كل ما تريد معرفته عن وظائف شركة مطارات جدة بالسعودية لعام 1445
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بحث السعوديون خلال الساعات القلليلة الماضية عن شركة مطارات جدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وظائف شركة مطارات جدة:
رئيس قسم تدقيق الدعم التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير توزيع التكاليف: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مطارات جدة:-مستوى الخبرة( إدارة)
-سنوات من الخبرة(6 - 10 سنوات)
-أدنى تحصيل علمي مطلوب) درجة البكالوريوس)
نوع الوظيفة ( بدوام كامل)
مهام الوظائف الشاغرة:
مدير تخصيص التكلفة هو المسؤول عن الإشراف على توزيع النفقات داخل المنظمة.
وتشمل واجباتهم الأساسية تطوير وتنفيذ منهجيات تخصيص التكاليف، وتحليل البيانات المالية لتخصيص التكاليف بدقة، والتعاون مع الإدارات المختلفة لجمع معلومات النفقات، وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.
إضافة إلى قد يلعبون دورًا في إعداد الميزانية والتنبؤ وتقديم رؤى مالية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
يتطلب هذا الدور فهمًا قويًا لمبادئ المحاسبة والاهتمام بالتفاصيل ومهارات الاتصال الفعالة للعمل بشكل تعاوني عبر فرق مختلفة.
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو المجال ذي الصلة. قد يكون من المفضل الحصول على درجات متقدمة مثل الماجستير في المحاسبة أو ماجستير إدارة الأعمال.
مهارات تقنية:
الكفاءة في البرامج المحاسبية وأنظمة الإدارة المالية.
مهارات تحليلية قوية والقدرة على العمل مع البيانات المالية المعقدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف شركة مطارات جدة شرکة مطارات جدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة