منصبه مهدد.. المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لـ نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
نصر الله يندد باغتيال إسرائيل لزعيم حماس.. ويستذكر استشهاد قاسم سليماني وزير خارجية إسرائيل الجديد يطالب بزيادة الضغط الدولي على إيرانوطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.
وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025