"تعليم الفيوم" تحيل مسؤولي امتحان التربية الفنية للتحقيق بسبب هرم سقارة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة المسؤولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي إلى التحقيق، وذلك بعد ارتكابهم خطأ كبير بنقل هرم سقارة من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم، في سؤال التعبير الفني، حي أثبت خلاله إنه أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، مُطالبًا الطلاب بالتعبير بالرسم في تكوين فني مترابط عن تلك الأماكن.
وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه جرى إحالة المسؤولين عن هذا الخطأ للتحقيق، مُشددةً على إنّها أصدرت قرارًا بمراعاة التصحيح في هذه الجزئية.
خطأ في امتحان التربية الفنيةوكان امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، والذي انعقد اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير الجاري، قد شهد وجود خطأ كبير في أحد الأسئلة، إذ ذكر القائمين على الامتحان هرم سقارة الأثري ضمن الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، على الرغم من وقوعه في منطقة سقارة الأثرية بالجزية.
وجاءت الفقرة التي تضمنت الخطأ كالآتي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقي، ووادي الريان ذات الطبيعة الساحر، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية، والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملؤه البهجة».
وجاء السؤال، عبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدًأ على حركة الأشخاص مستخدمًا الألوان المناسبة.
وتداول أولياء أمور الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ نالت سخرية واسعة، مؤكدين إنّه كارثة وخطأ كبير وسقطة لا يجب أن يقع فيها واضعي الامتحانات.
وكيل تعليم الفيوم تشهد المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بسنورس IMG-20240103-WA0074 IMG-20240103-WA0073المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم احالة مسئول امتحان التربية الفنية هرم سقارة امتحان التربیة الفنیة بمحافظة الفیوم هرم سقارة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي