وزير الصناعة: حريصون على خلق حراك صناعي بمفهوم جديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على خلق حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يخلق أمام رواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية.
وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل نحو 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، كما أنها تمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف يشارك بكلمة ضمن الحفل الختامي لبرنامج حاضنة ومسرعة نمو الصناعية. pic.twitter.com/3LVc5SE5ky— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 3, 2024تمكين المشاريع الناشئة
لفت الخريف، خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو"، إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
نحتفي اليوم بنهاية برنامج حاضنة ومسرعة "نمو" الصناعية ومنجزاتها المُمكنة لروّاد الأعمال الصناعيين.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/z5YK4NGxP9— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 3, 2024
وأوضح أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو" تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين.
يذكر أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو"، حققت نجاحاً لافتاً منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، إذ استقطبت 17 مشروعاً صناعيا نوعيا لرواد الصناعة السعوديين، والحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتوفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الصناعة السعودية وزارة الصناعة تشجيع الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة الصغیرة والمتوسطة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.