ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات..خبراء: أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري.. المشروعات القومية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الهيكلية حيث تستهدف هذه الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشتمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وقال مدبولى: إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى ركزت على ترشيد الدعم مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
في هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق هو أحد أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري ويهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الحد من الهدر والإنفاق غير الضروري ويشمل ذلك مراجعة النفقات الجارية وتحسين عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي.
وأضاف السيد خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: تلجأ الحكومات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بترشيد الإنفاق الحكومي في مواجهة التحديات مثل التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف وتهدف إلي تحسين الخدمات العامة حيث يساعد ترشيد الإنفاق الحكومي في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة على سبيل المثال تم حظر تبادل الهدايا العينية بين الجهات الحكومية وتم تخفيض أجور الموظفين العاملون بالدولة وتم إلغاء بعض المناصب الحكومية.
تحسين البنية التحتيةوقال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن المشروعات القومية تلعب دورا مهما في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث تساهم المشروعات القومية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف شويتة خلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن المشروعات القومية تساهم بشكل فعال في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يساعد على خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء.
وأشار الى أن تلك المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والاهتمام بالمشروعات الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري محمد الألفي ترشيد الدعم أجور الموظفين النمو الاقتصادي المشروعات القومية المشروعات القومیة الاقتصاد المصری الإنفاق الحکومی من خلال
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية