مفاجأت سارة بنهاية 2025 .. أهم تصريحات رئيس الوزراء عن الأسعار | وخطة الحكومة المستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد من الحقائق الهامة للمواطنين، حيث أكد أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة على المستوى الإقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تتابع ما يحدث خلال الأيام الماضية، من بعض الانتقادات بسبب رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وإليكم أبرز التصريحات
مدبولي: مصر حققت المعادلة السحرية في الاقتصاد حتى 2021قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستهدف إلى عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تحاول الإبقاء عليها وتثبيتها ببعض الزيادات.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رجوعا لوضع الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، فإن الاقتصاديين يقولون إن الاقتصادات تقيم بـ3 مؤشرات، التضخم، النمو، والبطالة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق المعادلة السحرية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021.
وتابع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري كان يحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة، ولكن بعد عام 2021، فقد حدثت الأزمة العالمية الخانقة والحرب الروسية الأوكرانية، وكل العوامل والضغوط الأخرى التي تواجهها الدولة المصرية، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم، وقلت نسب النمو، لكن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة على خفض نسبة البطالة.
وأكد، أن أي اقتصاد يعتمد في عمليات الإصلاح على 3 خطوات أو محاور، وهي سياسة مالية، سياسة نقدية، وإصلاحات هيكلية، وهذا الأمر تختص به الحكومة، وتحديدا وزارة المالية التي تعمل على التحكم في دين الدولة وترشد الإنفاق: "بالنسبة إلى الدين، فقد كان في مسار نزولي بصورة كبيرة جدا حتى عام 2021، وكنا نستهدف أن يقل عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما كان يعني اقتصادا سليما وصحيا وقادرا على النمو والانطلاق".
خطة واضحة لمدة 5 سنوات
وواصل: "وكانت مصر على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع، لكن حدثت الأزمة، ازداد التضخم بشكل كبير واستوعبت الدولة جزءً كبيرا منه، وتمت زيادة الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يتحمل المواطن كل شيء، وبالتالي زاد الدين بما يقترب من 95% من نسبة الناتج، ومع ذلك، وضعت الدولة خطة واضحة لمدة 5 سنوات قادمة كي تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 80%، وذلك وفقا لتفاصيل كثيرة".
مدبولي: دعم الخدمات الأساسية قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 في سنتين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ وزير النقل قال لمجلس الوزراء منذ 3 سنوات أو أقل إنه يحتاج إلى 30 مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي أنشئ منذ 30 سنة لأنه تهالك وأصبح غير قابل للاستمرار.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "لو كان سعر التذكرة يغطي تكلفة التشغيل والصيانة لما تحملت الدولة عبئا إضافيا على نفس الخط، وكان من الوارد أن نستخدم هذا المبلغ في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق جديدة".
تحملتهم الدولة
وتابع رئيس الوزراء: "الزيادات الأخيرة التي أعلنا عنها لا تستهدف تقليل الدعم، ولكن الدعم زاد بشكل كبير في آخر عام ونصف العام، فالخدمات الرئيسية وهي رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار قفز الدعم فيها من أقل من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين تحملتها الدولة".
الحكومة تكشف الهدف من رفع أسعار بعض السلع والخدمات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع ما يحدث خلال الأيام الماضية، من بعض الانتقادات بسبب رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إنه يخاطب المواطن المصري حتى يعلم ما تقوم به الدولة من أجل المواطن، موضحًا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، وأن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وأن دعم أسطوانة البوتجاز وصل لـ35 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة كانت على علم أن هناك فاتورة تضخم، وأن الدولة تحملت أعباء كثيرة من أجل المواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لـ مستحقيه، وأن يتم أموال الدعم في الاتجاه الصحيح، من أجل الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أرادت أن ترشد الانفاق الحكومي، منوها إلى أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، مؤكدا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع.
وأضاف “مدبولي”، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.
ولفت، إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
عام 2025.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى مشروعات الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد المصری رئیس الوزراء مؤتمر صحفی ملیار جنیه أن الدولة عام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"