إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خطة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيطرة على موانئ الصومال عبر التحالف مع "أرض الصومال" الانفصالية المناهضة للحكومة المعترف بها دوليًا، حيث جرى توقيع اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، ليتسبب ذلك في أزمة كبيرة تسببت فيها إثيوبيا عقب توقيعها علي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، والتي تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، والذي سوف يتيح استخدام ميناء بربرة على خليج عدن.
وأثار اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، قلق كبير في الخليج العربي، ووصفت الصومال فعل إثيوبيا وتوقيعها علي الاتفاق مع أرض الصومال الانفصالية كونه "عدوان"، لتقوم الصومال باستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء المداولات حول الاتفاق.
اقرأ أيضًا:
4 ملايين جنيه .. قرار جديد من المحكمة في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات «فيديوجراف»
للمزيد حول خطة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيطرة على موانئ الصومال عبر التحالف مع "أرض الصومال" الانفصالية المناهضة للحكومة المعترف بها دوليًا شاهد الفيديوجراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبي أحمد اثيوبيا الصومال أرض الصومال البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية