزارعين استكمال الحصول على أسمدة الموسم الشتوى.
وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وعضوية أربعة نواب لمتابعة مشكلات عدم وصول الأسمدة الزراعية إلى الزراع على مستوى المحافظات مكونة من ممثلى وزارات ( الزراعة واستصلاح الاراضى، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، البترول والثروة المعدنية، البنك الزراعى المصرى، المالية) لمتابعة عمليات استلام الاسمدة من الشركات المنتجة وآليات الحفاظ على الانتاج الزراعى وحل مشكلات الكارت الذكى لصرف الاسمدة وارتفاع اسعار النولون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الزراعة والرى مجلس النواب منظومة توزيع الأسمدة طلبات الإحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان