أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.

جاء ذلك خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، الذي حضره معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ماجد العرقوبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس سامي الحسيني.

وأشار إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.

وأوضح الخريف أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو” تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين. مما يذكر أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، حققت نجاحاً لافتاً منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، حيث استقطبت 17 مشروعاً صناعيا نوعيا لرواد الصناعة السعوديين، والحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتوفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة فی القطاع

إقرأ أيضاً:

منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة،  حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.

الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيد

وفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.

الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية

تم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة. 

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.

الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديالرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية حقيقية للدول الناميةخطط جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.

كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.

حلول لتحديات المستثمرين

فتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

رفع كفاءة المناطق الصناعية

ناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.

وفي السياق نفسه،  أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.

مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صوررجال الأعمال المصريين الأفارقة: يجب ترسيخ مفهوم المشروعات الصغيرة لدى المواطن

مقالات مشابهة

  • التعاونية للتأمين تطرح منتجات التأمين الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة مزايا في "منشآت"
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
  • البنك الأهلي يعزز تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر "الأهلي إكسبو 2024"
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • سحر الهولوجرام وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جناح قوات أمن المنشآت بـ “واحة الأمن”
  • وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
  • مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • نصر الدين: 34 قطاعًا صناعيًا مصريًا يسهم في برنامج إعادة إعمار ليبيا