“وزير الصناعة”: حريصون على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
وأوضح الخريف أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو” تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين. مما يذكر أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، حققت نجاحاً لافتاً منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، حيث استقطبت 17 مشروعاً صناعيا نوعيا لرواد الصناعة السعوديين، والحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتوفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل بنية تحتية ملائمة وإجراءات مرنة، مما يجعل ليبيا وجهة واعدة للشركات العالمية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.