في الذكرى الـ27 لرحيل السفير أحمد اللمكي

 

 

ناصر بن عبدالله الريامي **

 

يخبرنا التاريخ، بأنَّ مكتباتنا العربية ساهمت- على مر العصور والأزمنة- في استحضار القدوات، وفي ترسيخها في عقول النشء .. يخبرنا التاريخ أيضًا، بأنَّ تلكم القدوات، التي كان لها الفضل في إنجاز العديد من الأعمال الوطنية المتميزة، لعبت دورًا محوريًا في بذر بذور الخير في ألباب النشء، وفي تكوين جملة من العقائد البناءة، المكونة في النهاية لكينونتهم، المؤهلة للمساهمة في بناء الأوطان.

وعلى الرغم من أن مكتباتنا العُمانية، ظهر عليها بعض القصور في هذا الجانب؛ إلا أن ما يدعو إلى التفاؤل، سيرها- في السنوات القليلة المنصرمة- في الاتجاه نفسه. إن القدوة محل البيان، اجتمعت عليه العبارة التالية: لو أجاز الشرع تشييد التماثيل للبشر، لحقّ لموضوعنا واحدًا على الأقل.

موضوعنا هو السفير أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي، الذي يعود بأصله إلى حلة الظاهر في ولاية الرستاق العمانية. فجده الثاني هو الشيخ الوقور الهمام سليمان بن ناصر اللمكي، الذي أهلته مكانته الاجتماعية أن يعينه عظمة سلطان زنجبار نائبًا عنه، عندما سافر السلطان إلى بريطانيا في شهر مايو من عام 1929م، لحضور حفل تتويج الملك جورج الخامس، ملكًا على بريطانيا. كما أن جده لأمه، هو الشيخ سعيد بن عبدالله الخروصي، الذي كان مديرًا لمديرية زنجبار (يعادل محافظ في الأنظمة الأخرى).

ولد أحمد اللمكي في قلب مدينة زنجبار التاريخية (المدينة الحجرية)، بتاريخ 10 أبريل 1929م؛ ونشأ وترعرع في كنفِ أسرةٍ كبيرة، مكوّنة من سبعة عشرَ شقيقاً وشقيقة، كان ترتيبه الرابع، من حيث التسلسل العمري. عندما بلغ من العمر ثماني سنوات، بعثه والده إلى القاهرة للدراسةِ الابتدائية، وتحديدًا في شهر يونيو من عام 1937م، أسوةً بشقيقه الأكبر بركات، الذي كان قد سبقه إلى الديار المصرية بسنتين تقريبًا. يذكر، فإن السفر كان على متن سفينة شراعية تقليدية عُمانية، المعتمدة في إبحارها على حركة الرياح الموسمية. وفي تلك الديار، التقت أفكار أحمد وتجانست مع الأفكار الثورية، المندِّدة بالاستعمار البريطاني، فانضمّ إلى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني، المعروفة اختصارًا بحركة (حدتو)؛ وهو ما أدّى إلى اعتقاله في عام 1949م، لتقضي عليه المحكمة بالسّجن لمدة سبع سنوات وطرده من البلاد. وأثناء وجوده في السجن، تعرف على أحد الضباط الأحرار، والذي سيُصبح لاحقًا رئيسًا للجمهورية، محمد أنور السادات، ونشأت بينهما صداقة قوية.

مارَس والد اللمكي- في زنجبار- الشيخ محمد بن ناصر بن سليمان، ضغوطًا شديدة على المقيم البريطاني، للتوسط لدى الإدارة البريطانية في القاهرة للإفراج عن ابنه؛ فتحقق ذلك فعلًا، بعد أن قضَّى سنتين حالكتين من محكوميّته في السّجن؛ وتم ترحيله من القاهرة إلى زنجبار في عام 1951م، تنفيذًا للحكم القضائي.  

وفي زنجبار، مارَس اللّمكي الفكر ذاته الذي ترسَّخَ في عقيدته تُجاه المُستعمر البريطاني، من خلال عمله سكرتيرًا للجمعية العربية، لدورةٍ انتخابيةٍ واحدة؛ ثم وجد ضالته الفعلية في جريدة الفلق التي شارك فيها بمقالاتٍ سياسيةٍ نارية. وبعد أن تولى رئاسة تحريرها، لفترةٍ واحدة، صبَّ من خلالِها جام غضبه على المستعمر؛ وهو الأمر الذي أدَّى إلى اتِّهامِه، ومعه تسعة من أعضاء الجمعية العربية، وعلى رأسهم رئيس الجمعية، الشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي، بتهمةِ التحريض على التمرُّدِ والعصيان؛ بسبب المقالاتِ المُحرِّضة على المطالبة بالديموقراطية، وبانتخاب أعضاء المجلس التشريعيّ- بالمخالفة لإرادة الإدارة البريطانية- على أساسٍ وطنيٍّ لا عرقيّ. وبتاريخ 19/6/1954م، أصدرت المحكمة الجنائية- برئاسة القاضي ماكينزي (Mackenzie)- حكمًا بإدانة المتهمين، في جميع التهم الموجهة إليهم، والتي بلغت سبع تهمٍ جنائية؛ من بينها التحريض على العصيان. اشتمل الحكم كذلك على مصادرة مكائن طباعة الجريدة؛ وغلق الجريدة لمدة سنة كاملة. قرّرت محكمة الاستئناف، بتاريخ 13/9/1954، قبول استئناف المحكوم عليهم شكلًا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنَف. يُذكر أن اللمكي كان ينشر مقالاته باسمٍ مُستعار "ابن الشعب"؛ إلا أنه كان يردفه باسمِه الحقيقي، كنوعٍ من التحدّي لسلطة الحماية البريطانية، وكأنَّ لسانُ حاله بذلك يقول: "لا أخشى المساءلة، وهذا أنا أمامكم، أحمد اللمكي".

سفيرًا لسلطنة زنجبار:

تمخَّض الحراك السياسي الذي مارسه الحزب الوطني الزنجباري ضد سلطة الحماية إلى نيل الاستقلال التام، عن سلطة التاج البريطاني، بتاريخ 10 ديسمبر 1963م؛ وتشاءُ الأقدار أن يُعيّن اللّمكي سفيرًا لسلطنة زنجبار، مقيمًا في الدّولة التي طُرد منها بحكمٍ قضائيّ، قبل اثنتي عشرة سنة؛ نعم، عين سفيرًا إلى القاهرة. وما لبث أن انتهى من الإجراءات الرسمية لافتتاح السفارة، حتى وقع العدوان الغاشم على زنجبار، بتاريخ 12 يناير 1964م، أدى إلى سقوط الحكومة الشرعية المُنتخبة من الشعب؛ وكان ائذاك ما يزال ساكنًا في فندق شيبرد، المجاور لفندق سميراميس إنتركونتننتال حالياً.

في حدود الثانية بعد انتصاف الليل، تلقى السفير أحمد اتصالًا من رئاسة الجمهورية، أخبره محدثه على فاجعة الهجوم المسلح على مراكز الشرطة، وغيرها من مفاصل الدولة الحيوية، وأن النظام بالتالي أضحى في مهب الريح. بذل اللمكي فورًا محاولة للوصول إلى شخص الرئيس عبدالناصر لطلب التدخل العسكري المصري، لإنقاذ الحكومة من الانهيار؛ إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب التأخر في الوقت؛ فكان اللقاء، بدلًا من الرئيس، مع مسؤول رفيع في الشأن الأفريقي. أكّد لي هذا المسؤول، في المقابلة التي أجريتها معه في بيته في سنة 2008م، أن اللمكي عرض عليه- من ضمن ما عرض- فكرة توجيه بعضٍ من القوات المصرية المرابطة في اليمن إلى زنجبار، لإنقاذ الموقف؛ إلا أن المسؤول وجد أن هذا الرّأي غير قابل للتنفيذ، لكثيرٍ من الاعتبارات، في مُقدّمتها، ذلك الوضع شديد الحرج الذي كانت تواجهه القوات المصرية في اليمن، والتي كانت في وضعٍ لا يسمح لها بالدخول في مُستنقعٍ جديد؛ ناهيك عن أن مفاصل الدولة الحيوية جميعها، في تلك الأثناء، كانت قد سقطت في أيدي القوات الغازية، أو في أيدي "الثوار"، كما جاء في تعبيره؛ وهو الأمر الذي وجد المسؤول أن بديل التدخّل العسكري، غير وارد من الناحية العمليّاتية.  

