مرثا محروس : قانون الاستثمار الأجنبي حل خارج الصندوق للازمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الزيادات الحالية حصاد مؤقت لعام 2023، مضيفة أن هناك شفافية بين الحكومة والمواطن وهذا الأمر في غاية الأهمية.
وأضافت مرثا محروس، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك أزمة حقيقية من تحديات كبيرة يتحملها الشعب المصري، متابعا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا وحلولا خارج الصندوق.
وتابعت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والاحزاب، ان قانون الاستثمار الأجنبي يتم مناقشته في مجلس النواب وهو حل خارج الصندوق في ظل الظروف الصعبة الحقيقية وللازمة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرثا محروس أسعار الكهرباء الإعلامية عزة مصطفى الاستثمار الأجنبي الأحزاب والسياسيين النائبة مرثا محروس مرثا محروس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»