منصبه مهدد.. المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لـ نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
وطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.
وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ20 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.
وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ20 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية أيضا.
إعلانوبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
كما أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.