الأتحاد الأوروبي يدرج أكبر منتج للألماس في روسيا في لائحة العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- قال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه أضاف شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للألماس في العالم، و كذلك رئيسها التنفيذي بافل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته.
و قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي X: “تماشيًا مع حظر الماس الذي قدمناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الماس في العالم، و رئيسها التنفيذي”.
يتم تنفيذ حظر الماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع (G7)، التي أعلنت حظراً مماثلاً في ديسمبر/كانون الأول.
و تمثل شركة ألروسا، المملوكة للدولة الروسية، أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الماس الروسي، و هو ما يمثل مصدر دخل عالي القيمة للكرملين.
و قال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه تمت إضافة شركة ألروسا و مديرها التنفيذي مارينيتشيف إلى قائمة الأشخاص و الكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب “أفعال تقوض أو تهدد سلامة أراضي و سيادة واستقلال أوكرانيا”.
و أضاف أن “الشركة تشكل جزءا مهما من القطاع الاقتصادي الذي يوفر إيرادات كبيرة لحكومة الاتحاد الروسي”.
و قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حوالي 1950 شركة و فردًا منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.