لاجئًا سياسيًا في القاهرة:

وفي مقابلة شخصية أجريتها مع السفير أحمد اللمكي في بيته في حيل العوامر، في سنة 1995م، أكد لي أن النظام الجديد، في زنجبار، عرض عليه- فور انقضاضه على الشرعية- الاعتراف بنظامهم الجديد، مُقابل إبقائِه سفيرًا لها في القاهرة؛ إلّا أنه رفض العرض، من دون تردُّد؛ لتنتهي بذلك صفته الرسمية، كسفير لسلطنة زنجبار في القاهرة. وأردف قائلًا: أنه وفِّق في الحصول على اللُّجوء السياسيّ في القاهرة، وبقيَ فيها معززًا مكرمًا، حتى عام 1972م، عند الزيارة الأولى لجلالة السُّلطان قابوس، طيّب الله ثراه، إلى القاهرة (انظر الصورة المرفقة)، حيث استدعاه السلطان الراحل لمقابلته في مقر إقامته، ودار بينهما حوارٌ طويل، وبدا للّمكي أن السلطان قابوس أراد من خلالِه الوقوف على توجهاته وأيديولوجيته، خاصة ما يتعلّق منها بالفكر الشيوعي؛ فتمخض عن اللقاء أن كلَّفه بالقيام بجولةٍ إلى بعض العواصم الأفريقية، لتقييم الوضع فيها، بما يمكّن السلطان من تحديد علاقة السّلطنة بها.

سفيرًا لسلطنة عُمان:

ما أن عاد اللّمكي من الجولة، وقدَّم تقريره إلى جلالة السلطان، حتى عيَّنه سفيرًا في ديوان عام وزارة الخارجية لفترةٍ وجيزة، قبل أن يعينه سفيرًا لسلطنة عُمان لدى صنعاء، ثم الجزائر، ثم ألمانيا، فلندن؛ وأخيرًا، رئيسًا للدائرة الأفريقية في ديوان عام الوزارة، في سنة 1984م؛ ثم جمع مع هذا المنصب، منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري للدولة. وبهذا، يكون السفير أحمد بن محمد اللمكي، رحمه الله، خدم سَّلطنتين (عُمان، وزنجبار)، خلال رحلة عمره التي أفَلَت بتاريخ 4/1/1997م.    

لم يثنِه اللُّجوء السياسي عن خدمة مجتمعه:

أكَّد لي عددٌ من المنصفين أن اللّمكي، وخلال فترة وجوده في القاهرة، بصفته لاجئا سياسيا، سخَّرَ نفسه لقضاءِ حوائجِ الجالية التي قُدِرَ له أن يمثل مصالحها رسميًا لمدة شهرٍ واحدٍ فقط- قبل الإطاحة بنظام الحكم في بلده- مُركزًا مُساندته لهم في الجوانب المتصلة بتمكينِهم، لمُستقبلٍ أفضل، كالتأهيلِ العلميّ والتوظيف. كما أنه، لم يكتفِ بعرض ملف القضية الزنجبارية على القيادة المصريةِ فحسب؛ وإنما، تكبَّد عناء السَّفر إلى كلٍّ من العراق، وسوريا، وليبيا، والكويت، والسعودية، وعرض على أمرائها وقياداتها مأساة سلطنة زنجبار، وما آلَ إلى شعبها- ولاسيّما إلى الأقلية العربية- من تنكيلٍ واضطهاد؛ وما أعقب ذلك من تشتتٍ وتشرذُم، في كثيرٍ من دولِ العالم.

نجح اللّمكي من خلال جولاتِه الإنسانيةِ تلك، وبهمَّتِه الوثّابةِ العالية، وبحنكتِه السياسيّةِ الحاذِقة، في تأمين قدر معقول من المِنَح الدراسية، لمختلف المراحل؛ بل، وضمان فُرص عمل للمتخرجين منهم.  ليس ذلك فحسب؛ وإنما، أمَّن – في الوقتِ عينِه- مُساعدات مالية من الدولة المصرية، للطلبة المقيدين في المؤسَّسات التعليمية المصرية. تلك المساعدات المالية جاءت من وزارة الأوقاف أولًا؛ ثم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي كان يرأسه اللواء متقاعد محمد توفيق عويضة؛ ثمّ من البعوث الإسلامية أيضًا، التابعة للأزهر الشريف. كنتُ شخصيًا، من جُملة الطلبة الّذين استفادوا من هذه العطاءات المصرية السّخية، التي لا نستطيع، بحالٍ من الأحوال، أن نُنكر فضلها علينا.

يذكر، إننا استمرَرنا في استلام المنح المصرية، إلى سنة 1972م، عندما حلَّت محلها مكرمات وعطاءات الحكومة العُمانية، بعد أن أشرقَ على عُمان فجرٌ جديد، وتوشَّح شعبه بثوبٍ قشيب، باستلام جلالة السُّلطان قابوس، طيَّب الله ثراه، مقاليد الحكم بتاريخ 23 يوليو 1970م.

التماسات الاعتراف بالأصل العماني:

 تشير جملة من الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها، أن السفير أحمد اللمكي عمل جاهدًا لأجل الحصول على اعتراف الحكومة العمانية بالأصل العماني لأولئك الزنجباريين، المنحدرين من أصل عماني، ولاسيما المنتمين إلى جملة من القبائل العمانية المعروفة. أوضح اللمكي في التماساته أن هؤلاء العرب أضحوا في الشتات- بعد أن وقع الانقضاض الغوغائي على زنجبار- منهم في مصر، ومنهم في جملة من الدول العربية، ومنهم في بريطانيا (انظر مثالًا لتلك الوثائق: الوثيقة رقم 1471، بتاريخ 24 مايو 1968م؛ والوثيقة رقم 1472، بتاريخ 20 يونيو 1968م؛ والثيقة رقم 1473، بتاريخ 7 يوليو 1968م، الأرشيف القطري). لاشك أن اللمكي حقق نجاحًا واضحًا في هذا المسعى، حيث أنعمت الحكومة العمانية على جملة كبيرة من أولئك المهجّرين، بشرف الاعتراف بالأصل العماني.   

تمثال للَّمكي:

قال لي المرحوم أحمد بن سليمان الغيثي، ذاتَ يومٍ، وأكد مقاله كثير من المنصفين: لو كان الشرع يجيز تشييد التماثيل للبشر، أو للقوميين والأبطال منهم، على أقلّ التقديرات؛ لحُقَّ للَّمكِي، تمجيدًا لما قدّمهُ لمجتمعِه، أن تُخلَّد ذكراه، ولو بتمثالٍ واحد. موضّحًا ذلك بالقول: إن المعطيات التي أحاطت باللَّمكي، بعد سقوط زنجبار، من حصوله على اللّجوء السياسي، ثمّ امتيازٍ ماليٍّ خاص، بفضل علاقته الوثيقة بالسادات، وبالرئيس عبدالناصر أيضًا؛ سوَّغت له أن يعيش في برجٍ عاجيٍّ، أو في صومعةٍ منعزلةٍ عن الناس. أردف قائلًا: أن اللمكي، آثر- بدلًا من ذلك- الوقوف بجانبهم، أيّ بجانب الجالية الزنجبارية في القاهرة، ومساندتهم في الحصول على المعونات المصرية؛ ومِنَحٍ دراسية من بعض الدول العربية؛ بعد أن توقّفت عنهم الحوالات المالية من زنجبار؛ بسبب الاضطرابات السياسية هناك. بالمختصر، يقول الغيثي، إن اللّمكي وقف معهم، كما لو كان لا يزال سفيرًا مُتوّجًا في القاهرة؛ لا كلاجئٍ سياسيّ. مؤكّدًا أخيرًا أن وقفته تلك لم تكن للزنجباريين من أصل عماني فحسب؛ بل، من ذوي الأصل الأفريقي أيضًا.  

ينافحُ عن المظلومين:

فإلى جانب ما تقدَّم؛ وكذا، إلى جانب الكثير من المواقف التي تقطع تجلّياتُها بأن السفير أحمد اللمكي كان مرجعًا وموئلًا، ليس للمشتتين من الزنجباريين فحسب؛ بل، للعمانيين في الوقت عينِه؛ حكى لي أحد الثقات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن فتاة عِشرينية، من إحدى القبائل العُمانيةِ المشهورةِ، تزوَّجت من أحد الشبان المُتعلمين المصريين، وفق الأصول المرعية؛ ليتضح لها، بعد عِشرَةٍ قصيرة، أنها وقعت في شباكِ نصَّابٍ، طامع فيما كان في يدها من نِعم محدودة؛ حيث أخذ يعاملها بعنفٍ، دونما احترامٍ ولا تقدير لآدميتها، بعدما فشل في الاستيلاءِ على مالها بالخداع. وبعدما باءت مُحاولات الفتاة للطلاق بالفشل؛ استغاثت بالسفير اللَّمكِي، ومعها والدها الوقور، الذي أتى خصيصًا من إحدى الدول العربية، لمؤازرة ابنته في محنتها.

لم يدَّخر اللمكي جهدًا ولا وقتًا في بذلِ المساعي الحميدة التقليدية، لإصلاحِ ذات البين، ولتطبيق مبدأ "إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان"؛ إلّا أنها ذهبت جميعها أدراج الرياح، نتيجة تعنُّت ومُكابرة الزوج. هنا، ثارت في نفس اللّمكي ثورةُ النُصفة، والمنافَحة عن المظلومين؛ بل، ونصرة المستضعفين؛ فقرّر أن ينازل الرجل في معركةٍ سريعة، لم تكن قضائية، بطبيعة الحال؛ وإنما، اختار له ما يناسب طبعه اللئيم من المعارك، والتي لم تكن بأكثر من معركة لَوي الذراع. اقتضت تكتيكات هذه المعركة أن يجنِّد له من يبحث فيه عن مواطنَ ضعفٍ ورهبة؛ ليتمخَّض البحث عن الوقوف على مجموعةٍ منها؛ فاستخدمها اللّمكي كأداة مُساومة، للحصول منه على الطلاق فورًا؛ فتحقق له ذلك في الجلسةِ نفسها.

أسرته:

تزوج السفير أحمد اللمكي من حفيدة زعيم المساكرة، الشيخ سيف بن علي بن عامر المسكري، ورزق منها بأربعة أبناء ذكور، وهم: العميد ركن مهندس متقاعد، من الجيش السلطاني العماني، المكرم محمد اللمكي؛ والعميد ركن طيار مقاتل متقاعد، عمار؛ والمهندس ناصر، المتخصص في هندسة المعدات الطبية؛ وعلي، توفي في سنة 1981م، عن عمر يناهز خمسة عشر عامًا؛ كما رزق بكريمة واحدة، وهي: أستاذة التمريض، فاطمة.

عشقه للعمل الصحفي:

يذكر أخيرًا، أن المعطيات التاريخية تشير إلى أن اللمكي عزّ عليه ترك العمل الصحفي، الذي اعتاد عليه، إبان فترات رئاسته لتحرير صحيفة الفلق في زنجبار؛ فأسس، في الدول التي عين فيها سفيرًا مقيمًا مجلة أو نشرة نصف شهرية باسم (عمان)، بعد أن حصل على دعم من وزارة الإعلام. كانت البداية في اليمن الشمالية (صنعاء)، فأصدرها باللغة العربية؛ ثم في الجزائر، باللغة العربية والفرنسية؛ ثم في ألمانيا، باللغة العربية والألمانية والإنجليزية؛ ثم في لندن أصدرها باللغتين العربية والإنجليزية. كانت المجلة توزع على جميع السفارات التي اعتمد فيها السفير أحمد، سواء المقيم في أو الدول غير المقيم فيها.

رحيله:

استجابت روح السفير أحمد اللمكي لأمر بارئها في بيته، في حيل العوامر، بمحافظة مسقط، بتاريخ 4 يناير 1997م، عن عمرٍ ناهز (67) عامًا، وتسعة أشهر. حضر جنازته، وكذا جلسات العزاء، جمع غفير من الشيوخ والأعيان والوجهاء، من مختلف القبائل؛ بل، ومن مختلف أطياف المجتمع، من عرب وأجانب. 

** مؤلف كتاب "زنجبار: شخصيات وأحداث"

 

السفير أحمد اللمكي، يقف على استعدادات كلية سانت هيرست العسكرية البريطانية، لاستقبال جلالة السلطان قابوس، لرعاية حفل التخرج لعام 1983.  ويظهر في أقصى اليمين، المرافق العسكري، العقيد مالك بن سليمان المعمري.

 

أحمد اللمكي، اللاجئ السياسي في القاهرة، يستقبل جلالة السلطان قابوس، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، في سنة 1972م.

 

سعادة أحمد بن محمد اللمكي، سفير سلطنة زنجبار لدى القاهرة، ديسمبر 1963م

 

أحمد اللمكي في الطرف الأيسر، يظهر مع رئيس وزراء زنجبار، ووزير الخارجية، والمالية، والصحة والشؤون الاجتماعية، في زيارة خاصة للرئيس عبدالناصر، عقب عودتهم من نيويورك، واعتماد زنجبار كدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.  التقطت الصورة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 1963م.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية