منصبه مهدد.. المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لـ نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
وطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.
وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
زعماء المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بدعم نتنياهو لإطلاق سراح جميع الرهائن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد زعماء المعارضة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعما سياسيا وعلنيا إذا تحرك لإعادة جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة دفعة واحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال قادة المعارضة، بما في ذلك يائير لبيد، وبيني غانتس، وأفيغادور ليبرمان، ويائير غولان، إن "إعادة الرهائن إلى الوطن هي المهمة الأكثر إلحاحا. ندعو إلى تقصير انتظار عودتهم والسعي للإفراج عنهم دفعة واحدة، ونتعهد بالدعم السياسي والعام لهذه الخطوة."
ويأتي بيان زعماء المعارضة في أعقاب عرض حركة حماس على إسرائيل والوسطاء بالإفراج دفعة واحدة عن جميع الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.