تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 105.46 مليار درهم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد بلغت أزيد من 105,46 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا نسبته %4.4 في مقارنة بمتم شهر نونبر 2022.
وأوردت النشرة أن ميزان مبادلات الخدمات سجل ارتفاعا في فائضه بنسبة 19,6 في المئة إلى 124,63 مليار درهم.
وتعزى هذه الزيادة إلى إرتفاع الصادرات بنسبة 17.5 في المئة إلى 238,62 مليار درهم، والذي فاق الواردات (114 مليار درهم، زائد 15,3في المئة).
وبالنسبة لمداخيل الأسفار، فقد بلغت 97,40 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بإرتفاع نسبته 15.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
ومن جانبها، بلغت نفقات الأسفار 22.15 مليار درهم وبذلك، بلغ فائض رصيد الأسفار 75.25 مليار درهم متم نونبر 2023، مقابل 66,63 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة،تورد المساء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان