محتجون يحاصرون أكبر حقل نفط في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مهندسان اليوم الأربعاء إن احتجاجات محلية خفضت إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي ينتجي نحو 300 ألف برميل يومياً.
وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت متظاهرين من فزان، جنوب ليبيا، يعلنون إغلاق حقل الشرارة حتى تلبية مطالبهم.وقال أحد المهندسين: "بدأنا تخفيضاً جزئياً للإنتاج" مؤكداً أن المتظاهرين "أمام بوابة الحقل".
ولم يحدد المهندس حجم الإنتاج الذي تقلص.
وقال أحد المحتجين عبر الهاتف إن المنطقة "في حاجة إلى تطوير مشاريع وخدمات مثل مصفاة لإمدادات الوقود، وطرق معبدة، وعيادة ،وتوفير فرص عمل للشباب".
وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفاً متكرراً لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقاً.
ويوجد الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركة ريبسول الإسبانية، وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية، وإكوينور النرويجية.
وفي يوليو (تموز)، أوقف محتجون الإنتاج في حقول الشرارة، والفيل، و108، بعد اختطاف وزير سابق للمالية.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مراراً في سنوات الفوضى العشر، التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في 2011.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).