وزير الصناعة: حريصون على خلق حراك صناعي بمفهوم جديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على خلق حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يخلق أمام رواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية.
وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل نحو 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، كما أنها تمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف يشارك بكلمة ضمن الحفل الختامي لبرنامج حاضنة ومسرعة نمو الصناعية. pic.twitter.com/3LVc5SE5ky— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 3, 2024تمكين المشاريع الناشئة
لفت الخريف، خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو"، إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
نحتفي اليوم بنهاية برنامج حاضنة ومسرعة "نمو" الصناعية ومنجزاتها المُمكنة لروّاد الأعمال الصناعيين.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/z5YK4NGxP9— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 3, 2024
وأوضح أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو" تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين.
يذكر أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو"، حققت نجاحاً لافتاً منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، إذ استقطبت 17 مشروعاً صناعيا نوعيا لرواد الصناعة السعوديين، والحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتوفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الصناعة السعودية وزارة الصناعة تشجيع الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة الصغیرة والمتوسطة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.